أعلنت موفدة قناتي "العربية" و"الحدث" إلى طرابلس، اليوم السبت، أن مفوضية الانتخابات الليبية ستعلن غداً الأحد عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية.
يأتي هذا بعدما أحال البرلمان الليبي، اليوم، قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى المفوضية العليا للانتخابات، لاعتمادها رسمياً كنص دستوري، تُجرى على أساسه الانتخابات المرتقبة بعد شهرين.
وفي الأثناء، تستمر المفوضية العليا للانتخابات، في التحضيرات الفنية واللوجستية للانتخابات بعد انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين، حيث من المتوقع أن يشارك في عملية التصويت نحو 3 ملايين ناخب ليبي داخل البلاد وخارجها، وهي تستعد لتوزيع بطاقات الانتخاب على الناخبين عبر مراكز الاقتراع التي سجلوا بها.
ومن المرجح أن تشهد الانتخابات النيابية والرئاسية، التي ستجري في 24 ديسمبر المقبل، مشاركة واسعة من كافة الأطياف السياسية، وتنافساً شديداً بين شخصيات بارزة في المشهد الحالي على منصب رئيس ليبيا القادم.
ومن المتوقع أن يشهد منصب رئيس ليبيا القادم تنافساً شديداً، حيث أبدت عدة شخصيات بارزة رغبتها في الترشح للرئاسيات، أهمها قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، من شرق البلاد الذي تخلى منذ أسابيع عن منصبه لصالح رئيس الأركان الفريق عبد الرزاق الناظوري للتفرغ للحملة الانتخابية، وكذلك وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا من غرب ليبيا الذي بدأ مبكراً في الحشد شعبياً وإعلامياً لخوض غمار المنافسة، بينما لا تزال مشاركة مرشح النظام السابق هو سيف الإسلام القذافي غير مؤكدة.
ولا يعني ذلك أن السباق الرئاسي سيكون محصوراً بين تلك الشخصيات الـ3، حيث من المتوقع ترشح عشرات الساسة الطامحين للوصول إلى سدة الحكم في ليبيا.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الليبية إنجاز خطة تأمين وحماية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالتعاون مع المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات العامة.
واستعرضت وزارة الداخلية في حفل حضره رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بطرابلس، تفاصيل الخطة الأمنية التي تقوم على استحداث غرفة عمليات رئيسة وغرف فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية الفرعية. وستوزع الداخلية 10 عناصر شرطية، بينها عنصر نسائي، على محيط كل مركز اقتراع، بحيث تضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة، مع وجود قوة أمنية مركزية للدعم، في حالات تعرض مراكز الاقتراع لتهديد أمني.
وأضافت الوزارة أنها بصدد التنسيق مع المؤسسة العسكرية لتوفير طائرات مروحية لنقل صناديق الاقتراع في المناطق التي تبعد عن المركز الرئيس للدائرة الانتخابية، مع حظر تداول الأسلحة داخل أو في محيط مراكز الاقتراع، والتنسيق مع المخابرات العامة في عملية دخول المراقبين الأجانب المتوقّع توافدهم على ليبيا بالتزامن مع الانتخابات.
يأتي هذا بعدما أحال البرلمان الليبي، اليوم، قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى المفوضية العليا للانتخابات، لاعتمادها رسمياً كنص دستوري، تُجرى على أساسه الانتخابات المرتقبة بعد شهرين.
وفي الأثناء، تستمر المفوضية العليا للانتخابات، في التحضيرات الفنية واللوجستية للانتخابات بعد انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين، حيث من المتوقع أن يشارك في عملية التصويت نحو 3 ملايين ناخب ليبي داخل البلاد وخارجها، وهي تستعد لتوزيع بطاقات الانتخاب على الناخبين عبر مراكز الاقتراع التي سجلوا بها.
ومن المرجح أن تشهد الانتخابات النيابية والرئاسية، التي ستجري في 24 ديسمبر المقبل، مشاركة واسعة من كافة الأطياف السياسية، وتنافساً شديداً بين شخصيات بارزة في المشهد الحالي على منصب رئيس ليبيا القادم.
ومن المتوقع أن يشهد منصب رئيس ليبيا القادم تنافساً شديداً، حيث أبدت عدة شخصيات بارزة رغبتها في الترشح للرئاسيات، أهمها قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، من شرق البلاد الذي تخلى منذ أسابيع عن منصبه لصالح رئيس الأركان الفريق عبد الرزاق الناظوري للتفرغ للحملة الانتخابية، وكذلك وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا من غرب ليبيا الذي بدأ مبكراً في الحشد شعبياً وإعلامياً لخوض غمار المنافسة، بينما لا تزال مشاركة مرشح النظام السابق هو سيف الإسلام القذافي غير مؤكدة.
ولا يعني ذلك أن السباق الرئاسي سيكون محصوراً بين تلك الشخصيات الـ3، حيث من المتوقع ترشح عشرات الساسة الطامحين للوصول إلى سدة الحكم في ليبيا.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الليبية إنجاز خطة تأمين وحماية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالتعاون مع المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات العامة.
واستعرضت وزارة الداخلية في حفل حضره رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بطرابلس، تفاصيل الخطة الأمنية التي تقوم على استحداث غرفة عمليات رئيسة وغرف فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية الفرعية. وستوزع الداخلية 10 عناصر شرطية، بينها عنصر نسائي، على محيط كل مركز اقتراع، بحيث تضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة، مع وجود قوة أمنية مركزية للدعم، في حالات تعرض مراكز الاقتراع لتهديد أمني.
وأضافت الوزارة أنها بصدد التنسيق مع المؤسسة العسكرية لتوفير طائرات مروحية لنقل صناديق الاقتراع في المناطق التي تبعد عن المركز الرئيس للدائرة الانتخابية، مع حظر تداول الأسلحة داخل أو في محيط مراكز الاقتراع، والتنسيق مع المخابرات العامة في عملية دخول المراقبين الأجانب المتوقّع توافدهم على ليبيا بالتزامن مع الانتخابات.
