في جلسة عامة في طبرق، شرق البلاد، من المقرر أن يحسم البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، في أمر التعديلات على القوانين الانتخابية التي طلبتها المفوضية العليا للانتخابات، وذلك كي يتم فسح المجال أمام تحديد أجندة الانتخابات العامة المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر القادم.
فقد كشف النائب بالبرلمان جبريل اوحيدة في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الجلسة سيحضرها رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وستكون مفتوحة للتشاور والنقاش بشأن هذه التعديلات.
جاء ذلك بعد أسابيع، من طلب مفوضية الانتخابات من البرلمان، إعادة النظر وتصحيح بعض مواد قانون انتخاب رئيس الدولة، وهي المواد 12 و 16 و 20 و22 وكذلك 50، وذلك من أجل تنفيذ الانتخابات بعيدا عن الطعون القضائية.
وتحتاج المفوضية إلى مصادقة وقبول البرلمان لهذه التعديلات في أقرب وقت ممكن، للمضي قدما في العملية الانتخابية وإنهاء كافة الخطوات المرتبطة بها في موعدها المحدد نهاية العام الجاري حسب خارطة الطريق الأممية، وذلك من خلال وضع جدول زمني للاقتراع، ثم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي خططت المفوضية أن يكون في منتصف شهر نوفمبر المقبل، إذا ما تسلمت القوانين الانتخابية بعد تعديلها، هذا الأسبوع.
يشار إلى أن المفوضية كانت استبقت مصادقة البرلمان على تصحيح بعض القوانين الانتخابية، ونشرت أمس الأحد، على موقعها الرسمي نماذج قوائم التزكية للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بهدف إتاحة الوقت الكافي للمرشحين لإعداد مستنداتهم وتقديمها خلال المدة المقررة للتقدم للترشح، كما قامت بتحديد طريقة سحب النماذج من الأيقونة الموجودة على موقعها ونشرت تعليماتها بخصوص تقديم قوائم التزكية.
ويأتي سعي المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية،طبقا للقوانين التي أصدرها البرلمان، رغم مطالبة المجلس الأعلى الدولة بوقف العمل بها، بسبب عدم إشراكه في صياغتها، وإعلانه نيته الطعن بها.
وإذا ما سارت الأمور مثل ما خططت له المفوضية رغم الحاجة كذلك إلى توافق سياسي حول العملية الانتخابية، سينتخب الليبيون ولأول مرة رئيسا للبلاد عبر الاقتراع المباشر من الشعب، في الانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد شهرين.
فقد كشف النائب بالبرلمان جبريل اوحيدة في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الجلسة سيحضرها رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وستكون مفتوحة للتشاور والنقاش بشأن هذه التعديلات.
بعيداً عن الطعون
جاء ذلك بعد أسابيع، من طلب مفوضية الانتخابات من البرلمان، إعادة النظر وتصحيح بعض مواد قانون انتخاب رئيس الدولة، وهي المواد 12 و 16 و 20 و22 وكذلك 50، وذلك من أجل تنفيذ الانتخابات بعيدا عن الطعون القضائية.
وتحتاج المفوضية إلى مصادقة وقبول البرلمان لهذه التعديلات في أقرب وقت ممكن، للمضي قدما في العملية الانتخابية وإنهاء كافة الخطوات المرتبطة بها في موعدها المحدد نهاية العام الجاري حسب خارطة الطريق الأممية، وذلك من خلال وضع جدول زمني للاقتراع، ثم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي خططت المفوضية أن يكون في منتصف شهر نوفمبر المقبل، إذا ما تسلمت القوانين الانتخابية بعد تعديلها، هذا الأسبوع.
رئيس للبلاد بعد شهرين
يشار إلى أن المفوضية كانت استبقت مصادقة البرلمان على تصحيح بعض القوانين الانتخابية، ونشرت أمس الأحد، على موقعها الرسمي نماذج قوائم التزكية للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بهدف إتاحة الوقت الكافي للمرشحين لإعداد مستنداتهم وتقديمها خلال المدة المقررة للتقدم للترشح، كما قامت بتحديد طريقة سحب النماذج من الأيقونة الموجودة على موقعها ونشرت تعليماتها بخصوص تقديم قوائم التزكية.
ويأتي سعي المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية،طبقا للقوانين التي أصدرها البرلمان، رغم مطالبة المجلس الأعلى الدولة بوقف العمل بها، بسبب عدم إشراكه في صياغتها، وإعلانه نيته الطعن بها.
وإذا ما سارت الأمور مثل ما خططت له المفوضية رغم الحاجة كذلك إلى توافق سياسي حول العملية الانتخابية، سينتخب الليبيون ولأول مرة رئيسا للبلاد عبر الاقتراع المباشر من الشعب، في الانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد شهرين.
