يستأنف ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الجمعة، جلساته لتقييم ما تم إنجازه من تقدمّ في العملية السياسية ومناقشة سبل المضي في تنفيذ خارطة الطريق وما تم التخطيط له، للوصول بالبلاد إلى موعد إجراء انتخابات بنهاية العام الحالي، وذلك بعد أكثر من شهر ونصف على توقف اجتماعاته.
وفي 5 فبراير الماضي، نجح أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي وعددهم 75، في انتخاب سلطة تنفيذية جديدة، بتعيين رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة رئيسا حكومة، إلى جانب تشكيل مجلس رئاسي من 3 أعضاء يقوده الديبلوماسي محمد المنفي، بعد ماراتون من المفاوضات الشاقّة استمر لعدّة أشهر تحت رعاية الأمم المتحدة، وعقب سنوات من الجمود والانقسام السياسي في البلاد.
وقالت عضو الملتقى أم العز الفارسي، إن جلسة اليوم ستكون عبر الاتصال المرئي وسيشرف عليها ولأوّل مرّة المبعوث الأممي يان كوبيتش، وسيتمّ التركيز فيها على الالتزام بخارطة الطريق، ومتابعة وتقييم توحيد المؤسسات وتفكيك كل المعوقات وصولا للقاعدة الدستورية، للشروع في ترتيبات الانتخابات.
ولم يبق على موعد الانتخابات التي تم الاتفاق عليه بين الأطراف الليبية إلاّ 9 أشهر، وإلى الآن لم يتم وضع قاعدة دستورية وإصدار القوانين المنظمة للانتخابات، وهي المهمة الموكلة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي وكذلك لمجلسي النواب والدولة.
وتتصدّر الانتخابات اهتمامات السلطة التنفيذية في ليبيا، التي استلمت مهامها قبل أكثر منذ أسبوع، من خلال العمل على الترتيب لها، بدءا بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، تمهيدا لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وكذلك دعم السلطات المختصة في وضع قاعدة دستورية وتشريعية منظمّة لهذه الانتخابات، فضلا عن حشد الدعم الدولي لهذا الاستحقاق الانتخابي.
وفي 5 فبراير الماضي، نجح أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي وعددهم 75، في انتخاب سلطة تنفيذية جديدة، بتعيين رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة رئيسا حكومة، إلى جانب تشكيل مجلس رئاسي من 3 أعضاء يقوده الديبلوماسي محمد المنفي، بعد ماراتون من المفاوضات الشاقّة استمر لعدّة أشهر تحت رعاية الأمم المتحدة، وعقب سنوات من الجمود والانقسام السياسي في البلاد.
وقالت عضو الملتقى أم العز الفارسي، إن جلسة اليوم ستكون عبر الاتصال المرئي وسيشرف عليها ولأوّل مرّة المبعوث الأممي يان كوبيتش، وسيتمّ التركيز فيها على الالتزام بخارطة الطريق، ومتابعة وتقييم توحيد المؤسسات وتفكيك كل المعوقات وصولا للقاعدة الدستورية، للشروع في ترتيبات الانتخابات.
ولم يبق على موعد الانتخابات التي تم الاتفاق عليه بين الأطراف الليبية إلاّ 9 أشهر، وإلى الآن لم يتم وضع قاعدة دستورية وإصدار القوانين المنظمة للانتخابات، وهي المهمة الموكلة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي وكذلك لمجلسي النواب والدولة.
وتتصدّر الانتخابات اهتمامات السلطة التنفيذية في ليبيا، التي استلمت مهامها قبل أكثر منذ أسبوع، من خلال العمل على الترتيب لها، بدءا بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، تمهيدا لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وكذلك دعم السلطات المختصة في وضع قاعدة دستورية وتشريعية منظمّة لهذه الانتخابات، فضلا عن حشد الدعم الدولي لهذا الاستحقاق الانتخابي.
