على وقع التوتر الأمني الذي شهده العراق خلال اليومين الماضيين، عبر محاولة فصائل وميليشيات محسوبة على إيران أبرزها كتائب حزب الله استهداف قواعد عسكرية في البلاد، تضم جنودا أميركيين، تتسارع الخطى خلف الكواليس من أجل تشكيل الكتلة الأكبر ونسج التحالفات قبيل جلسة لبرلمان المتوقع عقدها الأحد.
فقد كثفت القوى السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي عقدت في العاشر من أكتوبر الماضي(2021) لقاءاتها بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن تشكيل الكتلة الأكبر وكذلك اختيار الرئاسات الثلاث.
ويرجح أن يتم الإعلان عن التحالفات السياسية بين المكونات بشكل رسمي قبل موعد الجلسة النيابية الأولى مع إمكانية انبثاق جبهة معارضة تضم بعض المستقلين والأحزاب الناشئة.
وفيما تجري لقاءات على قدم وساق بين الطرفين الكرديين لتحديد اسم شخصية رئيس الجمهورية والذهاب بورقة موحدة، ينسج التيار الصدري أيضا تحالفاته.
إذ أكد مصدر مطلع على لقاء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر مع رئيس تحالف تقدم، محمد الحلبوسي، للعربية.نت أنه كان إيجابيا، وأن نسبة التفاهم بينهما مرتفعة جداً، وقد تتوج بتحالف يؤدي إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية بعيداً عن تحالف الإطار التنسيقي (الذي يعتبر مواليا لإيران) .
في حين، رأى المرشح الفائز في الانتخابات العراقية عن محافظة نينوى محمد نوري العبدربه أن طرفي السباق في تشكيل الكتلة الأكبر هما التيار الصدري والإطار التنسيقي.
وقال في تصريح للعربية.نت "سيتم التوافق بين الطرفين على تشكيل حكومة أغلبية توافقية"
كما أوضح أن هناك رفضا لفكرة التجديد للرئاسات الثلاث (الرئاسة الحكومة والبرلمان) من قبل بعض الأطراف خصوصا أن الأكراد رفضوا التجديد لرئيس الجمهورية برهم صالح (تعتبر الرئاسة من حصة الأكراد في العراق وفق العرف الدستوري المتبع).
كذلك يرفض الإطار التنسيقي، بحسب العبدربه ، التجديد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما يطمح تحالف عزم أن يكون منصب رئيس البرلمان من حصته ضمن توافقات البيت السني. وشدد على أن كافة المعطيات تشي بألا تجديد للرئاسات الثلاث.
من جانبه، اعتبر الكاتب الصحفي حسين العنگود للعربية نت أن "المشهد السياسي الحالي مختلف عما اعتاده العراقيون سابقا، إذ يشهد تشرذما داخل البيوت السياسية الثلاث إذا صح التعبير، أي "البيت الشيعي والسني والكردي"، فالشيعة الذين مكثوا لأكثر من عقد ونصف في بيت واحد لم يعودوا كذلك اليوم، وينطبق الأمر على السنة والأكراد أيضا .
وأوضح أن الصدر وحزب الدعوة الذي يرأسه نوري المالكي (المنضوي ضمن الإطار التنسيقي) يحاولان إزاحة بعضهما عن المشهد بأكمله.
كما أضاف أن الخلافات الكبيرة بين الرجلين قد تدفع بالمالكي إلى التمسك بالثلث المعطل، ما قد يؤخر تشكيل الحكومة.
إلى ذلك، أكد العنگود أن لب الصراع يكمن بين فريقي الشيعة التيار الصدري والإطار التنسيقي، لاسيما وأن كل المحاولات التي جرت من أجل جمع الصدر والمالكي باءت بالفشل.
ورجح أن يشكل الصدر "حكومة ترقيعية" تضم نصف الأكراد ونصف السنة أيضا، فيما سيذهب المالكي باتجاه الثلث المعطل.
وختم مبديا قلقه من أن يمتد التأزم إلى منتصف العام الحالي!.
يذكر أن المحكمة الاتحادية كانت صادقت الشهر الماضي (27 ديسمبر 2021) على نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر ورفضت الطعون التي تقدمت بها فصائل مدعومة من طهران (تحالف الفتح المنضوي ضمن الإطار التنسيقي)، معطلة بذلك مسعاها لتغيير النتيجة التي أظهرت خسارتها لعشرات المقاعد.
فقد حاز تحالف الفتح على 17 مقعدا فقط، بعد أن فاز في 2018 بـ 48.
بينما ثبت التيار الصدري مركزه الأول، حائزا على 73 مقعدا، وهو عدد أكبر مما حصل عليه أي فصيل آخر في المجلس المتشرذم الذي يضم 329 مقعدا.
ويتعين الآن تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الكاظمي، وغالبا ما يتم ذلك عبر الكتلة الأكبر، إلا أن العملية لا تخلو من تعقيدات، حيث لا يتمكن عادة تيار واحد في البلاد من الاستحواذ على السلطة التنفيذية، ما يدفع الفائز عامة إلى محاولة تقاسم السلطة مع غيره من التيارات والفصائل.
فقد كثفت القوى السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي عقدت في العاشر من أكتوبر الماضي(2021) لقاءاتها بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن تشكيل الكتلة الأكبر وكذلك اختيار الرئاسات الثلاث.
ويرجح أن يتم الإعلان عن التحالفات السياسية بين المكونات بشكل رسمي قبل موعد الجلسة النيابية الأولى مع إمكانية انبثاق جبهة معارضة تضم بعض المستقلين والأحزاب الناشئة.
وفيما تجري لقاءات على قدم وساق بين الطرفين الكرديين لتحديد اسم شخصية رئيس الجمهورية والذهاب بورقة موحدة، ينسج التيار الصدري أيضا تحالفاته.
لقاء الصدر الحلبوسي
إذ أكد مصدر مطلع على لقاء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر مع رئيس تحالف تقدم، محمد الحلبوسي، للعربية.نت أنه كان إيجابيا، وأن نسبة التفاهم بينهما مرتفعة جداً، وقد تتوج بتحالف يؤدي إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية بعيداً عن تحالف الإطار التنسيقي (الذي يعتبر مواليا لإيران) .
في حين، رأى المرشح الفائز في الانتخابات العراقية عن محافظة نينوى محمد نوري العبدربه أن طرفي السباق في تشكيل الكتلة الأكبر هما التيار الصدري والإطار التنسيقي.
"حكومة توافقية"
وقال في تصريح للعربية.نت "سيتم التوافق بين الطرفين على تشكيل حكومة أغلبية توافقية"
كما أوضح أن هناك رفضا لفكرة التجديد للرئاسات الثلاث (الرئاسة الحكومة والبرلمان) من قبل بعض الأطراف خصوصا أن الأكراد رفضوا التجديد لرئيس الجمهورية برهم صالح (تعتبر الرئاسة من حصة الأكراد في العراق وفق العرف الدستوري المتبع).
كذلك يرفض الإطار التنسيقي، بحسب العبدربه ، التجديد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما يطمح تحالف عزم أن يكون منصب رئيس البرلمان من حصته ضمن توافقات البيت السني. وشدد على أن كافة المعطيات تشي بألا تجديد للرئاسات الثلاث.
تشرذم داخل البيت الواحد
من جانبه، اعتبر الكاتب الصحفي حسين العنگود للعربية نت أن "المشهد السياسي الحالي مختلف عما اعتاده العراقيون سابقا، إذ يشهد تشرذما داخل البيوت السياسية الثلاث إذا صح التعبير، أي "البيت الشيعي والسني والكردي"، فالشيعة الذين مكثوا لأكثر من عقد ونصف في بيت واحد لم يعودوا كذلك اليوم، وينطبق الأمر على السنة والأكراد أيضا .
وأوضح أن الصدر وحزب الدعوة الذي يرأسه نوري المالكي (المنضوي ضمن الإطار التنسيقي) يحاولان إزاحة بعضهما عن المشهد بأكمله.
كما أضاف أن الخلافات الكبيرة بين الرجلين قد تدفع بالمالكي إلى التمسك بالثلث المعطل، ما قد يؤخر تشكيل الحكومة.
إلى ذلك، أكد العنگود أن لب الصراع يكمن بين فريقي الشيعة التيار الصدري والإطار التنسيقي، لاسيما وأن كل المحاولات التي جرت من أجل جمع الصدر والمالكي باءت بالفشل.
ورجح أن يشكل الصدر "حكومة ترقيعية" تضم نصف الأكراد ونصف السنة أيضا، فيما سيذهب المالكي باتجاه الثلث المعطل.
وختم مبديا قلقه من أن يمتد التأزم إلى منتصف العام الحالي!.
الفائز الأكبر
يذكر أن المحكمة الاتحادية كانت صادقت الشهر الماضي (27 ديسمبر 2021) على نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر ورفضت الطعون التي تقدمت بها فصائل مدعومة من طهران (تحالف الفتح المنضوي ضمن الإطار التنسيقي)، معطلة بذلك مسعاها لتغيير النتيجة التي أظهرت خسارتها لعشرات المقاعد.
فقد حاز تحالف الفتح على 17 مقعدا فقط، بعد أن فاز في 2018 بـ 48.
بينما ثبت التيار الصدري مركزه الأول، حائزا على 73 مقعدا، وهو عدد أكبر مما حصل عليه أي فصيل آخر في المجلس المتشرذم الذي يضم 329 مقعدا.
ويتعين الآن تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الكاظمي، وغالبا ما يتم ذلك عبر الكتلة الأكبر، إلا أن العملية لا تخلو من تعقيدات، حيث لا يتمكن عادة تيار واحد في البلاد من الاستحواذ على السلطة التنفيذية، ما يدفع الفائز عامة إلى محاولة تقاسم السلطة مع غيره من التيارات والفصائل.
