يجتمع البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، في المغرب للتفاوض من جديد حول القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي تتباين آراء ومواقف الطرفين بشأنها، بشكل بات يهدّد بتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.
وسيبحث ممثلون عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، في لقاء بمدينة بوزنيقة المغربية، سيحضره كذلك المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، التي لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن، لضمان إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل.
وقبل أقل من 3 أشهر على موعد هذه الانتخابات، اشتعلت الخلافات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، حول قوانين ومواعيد الانتخابات، وذلك بعد مصادقة البرلمان على قانون انتخاب الرئيس وإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات لاعتماده، بطريقة رفضها المجلس الأعلى للدولة.
إلى ذلك، دفعت هذه الخلافات الطرفين إلى إصدار قوانين مختلفة للانتخابات بشروط متباينة، بعد تنازعهما على صلاحية إصدار قانون الانتخابات، حيث يؤكد البرلمان أنه السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب التي يحق لها إقرار القوانين، بينما يتمسك الأعلى للدولة بأحقيته في المشاركة في ذلك، ويرتكز في ذلك على الاتفاق السياسي في مادته 23 التي تنص على أن "إصدار قانون الانتخابات العامة وكذلك قانون الاستفتاء من اختصاص كلا المجلسين".
في الأثناء، يتهم البرلمان الليبي المجلس الأعلى للدولة بافتعال الخلافات من أجل عرقلة تنظيم الانتخابات في موعدها، والدفع إلى تأجيلها، خوفا على مصالحه.
وكان المجلس الأعلى للدولة دعا قبل أيام، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية عاما آخر إلى ما بعد إجراء الاستفتاء على الدستور، وقال إنه "لا معنى لها في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه ليبيا"، معتبرا أن "انتخاب الرئيس في هذه الفترة لن يجلب الاستقرار".
وسيبحث ممثلون عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، في لقاء بمدينة بوزنيقة المغربية، سيحضره كذلك المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، التي لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن، لضمان إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل.
خلافات بين البرلمان والمجلس الأعلى
وقبل أقل من 3 أشهر على موعد هذه الانتخابات، اشتعلت الخلافات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، حول قوانين ومواعيد الانتخابات، وذلك بعد مصادقة البرلمان على قانون انتخاب الرئيس وإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات لاعتماده، بطريقة رفضها المجلس الأعلى للدولة.
إلى ذلك، دفعت هذه الخلافات الطرفين إلى إصدار قوانين مختلفة للانتخابات بشروط متباينة، بعد تنازعهما على صلاحية إصدار قانون الانتخابات، حيث يؤكد البرلمان أنه السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب التي يحق لها إقرار القوانين، بينما يتمسك الأعلى للدولة بأحقيته في المشاركة في ذلك، ويرتكز في ذلك على الاتفاق السياسي في مادته 23 التي تنص على أن "إصدار قانون الانتخابات العامة وكذلك قانون الاستفتاء من اختصاص كلا المجلسين".
اتهامات متبادلة
في الأثناء، يتهم البرلمان الليبي المجلس الأعلى للدولة بافتعال الخلافات من أجل عرقلة تنظيم الانتخابات في موعدها، والدفع إلى تأجيلها، خوفا على مصالحه.
وكان المجلس الأعلى للدولة دعا قبل أيام، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية عاما آخر إلى ما بعد إجراء الاستفتاء على الدستور، وقال إنه "لا معنى لها في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه ليبيا"، معتبرا أن "انتخاب الرئيس في هذه الفترة لن يجلب الاستقرار".
