أثارت مبادرة نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا عبدالله اللافي، التي تستهدف تأجيل الانتخابات العامة إلى ربيع العام القادم بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على قاعدة دستورية لها، جدلاً في الأوساط الليبية.
وتشير رزنامة المبادرة، التي وردت تحت عنوان "خارطة الطريق للمجلس الرئاسي للحل السياسي" والتي قال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني إنّها "اجتهاد فردي ورأي شخصي ولا تمثل المجلس الرئاسي"، إلى آلية الوصول إلى تنظيم الانتخابات رئاسية وبرلمانية في شهر مارس 2022، وفقاً لتواريخ زمنية محددة.
ويبدأ العمل بحسب المبادرة في شهر أكتوبر الحالي، بفتح قنوات للتواصل بين المجلس الرئاسي والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة للوصول إلى توافق بخصوص القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.
وفي حال التوافق على قبول المبادرة، يتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة التعديلات الدستورية. أما في حال عدم التوافق على قبول المبادرة، يقوم المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة لدراسة القوانين الانتخابية.
وفي شهر نوفمبر، وفي حال التوافق، تقدم اللجنة المشتركة مقترح التعديلات الدستورية والقانونية على البرلمان للتصويت عليها. أما في حال عدم التوافق، تقدم اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي مشروعي قانوني الانتخابات بمرسوم رئاسي للإصدار.
وفي حال التوافق، يحال قانونا الانتخابات بعد إقرارهما من البرلمان للمفوضية العليا للانتخابات. أما في حال عدم التوافق، يصدر المجلس الرئاسي قانوني الانتخابات بمرسوم رئاسي، مع العمل على حشد التأييد الشعبي والدولي لهذا القرار.
وفي 14 ديسمبر، تعلن المفوضية العليا للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية. وبعد 10 أيام، تعلن عن أسماء المترشحين وتفتح باب قبول الطعون.
وفي الثاني من شهر يناير من العام القادم، تعلن المفوضية القائمة النهائية للمرشحين وتنطلق الحملات الانتخابية، على أن تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية مطلع شهر مارس.
وفي 15 مارس 2022 يستلم البرلمان الجديد مهامه، ثم تنطلق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 3 إبريل، وبعدها يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام البرلمان الجديد.
وفي 14 ابريل 2022، يسمي رئيس الدولة رئيساً للحكومة الذي يقدم من جهته تشكيلة حكومية لنيل الثقة من البرلمان، ثم تستلم الحكومة الجديدة مهامها يوم 10 مايو 2022.
وأثارت هذه المبادرة، التي تقضي بتأجيل الانتخابات وتتعارض مع الجهود الأممية والدولية والمحليّة المبذولة لإجرائها في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل، استياءً واسعاً.
ودفع ذلك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى النأي بنفسه وبالمجلس عن هذه المبادرة، حيث أكدّ اليوم الأحد خلال افتتاح الملتقى الليبي للاستقرار بالعاصمة طرابلس، أنّه يدعم إجراء انتخابات حقيقية ونزيهة في موعدها.
وتشير رزنامة المبادرة، التي وردت تحت عنوان "خارطة الطريق للمجلس الرئاسي للحل السياسي" والتي قال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني إنّها "اجتهاد فردي ورأي شخصي ولا تمثل المجلس الرئاسي"، إلى آلية الوصول إلى تنظيم الانتخابات رئاسية وبرلمانية في شهر مارس 2022، وفقاً لتواريخ زمنية محددة.
ويبدأ العمل بحسب المبادرة في شهر أكتوبر الحالي، بفتح قنوات للتواصل بين المجلس الرئاسي والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة للوصول إلى توافق بخصوص القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.
وفي حال التوافق على قبول المبادرة، يتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة التعديلات الدستورية. أما في حال عدم التوافق على قبول المبادرة، يقوم المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة لدراسة القوانين الانتخابية.
وفي شهر نوفمبر، وفي حال التوافق، تقدم اللجنة المشتركة مقترح التعديلات الدستورية والقانونية على البرلمان للتصويت عليها. أما في حال عدم التوافق، تقدم اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي مشروعي قانوني الانتخابات بمرسوم رئاسي للإصدار.
وفي حال التوافق، يحال قانونا الانتخابات بعد إقرارهما من البرلمان للمفوضية العليا للانتخابات. أما في حال عدم التوافق، يصدر المجلس الرئاسي قانوني الانتخابات بمرسوم رئاسي، مع العمل على حشد التأييد الشعبي والدولي لهذا القرار.
وفي 14 ديسمبر، تعلن المفوضية العليا للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية. وبعد 10 أيام، تعلن عن أسماء المترشحين وتفتح باب قبول الطعون.
وفي الثاني من شهر يناير من العام القادم، تعلن المفوضية القائمة النهائية للمرشحين وتنطلق الحملات الانتخابية، على أن تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية مطلع شهر مارس.
وفي 15 مارس 2022 يستلم البرلمان الجديد مهامه، ثم تنطلق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 3 إبريل، وبعدها يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام البرلمان الجديد.
وفي 14 ابريل 2022، يسمي رئيس الدولة رئيساً للحكومة الذي يقدم من جهته تشكيلة حكومية لنيل الثقة من البرلمان، ثم تستلم الحكومة الجديدة مهامها يوم 10 مايو 2022.
وأثارت هذه المبادرة، التي تقضي بتأجيل الانتخابات وتتعارض مع الجهود الأممية والدولية والمحليّة المبذولة لإجرائها في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل، استياءً واسعاً.
ودفع ذلك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى النأي بنفسه وبالمجلس عن هذه المبادرة، حيث أكدّ اليوم الأحد خلال افتتاح الملتقى الليبي للاستقرار بالعاصمة طرابلس، أنّه يدعم إجراء انتخابات حقيقية ونزيهة في موعدها.
