يعتزم نشطاء في مدينة تطاوين، جنوب شرقي تونس، التظاهر، اليوم الجمعة، استجابة لنداء وجهته فعاليات شعبية ونقابية ضد قرارات الحكومة المتعلقة بالتوظيف، في هذه المدينة التي تحتضن كبريات الشركات البترولية.
وينظم الاحتجاجات اتحاد الشغل التونسي، القوة العمالية الأكبر في البلاد، وبموجبها سيتم "إيقاف كافة الخدمات بمختلف أنواعها سواء في وسط المدينة أو بالصحراء مع استثناء القطاعات الحيوية".
هذا وكانت "تنسيقية اعتصام الكامور"، المنظمة للاحتجاجات في محافظة تطاوين منذ 2017، أعلنت من جهتها، الدخول في إضراب مفتوح منذ اليوم.
وسائل إعلام تونسية نقلت عن العضو في المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بتطاوين محسن الحرشاني، الخميس، قوله إن الهيئة التي ينتمي إليها "تعلن الغضب العام بالولاية بداية من اليوم الجمعة".
وأضاف الحرشاني أنه تقرر "إيقاف كافة الخدمات بمختلف أنواعها سواء في وسط المدينة أو بالصحراء مع استثناء القطاعات الحيوية".
واندلعت الاحتجاجات في الولاية للمطالبة بالتنمية والتشغيل والتوزيع العادل للثروات الطبيعية.
ويطالب المحتجون الحكومة بتطبيق اتفاق الكامور الذي ينص على توفير 1500 فرصة عمل، وتخصيص نحو 27 مليون دولار من العائدات النفطية للصناديق التنموية بالمنطقة التي تعاني صعوبات معيشية.
يشار إلى أن تونس منتج صغير للنفط حيث تبلغ طاقة إنتاجها 44 ألف برميل يومياً، إلا أن الاحتجاجات المستمرة مثلت ضغطاً على رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، في وقت تسعى فيه حكومته لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشفية تطالب بها جهات الإقراض الدولية.
وينظم الاحتجاجات اتحاد الشغل التونسي، القوة العمالية الأكبر في البلاد، وبموجبها سيتم "إيقاف كافة الخدمات بمختلف أنواعها سواء في وسط المدينة أو بالصحراء مع استثناء القطاعات الحيوية".
هذا وكانت "تنسيقية اعتصام الكامور"، المنظمة للاحتجاجات في محافظة تطاوين منذ 2017، أعلنت من جهتها، الدخول في إضراب مفتوح منذ اليوم.
وسائل إعلام تونسية نقلت عن العضو في المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بتطاوين محسن الحرشاني، الخميس، قوله إن الهيئة التي ينتمي إليها "تعلن الغضب العام بالولاية بداية من اليوم الجمعة".
وأضاف الحرشاني أنه تقرر "إيقاف كافة الخدمات بمختلف أنواعها سواء في وسط المدينة أو بالصحراء مع استثناء القطاعات الحيوية".
واندلعت الاحتجاجات في الولاية للمطالبة بالتنمية والتشغيل والتوزيع العادل للثروات الطبيعية.
ويطالب المحتجون الحكومة بتطبيق اتفاق الكامور الذي ينص على توفير 1500 فرصة عمل، وتخصيص نحو 27 مليون دولار من العائدات النفطية للصناديق التنموية بالمنطقة التي تعاني صعوبات معيشية.
يشار إلى أن تونس منتج صغير للنفط حيث تبلغ طاقة إنتاجها 44 ألف برميل يومياً، إلا أن الاحتجاجات المستمرة مثلت ضغطاً على رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، في وقت تسعى فيه حكومته لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشفية تطالب بها جهات الإقراض الدولية.
