استياء واسع وحالة من التمرد تسود أوساط مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا داخل معسكراتهم في العاصمة الليبية طرابلس، عقب تخفيض رواتبهم.
فقد قامت قيادات الفصائل بتخفيض الرواتب المخصصة لهم إلى 2500 ليرة تركية كل شهر أي ما يعادل 300 دولار شهريا، وإعطاء الرواتب كل أربعة أشهر، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الإثنين.
في حين رفض عشرات العناصر خلال الأيام الماضية الالتحاق بالتدريبات العسكرية الصباحية احتجاجاً على ذلك، متهمين قادة الفصائل بسرقتها.
كذلك، تم منع الإجازات عن العناصر، حيث فرض قادة الفصائل على العناصر الراغبين بأخذ إجازات والسفر إلى سوريا مبلغاً مالياً قدره ألف دولار.
يشار إلى أن حوالي 10 آلاف مرتزق خرجوا العام الفائت من الأراضي السورية إلى ليبيا، بحسب المرصد.
وإلى جانب آلاف المرتزقة السوريين الذين جلبتهم أنقرة على مدى الأشهر الماضية إلى الأراضي الليبية، لا يزال حوالي أكثر من 6 آلاف منهم هناك.
كما أرسلت أنقرة مئات الجنود والمستشارين العسكريين إلى طرابلس وغيرها من المناطق الليبية.
في موازاة ذلك، شددت كل المؤتمرات الدولية الخاصة بليبيا على أن خروج المرتزقة يعد أمراً أساسياً للمضي قدماً في العملية السياسية وحل الخلافات قبيل عقد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، قد أعلنت منتصف الشهر الجاري عن توصلها لاتفاق حول تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أسرع وقت ممكن، في خطوة تعتبر هامة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ولتحقيق الاستقرار في البلاد وتوحيد المؤسسات العسكرية.
كذلك طالبت لجنة ملتقى الحوار السياسي، بتحمل مسؤولياتها والابتعاد عن المصالح الضيقة وتغليب مصلحة الوطن من أجل سرعة اعتماد القاعدة الدستورية، من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
يذكر أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة كان تعهد السبت الماضي بألا تبقي بلاده أي قوة أجنبية أو مرتزقة على أراضيها، وأن تجعل الانتخابات "واقعاً".
وفي يونيو الماضي، أكدت الحكومة الليبية على الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية والمجموعات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار في إطار خطة شاملة.
فقد قامت قيادات الفصائل بتخفيض الرواتب المخصصة لهم إلى 2500 ليرة تركية كل شهر أي ما يعادل 300 دولار شهريا، وإعطاء الرواتب كل أربعة أشهر، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الإثنين.
في حين رفض عشرات العناصر خلال الأيام الماضية الالتحاق بالتدريبات العسكرية الصباحية احتجاجاً على ذلك، متهمين قادة الفصائل بسرقتها.
كذلك، تم منع الإجازات عن العناصر، حيث فرض قادة الفصائل على العناصر الراغبين بأخذ إجازات والسفر إلى سوريا مبلغاً مالياً قدره ألف دولار.
6 آلاف مرتزق في ليبيا
يشار إلى أن حوالي 10 آلاف مرتزق خرجوا العام الفائت من الأراضي السورية إلى ليبيا، بحسب المرصد.
وإلى جانب آلاف المرتزقة السوريين الذين جلبتهم أنقرة على مدى الأشهر الماضية إلى الأراضي الليبية، لا يزال حوالي أكثر من 6 آلاف منهم هناك.
كما أرسلت أنقرة مئات الجنود والمستشارين العسكريين إلى طرابلس وغيرها من المناطق الليبية.
دعوات دولية لخروج المرتزقة
في موازاة ذلك، شددت كل المؤتمرات الدولية الخاصة بليبيا على أن خروج المرتزقة يعد أمراً أساسياً للمضي قدماً في العملية السياسية وحل الخلافات قبيل عقد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، قد أعلنت منتصف الشهر الجاري عن توصلها لاتفاق حول تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أسرع وقت ممكن، في خطوة تعتبر هامة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ولتحقيق الاستقرار في البلاد وتوحيد المؤسسات العسكرية.
كذلك طالبت لجنة ملتقى الحوار السياسي، بتحمل مسؤولياتها والابتعاد عن المصالح الضيقة وتغليب مصلحة الوطن من أجل سرعة اعتماد القاعدة الدستورية، من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
الدبيبة يتعهد
يذكر أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة كان تعهد السبت الماضي بألا تبقي بلاده أي قوة أجنبية أو مرتزقة على أراضيها، وأن تجعل الانتخابات "واقعاً".
وفي يونيو الماضي، أكدت الحكومة الليبية على الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية والمجموعات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار في إطار خطة شاملة.
