في وقت يأمل فيه الليبيون أن تصل المفاوضات السياسية بين الأطراف إلى حل يرضي الجميع، اتفق أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الأربعاء، على تشكيل لجنة استشارية، تكون مهمتها حل الخلافات والوصول إلى توافق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية القادمة التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية والإعداد للانتخابات المبرمجة نهاية العام القادم.
في التفاصيل، أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا، في بيان، أن اللجنة الاستشارية الجديدة ستتكون من 15 مشاركا في ملتقى الحوار السياسي، وستساعد في التوصل إلى توافق بشأن القضايا الخلافية حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإزالة العقبات للحفاظ على العملية السياسية.
يشار إلى أنه وبعد شهرين ونصف من انطلاق أعمال ملتقى الحوار السياسي في تونس، لم يتوصل المشاركون إلى التفاهمات المنتظرة منهم والمخطط لها، باستثناء الاتفاق على إجراء انتخابات بنهاية العام القادم، حيث لا يزال توحيد السلطة التنفيذية يواجه عقبات كبيرة بسبب الخلافات على آليات اختيار وتوزيع المناصب القيادية.
وفي هذا السياق، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، إنه "لا يمكن الإستمرار في عملية مفتوحة إلى ما لا نهاية، وأن هذه العملية السياسية لن تمض قدما، ولن يتحقق لها النجاح إذا كان النهج المتبع في هذه المداولات مبنيا على حسابات الربح والخسارة"، مشددة على أن "ما تحتاجه ليبيا ليس معادلة لتقاسم السلطة بل معادلة لتحمل المسؤولية بشكل تشاركي وصولا إلى الانتخابات".
وتابعت ويليامز أن لدى الأمم المتحدة هدف واضح وهو الانتخابات، وهناك حاجة ماسة لتوحيد المؤسسات، ومع ذلك، فإنها تواجه تأخيرا في التقدم نحو تحقيق مستوى مقبول من الإجماع على آلية لاختيار السلطة التنفيذية، داعية كل الأطراف الليبية إلى تقديم تنازلات للوصول إلى حلّ شامل للأزمة، من أجل ليبيا والليبيين.
يذكر أن أعضاء الملتقى السياسي الليبي، كانوا شاركوا، الأربعاء، في جلسة حوارية عبر تقنية التواصل المرئي، تم فيها الاستماع إلى تقرير اللجنة القانونية لوضع مقترحات بخصوص المسار الدستوري والانتخابات، وتشكيل لجنة استشارية لحل الانسداد الحاصل في مسألة اختيار السلطة التنفيذية.
في التفاصيل، أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا، في بيان، أن اللجنة الاستشارية الجديدة ستتكون من 15 مشاركا في ملتقى الحوار السياسي، وستساعد في التوصل إلى توافق بشأن القضايا الخلافية حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإزالة العقبات للحفاظ على العملية السياسية.
يشار إلى أنه وبعد شهرين ونصف من انطلاق أعمال ملتقى الحوار السياسي في تونس، لم يتوصل المشاركون إلى التفاهمات المنتظرة منهم والمخطط لها، باستثناء الاتفاق على إجراء انتخابات بنهاية العام القادم، حيث لا يزال توحيد السلطة التنفيذية يواجه عقبات كبيرة بسبب الخلافات على آليات اختيار وتوزيع المناصب القيادية.
"معادلة لتحمل المسؤولية"
وفي هذا السياق، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، إنه "لا يمكن الإستمرار في عملية مفتوحة إلى ما لا نهاية، وأن هذه العملية السياسية لن تمض قدما، ولن يتحقق لها النجاح إذا كان النهج المتبع في هذه المداولات مبنيا على حسابات الربح والخسارة"، مشددة على أن "ما تحتاجه ليبيا ليس معادلة لتقاسم السلطة بل معادلة لتحمل المسؤولية بشكل تشاركي وصولا إلى الانتخابات".
وتابعت ويليامز أن لدى الأمم المتحدة هدف واضح وهو الانتخابات، وهناك حاجة ماسة لتوحيد المؤسسات، ومع ذلك، فإنها تواجه تأخيرا في التقدم نحو تحقيق مستوى مقبول من الإجماع على آلية لاختيار السلطة التنفيذية، داعية كل الأطراف الليبية إلى تقديم تنازلات للوصول إلى حلّ شامل للأزمة، من أجل ليبيا والليبيين.
يذكر أن أعضاء الملتقى السياسي الليبي، كانوا شاركوا، الأربعاء، في جلسة حوارية عبر تقنية التواصل المرئي، تم فيها الاستماع إلى تقرير اللجنة القانونية لوضع مقترحات بخصوص المسار الدستوري والانتخابات، وتشكيل لجنة استشارية لحل الانسداد الحاصل في مسألة اختيار السلطة التنفيذية.
