أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، محادثات، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري الرافض لإجاراء الانتخابات الليبية في موعدها وفق الاتفاق السياسي الذي يدعمه المجتمع الدولي.
والتقى أردوغان، المشري، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وفق ما أعلنته الرئاسة التركية.
واستقبل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، أيضا الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والوفد المرافق له، وبحثوا العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأفادت وكالة "الأناضول" للأنباء، بأن اللقاء جرى في مبنى البرلمان بالعاصمة أنقرة، وتم خلاله التأكيد على متانة العلاقات بين الجانبين، وحرص تركيا على تحقيق السلام الدائم في ليبيا.
وقال شنطوب: "سنواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا الليبيين وممثليهم الشرعيين، من أجل تحقيق السلام الدائم والازدهار في ليبيا".
اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بقادة فصائل مسلحة لحثهم على رفض الانتخابات الليبية، وعدم المشاركة من قبل الناخبين أو المرشحين، بحسب ما أفادت صحيفة "المرصد".
وطالب المشري بحصار مفوضية الانتخابات لمنعها من أداء مهامها. كما حمّل بيان صادر عن الاجتماع رئيس مفوضية الانتخابات، ومن أسماهم النواب المتواطئين معه، مسؤولية العواقب الخطيرة التي قد تنسف الاستقرار.
وبعد اجتماعاته المكثفة في طرابلس، توجه المشري إلى أنقرة للقاء وزير الخارجية التركي، وبحث التطورات السياسية في ليبيا، حيث التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو لبحث الوضع السياسي وآخر المستجدات على الساحة الليبية.
يأتي ذلك فيما يبحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، التطورات في ليبيا والتحضير للانتخابات، ومؤتمر باريس لدعم ليبيا.
وتزامناً، أصدر 22 قياديا بعملية "بركان الغضب" بيانا مشتركا يرفضون فيه قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب الليبي، نقلا عن تلفزيون "ليبيا الأحرار".
وأضاف البيان أن مراجعة تلك القوانين "لا تعني رفض مبدأ الانتخابات التي نؤكد أهمية إجرائها في موعدها في 24 ديسمبر".
وأشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية دون دستور أو قاعدة دستورية يعد "مشروع دكتاتورية مهما كانت النتائج".
وحمّل البيان رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح ونواب البرلمان الذين وافقوا على صدور القوانين مسؤولية "العواقب الخطيرة التي قد تنسف ما تحقق من خطوات نحو الاستقرار".
كما دعا البيان مفوضية الانتخابات "للالتزام بالحيادية، وأن تكون قراراتها وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".
وقبل صدور البيان، ذكرت صحيفة "الساعة 24"، نقلا عن مصادر، أن قادة "بركان الغضب" سيصدرون بيانا بشأن موقفهم من الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.
ورجح توقع المصادر التي أفادت بأن البيان سيتضمن رفض قوانين الانتخابات الصادرة من مجلس النواب بعدما اعتبرها القادة "مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".
وأكدت المصادر أن قادة المجموعات المسلحة سيطالبون بإجراء الانتخابات في موعدها، شريطة أن "تكون على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق وليس بأسلوب انتقائي".
والتقى أردوغان، المشري، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وفق ما أعلنته الرئاسة التركية.
واستقبل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، أيضا الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والوفد المرافق له، وبحثوا العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأفادت وكالة "الأناضول" للأنباء، بأن اللقاء جرى في مبنى البرلمان بالعاصمة أنقرة، وتم خلاله التأكيد على متانة العلاقات بين الجانبين، وحرص تركيا على تحقيق السلام الدائم في ليبيا.
وقال شنطوب: "سنواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا الليبيين وممثليهم الشرعيين، من أجل تحقيق السلام الدائم والازدهار في ليبيا".
فصائل مسلحة
اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بقادة فصائل مسلحة لحثهم على رفض الانتخابات الليبية، وعدم المشاركة من قبل الناخبين أو المرشحين، بحسب ما أفادت صحيفة "المرصد".
وطالب المشري بحصار مفوضية الانتخابات لمنعها من أداء مهامها. كما حمّل بيان صادر عن الاجتماع رئيس مفوضية الانتخابات، ومن أسماهم النواب المتواطئين معه، مسؤولية العواقب الخطيرة التي قد تنسف الاستقرار.
وبعد اجتماعاته المكثفة في طرابلس، توجه المشري إلى أنقرة للقاء وزير الخارجية التركي، وبحث التطورات السياسية في ليبيا، حيث التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو لبحث الوضع السياسي وآخر المستجدات على الساحة الليبية.
يأتي ذلك فيما يبحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، التطورات في ليبيا والتحضير للانتخابات، ومؤتمر باريس لدعم ليبيا.
وتزامناً، أصدر 22 قياديا بعملية "بركان الغضب" بيانا مشتركا يرفضون فيه قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب الليبي، نقلا عن تلفزيون "ليبيا الأحرار".
وأضاف البيان أن مراجعة تلك القوانين "لا تعني رفض مبدأ الانتخابات التي نؤكد أهمية إجرائها في موعدها في 24 ديسمبر".
وأشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية دون دستور أو قاعدة دستورية يعد "مشروع دكتاتورية مهما كانت النتائج".
وحمّل البيان رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح ونواب البرلمان الذين وافقوا على صدور القوانين مسؤولية "العواقب الخطيرة التي قد تنسف ما تحقق من خطوات نحو الاستقرار".
كما دعا البيان مفوضية الانتخابات "للالتزام بالحيادية، وأن تكون قراراتها وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".
وقبل صدور البيان، ذكرت صحيفة "الساعة 24"، نقلا عن مصادر، أن قادة "بركان الغضب" سيصدرون بيانا بشأن موقفهم من الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.
ورجح توقع المصادر التي أفادت بأن البيان سيتضمن رفض قوانين الانتخابات الصادرة من مجلس النواب بعدما اعتبرها القادة "مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".
وأكدت المصادر أن قادة المجموعات المسلحة سيطالبون بإجراء الانتخابات في موعدها، شريطة أن "تكون على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق وليس بأسلوب انتقائي".
