أعاد تداول نص قانون تركي يمنع حاملي الجنسية التركية من أصلٍ سوري من تسجيل ممتلكات غير منقولة بأسمائهم وهو أمر معمول به في الدوائر العقارية داخل البلاد منذ عقودٍ طويلة، إلى الواجهة مججداً، واضعاً مصير العقارات التي اشتراها لاجئون سوريون كانوا قد حصلوا على الجنسية في السنوات الماضية عقب استقرارهم هناك كلاجئين على المحك.
فالقانون الذي يُطبق منذ أربعينيات القرن الماضي، وبموجبه يُمنع الأتراك من أصلٍ سوري، من تسجيل عقاراتٍ بأسمائهم، تتغاضى عن تطبيقه كاملاً بعض الدوائر العقارية في بعض الولايات التركية، حيث تسمح للسوري الحاصل على الجنسية التركية، بتسجيل عقارٍ باسمه، إلا أنها تشترط استيلاء الدولة عليه لاحقاً في حالاتٍ كثيرة، منها وفاة المالك قبل أن يحصل ورثته على الجنسية التركية.
في حين أكد مسؤول في جمعية تركية دولية تعنى بقضايا اللاجئين، على أن السوريين والأتراك من أصلٍ سوري يمنعون رسمياً من تسجيل ممتلكاتٍ غير منقولة بأسمائهم بموجب القانون المحلي في تركيا، وهو أمر لم يتغير رغم حصول كثيرين من اللاجئين السوريين على الجنسية التركية في السنوات الماضية.
وشرح عبدالله دمير، الرئيس المشارك لمؤسسة "حقوق اللاجئين" التركية الدولية في تصريح لـ "العربية.نت"، أن هذا القانون يعود لأربعينيات القرن الماضي ويطبق منذ ذلك الحين، ويمنع أيضاً السوريين من حملة جنسياتٍ مختلفة من حق التملك في تركيا.
من جهته، أوضح محامٍ تركي أن حاملي الجنسية السورية والأتراك من أصل سوري لا يمكنهم تسجيل عقاراتٍ بأسمائهم، وفي حال حصل هذا الأمر، فإن السلطات تستطيع مصادرتها لاحقاً بموجب القانون.
وأضاف مسعود أوزر لـ "العربية.نت"، أن بعض مأموري الدوائر العقارية لا يعرفون كل القوانين، وفي بعض الأحيان ربما لا يخطر في بالهم أن مالك العقار هو تركي من أصل سوري، ولذلك يسمحون له بتسجيل العقار باسمه، لكن في نهاية المطاف يكون هذا العقار مهدداً بالحجز من قبل الدولة.
كما تابع أن تركيا لا تمنع فقط حاملي الجنسية السورية والتركية من أصل سوري من التملك في تركيا، فهي تمنع أيضاً السوري الحاصل على جنسيةٍ أوروبية على سبيل المثال من التملك على أراضيها.
وشدد على أن القانون يقرّ بوضوح أن للسطات الحق في الاستيلاء على عقارٍ يملكه شخص من أصلٍ سوري حتى لو كان يحمل جنسية أوروبية.
وبحسب المحامي التركي، فإن السوريين الذين اشتروا عقاراتٍ وسجّلوها بأسمائهم تمكنوا من ذلك نتيجة عدم معرفة بعض مأموري الدوائر العقارية بالقانون الذي يمنعهم من حق التملك داخل الأراضي التركية.
كما كشف أن كثيراً من السوريين قاموا بتسجيل العقارات على أسماء أقاربهم أو معارفهم الأتراك لوجود القانون الذي يمنعهم من التملك رغم حصولهم على الجنسية.
فيما تعمّد آخرون تسجيل شركاتٍ تجارية في تركيا، وبموجبها سجّلوا العقارات التي اشتروها بأسماء الشركات التي يملكونها.
أما أولئك الذين اشتروا عقاراتٍ بعد حصولهم على جنسياتٍ أوروبية، فعقاراتهم أيضاً مهددة بالحجز، وفق المحامي التركي.
يشار إلى أن هذا القانون يسمح للسلطات التركية بوضع يدها على كلّ عقار تعود ملكيته لشخصٍ سوري عند وفاته إن لم يكن ورثته يحملون الجنسية التركية، وأيضاً عند إسقاط الجنسية عنه لأي سببٍ كان.
ويعود سن هذا القانون إلى حقبة الانتداب الفرنسي في سوريا، حيث صدر بعد استفتاء لواء الإسكندرونة الذي بموجبه، ضمته تركيا إلى أراضيها.
فالقانون الذي يُطبق منذ أربعينيات القرن الماضي، وبموجبه يُمنع الأتراك من أصلٍ سوري، من تسجيل عقاراتٍ بأسمائهم، تتغاضى عن تطبيقه كاملاً بعض الدوائر العقارية في بعض الولايات التركية، حيث تسمح للسوري الحاصل على الجنسية التركية، بتسجيل عقارٍ باسمه، إلا أنها تشترط استيلاء الدولة عليه لاحقاً في حالاتٍ كثيرة، منها وفاة المالك قبل أن يحصل ورثته على الجنسية التركية.
في حين أكد مسؤول في جمعية تركية دولية تعنى بقضايا اللاجئين، على أن السوريين والأتراك من أصلٍ سوري يمنعون رسمياً من تسجيل ممتلكاتٍ غير منقولة بأسمائهم بموجب القانون المحلي في تركيا، وهو أمر لم يتغير رغم حصول كثيرين من اللاجئين السوريين على الجنسية التركية في السنوات الماضية.
وشرح عبدالله دمير، الرئيس المشارك لمؤسسة "حقوق اللاجئين" التركية الدولية في تصريح لـ "العربية.نت"، أن هذا القانون يعود لأربعينيات القرن الماضي ويطبق منذ ذلك الحين، ويمنع أيضاً السوريين من حملة جنسياتٍ مختلفة من حق التملك في تركيا.
تصادر بموجب القانون
من جهته، أوضح محامٍ تركي أن حاملي الجنسية السورية والأتراك من أصل سوري لا يمكنهم تسجيل عقاراتٍ بأسمائهم، وفي حال حصل هذا الأمر، فإن السلطات تستطيع مصادرتها لاحقاً بموجب القانون.
وأضاف مسعود أوزر لـ "العربية.نت"، أن بعض مأموري الدوائر العقارية لا يعرفون كل القوانين، وفي بعض الأحيان ربما لا يخطر في بالهم أن مالك العقار هو تركي من أصل سوري، ولذلك يسمحون له بتسجيل العقار باسمه، لكن في نهاية المطاف يكون هذا العقار مهدداً بالحجز من قبل الدولة.
كما تابع أن تركيا لا تمنع فقط حاملي الجنسية السورية والتركية من أصل سوري من التملك في تركيا، فهي تمنع أيضاً السوري الحاصل على جنسيةٍ أوروبية على سبيل المثال من التملك على أراضيها.
وشدد على أن القانون يقرّ بوضوح أن للسطات الحق في الاستيلاء على عقارٍ يملكه شخص من أصلٍ سوري حتى لو كان يحمل جنسية أوروبية.
جهل من الموظفين
وبحسب المحامي التركي، فإن السوريين الذين اشتروا عقاراتٍ وسجّلوها بأسمائهم تمكنوا من ذلك نتيجة عدم معرفة بعض مأموري الدوائر العقارية بالقانون الذي يمنعهم من حق التملك داخل الأراضي التركية.
كما كشف أن كثيراً من السوريين قاموا بتسجيل العقارات على أسماء أقاربهم أو معارفهم الأتراك لوجود القانون الذي يمنعهم من التملك رغم حصولهم على الجنسية.
فيما تعمّد آخرون تسجيل شركاتٍ تجارية في تركيا، وبموجبها سجّلوا العقارات التي اشتروها بأسماء الشركات التي يملكونها.
أما أولئك الذين اشتروا عقاراتٍ بعد حصولهم على جنسياتٍ أوروبية، فعقاراتهم أيضاً مهددة بالحجز، وفق المحامي التركي.
من حقبة الانتداب
يشار إلى أن هذا القانون يسمح للسلطات التركية بوضع يدها على كلّ عقار تعود ملكيته لشخصٍ سوري عند وفاته إن لم يكن ورثته يحملون الجنسية التركية، وأيضاً عند إسقاط الجنسية عنه لأي سببٍ كان.
ويعود سن هذا القانون إلى حقبة الانتداب الفرنسي في سوريا، حيث صدر بعد استفتاء لواء الإسكندرونة الذي بموجبه، ضمته تركيا إلى أراضيها.
