نواب أميركيون يطالبون بايدن بمحاسبة قتلة لقمان سليم

حث نواب أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الرئيس الأميركي جو بايدن على استخدام قانون ماغنيتسكي لمعاقبة قتلة المعارض اللبناني لحزب الله لقمان سليم.

إلى ذلك، دعا النواب بايدن إلى بحث دور محتمل لمسؤولين في لبنان وإيران في اغتيال سليم. واعتبر النواب أن اغتيال الناشط لقمان سليم يهدف إلى تخويف آخرين وإسكاتهم.

الاغتيال الشنيع​


كان وزير الخارجية الأميركي، آنتوني بلينكن، قد دان"الاغتيال الشنيع" للناشط اللبناني، لقمان سليم، وطالب بمحاسبة قاتليه.

وأيد بلينكن دعوات المجتمع الدولي لجلب المتورطين في اغتيال سليم أمام العدالة.

وقال بلينكن في بيان في 4 فبراير الماضي إن "الولايات المتحدة تدين الاغتيال الشنيع للناشط اللبناني البارز لقمان سليم في جنوب لبنان".

وقوبلت عملية اغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم بموجة تنديد عالمية.

وعثر على سليم البالغ من العمر 58 عاماً، وهو ناشط سياسي وكاتب رأي، قتيلا، الخميس 4 فبراير، بعد إصابته بست رصاصات في طريق زراعي مهجور جنوبي البلاد، بعد أن أنهى زيارة لبعض أصدقائه هناك، وكان من المقرر أن يعود إلى بيروت ليل الأربعاء، إلا أنه اختفى لساعات، ما دفع عائلته إلى ابلاغ السلطات الأمنية بذلك.

قانون ماغنيتسكي​


يذكر أن قانون "ماغنيتسكي" للمساءلة حول حقوق الإنسان قدّمه الحزبان الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي، وصدر في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وهدف إلى معاقبة المسؤولين الحكوميين الروس المتّهمين بالفساد. وتم تعديل القانون في 2016، ليشمل فرض عقوبات على انتهاكات حقوق الانسان والمسؤولين المتهمين بالفساد في أي مكان في العالم، فضلا عن تجميد أصولهم المالية ومنعهم من دخول الأراضي الأميركية.وفي 2017 تم تفعيل القانون واستخدمه الرئيس دونالد ترمب بشدة ضد شركات ورجال أعمال عبر العالم، بتركيز على متعهدي أشغال فاسدين ومسؤولين حكوميين.

وفي يونيو/حزيران 2020، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر "أن هناك عقوبات ستطبّق في لبنان تتعلق بمكافحة أنشطة حزب الله، كذلك عقوبات في إطار قانون "ماغنيتسكي" لمحاربة الفساد في لبنان".
 
أعلى