أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، أن جائحة كورونا وضحت الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات التكنولوجية، وأنها غيّرت مفاهيم الاقتصاد في العالم.
وقال الرميان في أولى جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والتي تعقد حضوريا في الرياض وافتراضيا بالتزامن في 4 عواصم عالمية (نيويورك وباريس وبكين ومومباي) إنه "حان الوقت للانتباه لآثار القرار الاستثماري على مختلف مكونات المجتمع العالمي".
وفي سياق شرحه لتبدل حال الاستثمار، قال الرميان إن "الجميع كان يطارد الأسواق المالية، لكننا اليوم نفكر باستراتيجيات الاستثمار المباشر بالتوازي، عبر استحداث قطاعات جديدة".
وكشف أن الصندوق "يراقب عن كثب تطورات قطاع التكنولوجيا سواء في السوق الأولية أو الثانوية"، موضحاً أن "العديد من المشرعين دوليا أبدوا تخوفهم من الدور الهائل لشركات التكنولوجيا".
وأشار المحافظ إلى إطلاق استراتيجية الصندوق منذ ثلاثة أيام، والتي تضمنت الإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج تحقيق رؤية السعودية 2030.
وكشف أنه "سيتبع ذلك مرحلة جديدة هي جزء من الاستراتيجية، تتمثل في أننا نريد ليس فقط الاستثمار في الأسواق المالية، ولكن في مشروعات جديدة، سيكون لها أثر في نمو الناتج المحلي الاجمالي في المملكة، وخلق فرص الاستثمار وفرص العمل، وهذا الرابط بين الأسواق، وبين الأثر الناشئ من استراتيجية الصندوق".
وفي رده على أحد الأسئلة من حضور المؤتمر، أوضح الرميان، أن مشروع ذا لاين، الذي أطلقته المملكة في نيوم هو "بمثابة فكرة ثورية في عالم التصميم الحضري للمدن"، واصفا مستهدفات المشروع بأنها تعكس الرغبة في "أن تستمتع الأجيال المستقبلية بالطبيعة من حولهم في ذا لاين".
وأكد أهمية مشاريع الطاقة المتجددة، في نيوم، التي بدأت بالفعل "ولدينا مستثمرين أجانب من الشركات الكبرى العالمية، وأكوا باور ونيوم وهي شركات نستثمر بها في الصندوق، وذلك انعكاس لاستثمارنا في الاقتصاد الحقيقي وهذا يعكس النمو الاقتصادي، ويأتي جنبا إلى جنب مع استثماراتنا في الأسواق المالية".
ونوه بتجديد الالتزام من الصندوق بمواصلة العمل على دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وهذا توجه مهم لمعنويات المستثمرين في الأسواق المالية.
وفي معرض حديثه، عن المشاريع السعودية العملاقة، ضمن رؤية 2030، قال الرميان إن حكومة المملكة "لديها الأدوات لتشجيع الاستثمار الأجنبي" موضحاً أن الصندوق سيقوم بالاستثمار بقطاعات "الطاقة المتجددة والسياحة والترفيه وغيرها، وقد حددنا 13 قطاعا حيويا للاستثمار داخل السعودية".
وأكد أن جهود الصندوق لا تقتصر على تنمية ثروات المملكة من خلال الاستثمار في المشاريع المجدية مالياً فقط، بل تمتد إلى قطاعات جديدة يستهدف الصندوق من خلالها تعزيز نمو القطاعات الواعدة وتحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
وفي محور آخر، اعتبر الرميان أن "تعدد الجهات القائمة على تقييم المعايير البيئية في العالم، يوجد مشكلة في تفسير المعايير ومدى تحقيق هذا الجانب المهم، الذي يولي له الصندوق أهمية كبرى في استثماراته، وهناك أفكار جيدة للبيئة والحوكمة وحماية الموارد البيئية".
وحقق الصندوق إنجازات كبيرة خلال الفترة ما بين 2020 - 2018؛ وأسهم في تحقيق أثر واضح على الصعيدين المحلي والعالمي، مثل رفع حجم الأصول بنهاية عام 2020 إلى ما يقارب 1.5 تريليون ريال، وتحقيق زيادة كبيرة في إجمالي عائد المساهمين، حيث تضاعف من حوالي 3% في الفترة بين عامي 2016-2014 إلى حوالي 8% في الفترة بين 2020-2018.
ورغم التباعد الاجتماعي، استطاعت مبادرة مستقبل الاستثمار، جمع القادة والمستثمرين وصناع السياسات في مختلف الدول بهدف إعادة تصور الاقتصاد العالمي في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كوفيد-19 رغم الأمل الذي توفره اللقاحات.
وقد أكد 140 متحدثا عالميا حضورهم للمبادرة، من قطاعات التمويل والرعاية الصحية والطاقة والتعليم وغيرها، كما أن ستون من هؤلاء سيكونون ضيوفا على الرياض في الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.
وقال الرميان في أولى جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والتي تعقد حضوريا في الرياض وافتراضيا بالتزامن في 4 عواصم عالمية (نيويورك وباريس وبكين ومومباي) إنه "حان الوقت للانتباه لآثار القرار الاستثماري على مختلف مكونات المجتمع العالمي".
وفي سياق شرحه لتبدل حال الاستثمار، قال الرميان إن "الجميع كان يطارد الأسواق المالية، لكننا اليوم نفكر باستراتيجيات الاستثمار المباشر بالتوازي، عبر استحداث قطاعات جديدة".
وكشف أن الصندوق "يراقب عن كثب تطورات قطاع التكنولوجيا سواء في السوق الأولية أو الثانوية"، موضحاً أن "العديد من المشرعين دوليا أبدوا تخوفهم من الدور الهائل لشركات التكنولوجيا".
وأشار المحافظ إلى إطلاق استراتيجية الصندوق منذ ثلاثة أيام، والتي تضمنت الإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج تحقيق رؤية السعودية 2030.
وكشف أنه "سيتبع ذلك مرحلة جديدة هي جزء من الاستراتيجية، تتمثل في أننا نريد ليس فقط الاستثمار في الأسواق المالية، ولكن في مشروعات جديدة، سيكون لها أثر في نمو الناتج المحلي الاجمالي في المملكة، وخلق فرص الاستثمار وفرص العمل، وهذا الرابط بين الأسواق، وبين الأثر الناشئ من استراتيجية الصندوق".
وفي رده على أحد الأسئلة من حضور المؤتمر، أوضح الرميان، أن مشروع ذا لاين، الذي أطلقته المملكة في نيوم هو "بمثابة فكرة ثورية في عالم التصميم الحضري للمدن"، واصفا مستهدفات المشروع بأنها تعكس الرغبة في "أن تستمتع الأجيال المستقبلية بالطبيعة من حولهم في ذا لاين".
وأكد أهمية مشاريع الطاقة المتجددة، في نيوم، التي بدأت بالفعل "ولدينا مستثمرين أجانب من الشركات الكبرى العالمية، وأكوا باور ونيوم وهي شركات نستثمر بها في الصندوق، وذلك انعكاس لاستثمارنا في الاقتصاد الحقيقي وهذا يعكس النمو الاقتصادي، ويأتي جنبا إلى جنب مع استثماراتنا في الأسواق المالية".
ونوه بتجديد الالتزام من الصندوق بمواصلة العمل على دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وهذا توجه مهم لمعنويات المستثمرين في الأسواق المالية.
وفي معرض حديثه، عن المشاريع السعودية العملاقة، ضمن رؤية 2030، قال الرميان إن حكومة المملكة "لديها الأدوات لتشجيع الاستثمار الأجنبي" موضحاً أن الصندوق سيقوم بالاستثمار بقطاعات "الطاقة المتجددة والسياحة والترفيه وغيرها، وقد حددنا 13 قطاعا حيويا للاستثمار داخل السعودية".
وأكد أن جهود الصندوق لا تقتصر على تنمية ثروات المملكة من خلال الاستثمار في المشاريع المجدية مالياً فقط، بل تمتد إلى قطاعات جديدة يستهدف الصندوق من خلالها تعزيز نمو القطاعات الواعدة وتحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
وفي محور آخر، اعتبر الرميان أن "تعدد الجهات القائمة على تقييم المعايير البيئية في العالم، يوجد مشكلة في تفسير المعايير ومدى تحقيق هذا الجانب المهم، الذي يولي له الصندوق أهمية كبرى في استثماراته، وهناك أفكار جيدة للبيئة والحوكمة وحماية الموارد البيئية".
وحقق الصندوق إنجازات كبيرة خلال الفترة ما بين 2020 - 2018؛ وأسهم في تحقيق أثر واضح على الصعيدين المحلي والعالمي، مثل رفع حجم الأصول بنهاية عام 2020 إلى ما يقارب 1.5 تريليون ريال، وتحقيق زيادة كبيرة في إجمالي عائد المساهمين، حيث تضاعف من حوالي 3% في الفترة بين عامي 2016-2014 إلى حوالي 8% في الفترة بين 2020-2018.
ورغم التباعد الاجتماعي، استطاعت مبادرة مستقبل الاستثمار، جمع القادة والمستثمرين وصناع السياسات في مختلف الدول بهدف إعادة تصور الاقتصاد العالمي في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كوفيد-19 رغم الأمل الذي توفره اللقاحات.
وقد أكد 140 متحدثا عالميا حضورهم للمبادرة، من قطاعات التمويل والرعاية الصحية والطاقة والتعليم وغيرها، كما أن ستون من هؤلاء سيكونون ضيوفا على الرياض في الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.
