ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مساء الاثنين، بمقطع فيديو انتشر بكثرة يظهر اعتداء نواب تونسيين من ائتلاف الكرامة على عدد من الموظفين في مطار تونس قرطاج الدولي ما دفع قوات الأمن إلى التدخل وطردهما من المطار.
في التفاصيل، رفضت شرطة الحدود بالمطار، يوم الاثنين، السماح لمسافرة بمغادرة البلاد نحو تركيا، بسبب وجود اسمها في قائمة "إس 17" التي تفرضها وزارة الداخلية على الأشخاص أصحاب شبهات إرهابية، وهوما دفعها للإستنجاد برئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف، الذي وصل إلى المطار برفقة نواب من الكتلة لدعمها وقاموا باقتحام مكاتب الموظفين والإعتداء عليهم، ودخلوا في مشادات وعراك مع أمن المطار.
وأضافت المعلومات أن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي توجه إلى المكان، معبّراً عن مساندته لأفراد قوات الأمن، ومستنكراً ما قام به النواب.
وأدانت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية الأحداث التي حصلت في المطار واستنكرت تعمّد نواب كتلة ائتلاف الكرامة الإعتداء على أجهزة الدولة والتطاول على القانون، وسط مطالب برفع الحصانة عنهم وتتبعهم قضائيا.
بدوره، عبّر الاتحاد التونسي للشغل في بيان عن تنديده الشديد بما وصفها "الهمجية" التي تصرف بها أعضاء ائتلاف الكرامة داخل مطار تونس قرطاج.
كما اعتبر ما قام به أعضاء الائتلاف يستوجب رفع الحصانة حالا، ومعه تتبع قانوني للمعتدين.
كما أعن عن مساندته لعناصر قوات الأمن الذين تم الاعتداء عليهم، مطالباً رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حرمة المطار وسلامة العاملين فيه وكرامتهم، وفقاً للبيان.
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت مساء الاثنين، بفتح بحث تحقيقي بخصوص الأحداث التي شهدها المطار تونس قرطاج الدولي.
كما أكدت إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤوليات، ووفقاً للمصدر فإن النيابة ستصدر القرارات القضائية اللازمة على ضوء نتائج الأبحاث المجراة.
في التفاصيل، رفضت شرطة الحدود بالمطار، يوم الاثنين، السماح لمسافرة بمغادرة البلاد نحو تركيا، بسبب وجود اسمها في قائمة "إس 17" التي تفرضها وزارة الداخلية على الأشخاص أصحاب شبهات إرهابية، وهوما دفعها للإستنجاد برئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف، الذي وصل إلى المطار برفقة نواب من الكتلة لدعمها وقاموا باقتحام مكاتب الموظفين والإعتداء عليهم، ودخلوا في مشادات وعراك مع أمن المطار.
وأضافت المعلومات أن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي توجه إلى المكان، معبّراً عن مساندته لأفراد قوات الأمن، ومستنكراً ما قام به النواب.
إدانة لـ "الهمجية"
وأدانت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية الأحداث التي حصلت في المطار واستنكرت تعمّد نواب كتلة ائتلاف الكرامة الإعتداء على أجهزة الدولة والتطاول على القانون، وسط مطالب برفع الحصانة عنهم وتتبعهم قضائيا.
بدوره، عبّر الاتحاد التونسي للشغل في بيان عن تنديده الشديد بما وصفها "الهمجية" التي تصرف بها أعضاء ائتلاف الكرامة داخل مطار تونس قرطاج.
كما اعتبر ما قام به أعضاء الائتلاف يستوجب رفع الحصانة حالا، ومعه تتبع قانوني للمعتدين.
كما أعن عن مساندته لعناصر قوات الأمن الذين تم الاعتداء عليهم، مطالباً رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حرمة المطار وسلامة العاملين فيه وكرامتهم، وفقاً للبيان.
تحقيق وقرارات قضائية
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت مساء الاثنين، بفتح بحث تحقيقي بخصوص الأحداث التي شهدها المطار تونس قرطاج الدولي.
كما أكدت إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤوليات، ووفقاً للمصدر فإن النيابة ستصدر القرارات القضائية اللازمة على ضوء نتائج الأبحاث المجراة.
