عطر الجنه
كاتب محترف
تتميز الدول المتقدمة عن الجمهورية المتخلفة بقوتها الاقتصادية، اذ ان اقتصاد اي جمهورية هو عنوان امن ونجاح تلك الدولة، واكثر ما تهتم به القوى الاستثمارية في الدول المتقدمة هو تنقيح دخل افرادها، وذلك لا يتحقق الا من اثناء النمو الاقتصادي الذي يعتمد على الانماء الاقتصادية، فالنمو الاقتصادي يعتبر النمو الكمي في الدخل القومي والذي يتحقق بالتحسن الكمي للموارد الاقتصادية، وانتاجية العمل، والنمو الديمغرافي، ودخل الشخص الحقيقي، ولا يتحقق هذا الا عندما تطبق الجمهورية مفهوم الانماء الاقتصادية.
ان الانماء الاستثمارية هي مجموعة وسلسلة من الخطط، والتغييرات، والسياسات التي تحدثها الجمهورية للنهوض بالنمو الاقتصادي في كافة القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والفكرية، والسياسية التي تومن الحياة الكريمة للشخص وتحسن مستوى دخله، وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي، ولتحقيق الانماء الاستثمارية لا بد ان يكون هناك مقومات وعناصر يلزم توفرها حتى تنجح هذه التنمية.
مقومات الانماء الاقتصادية
الامن السياسي
يعتبر الامن والاستقرار السياسي وقدرة الجمهورية على ادارة ثرواتها ومواردها الاستثمارية من الامور الهامة لتحقيق الانماء الاقتصادية، فاذا تعثر الامن السياسي في اي جمهورية فهذا بدون شك سيدمر البنية التحتية، وينهب المنشات الصناعية، ويسبب تفشي الفقر والبطالة، والكثير من المشكلات الاستثمارية الاخرى، كما يوثر التنظيم السياسي الذي يميل للمصلحة العامة في المحافظة على سير عجلة الانماء الاقتصادي، اي ان الاطار السياسي التالف هو بعيد كل البعد عن المراعاة بدخل الفرد، وذلك ينعكس سلبيا على نمو الانتاج والنمو الاقتصادي للدولة.
التعليم
يعتبر التعليم وتقدمه احتياج ملحة في الانماء الاقتصادية، فالاهتمام بالتعليم واحداث تغييرات في الاطار التعليمي يشارك في رفع المستوى التعليمي للشخص حتى يكون قادرا على التكيف مع الريادة الصناعي والتكنولوجي الذي يشهده العالم، فعند نقل التقنية الى داخل البلاد لا بد من افراد يملكون الجدارة والعقلية العلمية للعمل مع التكنولوجيا؛ الامر الذي يشارك في تنقيح الانتاج الاقتصادي، وخلق روح الابداع لمواكبة المزيد من الريادة التكنولوجي، فتفشي الجهل وتراجع المستوى التعليمي لا يحقق شييا من الانماء الاقتصادية.
التنظيم الاداري
هو ان يتمتع الجهاز الحكومي للدولة بالادارة السليمة والتنظيم المنهجي في ازالة مختلف القيود التي تعرقل الانماء الاقتصادية، وهذا باعادة ترتيب الادارات المالية واهمها ادارة الضرايب، وكذلك اتخاذ القرارات الادارية التي استعمال الموارد الاستثمارية والمحافظة عليها، وانشاء الشركات المالية والمصرفية القادرة على ادارة وتوجيه الموارد الاقتصادية في الدولة، وايضا سن التشريعات المالية التي تتلاءم مع حاجات الانماء الاقتصادية، ونزع الانتماءات السياسية والقضاء على الطقوس والتقاليد التي توثر في الجهاز الحكومي الذي يتولى قيادة الانماء الاقتصادية.
