سعر الصرف العائم هو نظام يتم فيه تحديد سعر العملة من قبل سوق العملات الاجنبية (الفوركس) على أساس العرض والطلب بالمقارنة مع العملات الأخرى، وهذا يتناقض مع سعر الصرف العائم الذي تحدد سعره الحكومة كليا أو غالبا، ولقد تم السماح لمعظم اقتصاديات الرئيسية في العالم أن بالتعويم بحرية عقب انهيار نظام البريتون وودز عام 1971.
مفهوم سعر الصرف العائم
تدل أنظمة سعر الصرف العائم على أنه في حين تعكس التسويات طويلة الآجل قوة الاقتصادية النسبية والفروق في أسعار الفائدة بين الدول، فإن التحركات قصيرة الآجل يمكن ان تحول إلى مضاربة وإشاعات وكوارث سواء كانت طبيعية أو من صنع الأنسان، ويمكن أن تنتج التحركات القصوى قصيرة الآجل عن تدخل من قبل البنك المركزي حتى في بيئة ذات معدل عائم.
نظرة عامة على سعر الصرف العائم
عقد مؤتمر بريتون وودز في يوليو عام 1944، حيث اشتق اسمه من منتج في نيو هامبشير الذي تم مشاركته فيها، وقد اجتمع إجمالي 44 دولة، حيث اقتصر الحضور على الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، والتي لم تنتهي بعد، بالإضافة إلى أن المؤتمر أنشأ صندوق النقد الولي و البنك الدولي ووضع مبادئ توجيهية لنظام سعر الصرف الثابت، ولقد حدد النظام سعر اونصة الذهب بقيمة 35 دولار، و ربطت البلاد المشاركة عملتها بالدولار، كما تم السماح لمضاعفة التعديلات بنسبة 1% أو نقصها، وأصبح الدولار العملة الاحتياطية حيث قدمت البنوك المركزية من خلاله تداخلات لتعديل وتثبيت الأسعار.
ولقد ظهر أول خلل في النظام عام 1967، مع العمل بالذهب والهجوم على الجنية الإسترليني الذي أدى إلى خفض قيمة العملة بنسبة 14.3%، علاوة على أن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون أخرج الولايات المتحدة من المعيار الذهبي عام 1971، وفي أواخر عام 1973، انهار النظام وتم السماح للعملات المشاركة بالتعويم بحرية.
تدخل البنك المركزي
في نظام سعر الصرف العائم، تبيع البنوك المركزية أو تشتري عملتها المحلية لتعديل سعر الصرف ويمكن أن يهدف ذلك إلى استقرار السوق المتقلبة أو تحقيق التغير كبير في المعدل، علاوة على أن مجموعات البنوك المركزية مثل دول مجموعة السبع g-7 ( كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة)، يعملوا معا في تداخلات منسقة لزيادة الأثر.
وغالبا ما يكون التدخل قصير الآجل ولا يكون ناجحا دائما، ولقد حدث المثال الشهير على التدخل الفاشل عام 1992، عندما قاد الممول جورج سوروس هجوما على الجنية الإسترليني، حيث دخلت العملة آلية الأوروبية لأسعار الصرف (erm) في أكتوبر عام 1990، وتم تصميم آلية أسعار الصرف للحد من تقلبات الأسعار كتمهيد لليورو، والذي كان في مراحل التخطيط، وكان يعتقد سوروس أن الجنية الإسترليني قد دخل بمعدل مرتفع للغاية، كما انه شن هجوما مدبرا على العملة، وأجبر بنك إنجلترا على تخفيض قيمة العملة والانسحاب من آلية أسعار الصرف، وكلفت هذه التدخلات الفاشلة خزانة المملكة المتحدة حسبما ذكر 3.3 مليار جنية إسترليني، كما يمكن أيضا للبنوك المركزية التدخل بشكل غير مباشر في أسواق العملة من خلال زيادة أو خفض سعر الفائدة للتأثير على تدفق أموال المستثمرين في الدولة.
مفهوم سعر الصرف العائم
تدل أنظمة سعر الصرف العائم على أنه في حين تعكس التسويات طويلة الآجل قوة الاقتصادية النسبية والفروق في أسعار الفائدة بين الدول، فإن التحركات قصيرة الآجل يمكن ان تحول إلى مضاربة وإشاعات وكوارث سواء كانت طبيعية أو من صنع الأنسان، ويمكن أن تنتج التحركات القصوى قصيرة الآجل عن تدخل من قبل البنك المركزي حتى في بيئة ذات معدل عائم.
نظرة عامة على سعر الصرف العائم
عقد مؤتمر بريتون وودز في يوليو عام 1944، حيث اشتق اسمه من منتج في نيو هامبشير الذي تم مشاركته فيها، وقد اجتمع إجمالي 44 دولة، حيث اقتصر الحضور على الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، والتي لم تنتهي بعد، بالإضافة إلى أن المؤتمر أنشأ صندوق النقد الولي و البنك الدولي ووضع مبادئ توجيهية لنظام سعر الصرف الثابت، ولقد حدد النظام سعر اونصة الذهب بقيمة 35 دولار، و ربطت البلاد المشاركة عملتها بالدولار، كما تم السماح لمضاعفة التعديلات بنسبة 1% أو نقصها، وأصبح الدولار العملة الاحتياطية حيث قدمت البنوك المركزية من خلاله تداخلات لتعديل وتثبيت الأسعار.
ولقد ظهر أول خلل في النظام عام 1967، مع العمل بالذهب والهجوم على الجنية الإسترليني الذي أدى إلى خفض قيمة العملة بنسبة 14.3%، علاوة على أن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون أخرج الولايات المتحدة من المعيار الذهبي عام 1971، وفي أواخر عام 1973، انهار النظام وتم السماح للعملات المشاركة بالتعويم بحرية.
تدخل البنك المركزي
في نظام سعر الصرف العائم، تبيع البنوك المركزية أو تشتري عملتها المحلية لتعديل سعر الصرف ويمكن أن يهدف ذلك إلى استقرار السوق المتقلبة أو تحقيق التغير كبير في المعدل، علاوة على أن مجموعات البنوك المركزية مثل دول مجموعة السبع g-7 ( كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة)، يعملوا معا في تداخلات منسقة لزيادة الأثر.
وغالبا ما يكون التدخل قصير الآجل ولا يكون ناجحا دائما، ولقد حدث المثال الشهير على التدخل الفاشل عام 1992، عندما قاد الممول جورج سوروس هجوما على الجنية الإسترليني، حيث دخلت العملة آلية الأوروبية لأسعار الصرف (erm) في أكتوبر عام 1990، وتم تصميم آلية أسعار الصرف للحد من تقلبات الأسعار كتمهيد لليورو، والذي كان في مراحل التخطيط، وكان يعتقد سوروس أن الجنية الإسترليني قد دخل بمعدل مرتفع للغاية، كما انه شن هجوما مدبرا على العملة، وأجبر بنك إنجلترا على تخفيض قيمة العملة والانسحاب من آلية أسعار الصرف، وكلفت هذه التدخلات الفاشلة خزانة المملكة المتحدة حسبما ذكر 3.3 مليار جنية إسترليني، كما يمكن أيضا للبنوك المركزية التدخل بشكل غير مباشر في أسواق العملة من خلال زيادة أو خفض سعر الفائدة للتأثير على تدفق أموال المستثمرين في الدولة.
