في أول محاكمة ضد انتهاكات النظام في سوريا، أفادت مراسلة "العربية/الحدث"، الأربعاء، بأن القضاء الألماني قد أصدر حكماً بالسجن 4 سنوات ونصف، على الضابط في جيش النظام السوري إياد الغريب، البالغ من العمر 44 عاماً، والمتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وكذلك بالمشاركة في اعتقال وحبس ما لا يقل عن 30 متظاهراً في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، في معتقل سري تابع للنظام ويسمى "الفرع 251" أو الخطيب في الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر 2011.
واعتبر مراقبون هذا الحكم بأنه حكم تاريخي ضد عسكري سابق في الاستخبارات التابعة للنظام في سوريا، ويأتي ضمن أول قضية تتعلق بانتهاكات نسبت إلى نظام بشار الأسد.
أما المتهم الثاني، فهو أنور رسلان ويبلغ من العمر 58 عاماً، ويعتبر أكثر أهمية في جهاز الأمن السوري الواسع وملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قتل 58 شخصا وتعذيب 4 آلاف معتقل خصوصا.
ولمحاكمتهم، تطبق ألمانيا مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
أما النيابة فكانت طلبت عقوبة السجن مدة 5 سنوات ونصف السنة ضد إياد الغريب الذي كان مسؤولا في أدنى مستويات الاستخبارات قبل أن ينشق في 2012 ويهرب في نهاية المطاف من سوريا في فبراير 2013، إلى أن وصل في 25 أبريل 2018 إلى ألمانيا بعد رحلة طويلة في تركيا ثم في اليونان ولم يخفِ ماضيه يوما.
فقد كان المتهم تحت إمرة ابن خال بشار الأسد والمقرب منه حافظ مخلوف المعروف ببطشه، وبعد وصوله ألمانيا، أدلى أكثر من 10 سوريين بإفاداتهم حول الانتهاكات المروعة التي تعرضوا لها في سجن الخطيب، المعروف تماماً لدى المواطنين.
وجرت مقابلة بعض الشهود دون كشف هواياتهم، كما تم إخفاء وجوههم أو جعلهم يضعون شعرا مستعاراً خوفاً من الانتقام من أقاربهم الذين ما زالوا في سوريا.
وعندما روى رحلته الشاقة للسلطات المسؤولة عن البت في طلب اللجوء الذي قدمه، أثار اهتمام القضاء الألماني ما أدى إلى اعتقاله في فبراير 2019، والذي بدوره أكد أن غريب كان جزءا من نظام يُمارس فيه التعذيب على نطاق واسع.
ولزم إياد الغريب الذي طغى على حضوره أنور رسلان خلال جلسات الاستماع التي استمرت 10 أشهر، الصمت وأخفى وجهه عن الكاميرات.
يذكر أنه ومع اقتراب الذكرى العاشرة لانطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا في 15 مارس 2011، تعتبر هذه هي المرة الأولى في العالم التي تصدر فيها محكمة في العالم حكما في قضية مرتبطة بقمع صدر عن سلطات النظام في سوريا.
وجاء ذلك في وقت تزداد فيه الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الوطنية في ألمانيا والسويد وفرنسا بمبادرة من اللاجئين السوريين الكثر في أوروبا. وهي حاليا الإمكانية الوحيدة للحكم على الانتهاكات المرتكبة في سوريا مع شلل القضاء الدولي.
واعتبر مراقبون هذا الحكم بأنه حكم تاريخي ضد عسكري سابق في الاستخبارات التابعة للنظام في سوريا، ويأتي ضمن أول قضية تتعلق بانتهاكات نسبت إلى نظام بشار الأسد.
أما المتهم الثاني، فهو أنور رسلان ويبلغ من العمر 58 عاماً، ويعتبر أكثر أهمية في جهاز الأمن السوري الواسع وملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قتل 58 شخصا وتعذيب 4 آلاف معتقل خصوصا.
تحت إمرة قريب الأسد
ولمحاكمتهم، تطبق ألمانيا مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
أما النيابة فكانت طلبت عقوبة السجن مدة 5 سنوات ونصف السنة ضد إياد الغريب الذي كان مسؤولا في أدنى مستويات الاستخبارات قبل أن ينشق في 2012 ويهرب في نهاية المطاف من سوريا في فبراير 2013، إلى أن وصل في 25 أبريل 2018 إلى ألمانيا بعد رحلة طويلة في تركيا ثم في اليونان ولم يخفِ ماضيه يوما.
فقد كان المتهم تحت إمرة ابن خال بشار الأسد والمقرب منه حافظ مخلوف المعروف ببطشه، وبعد وصوله ألمانيا، أدلى أكثر من 10 سوريين بإفاداتهم حول الانتهاكات المروعة التي تعرضوا لها في سجن الخطيب، المعروف تماماً لدى المواطنين.
وجرت مقابلة بعض الشهود دون كشف هواياتهم، كما تم إخفاء وجوههم أو جعلهم يضعون شعرا مستعاراً خوفاً من الانتقام من أقاربهم الذين ما زالوا في سوريا.
صمت وأخفى وجهه عن الكاميرات
وعندما روى رحلته الشاقة للسلطات المسؤولة عن البت في طلب اللجوء الذي قدمه، أثار اهتمام القضاء الألماني ما أدى إلى اعتقاله في فبراير 2019، والذي بدوره أكد أن غريب كان جزءا من نظام يُمارس فيه التعذيب على نطاق واسع.
ولزم إياد الغريب الذي طغى على حضوره أنور رسلان خلال جلسات الاستماع التي استمرت 10 أشهر، الصمت وأخفى وجهه عن الكاميرات.
دعاوى أخرى
يذكر أنه ومع اقتراب الذكرى العاشرة لانطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا في 15 مارس 2011، تعتبر هذه هي المرة الأولى في العالم التي تصدر فيها محكمة في العالم حكما في قضية مرتبطة بقمع صدر عن سلطات النظام في سوريا.
وجاء ذلك في وقت تزداد فيه الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الوطنية في ألمانيا والسويد وفرنسا بمبادرة من اللاجئين السوريين الكثر في أوروبا. وهي حاليا الإمكانية الوحيدة للحكم على الانتهاكات المرتكبة في سوريا مع شلل القضاء الدولي.
