بعدما أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 قبل أيام الانتهاء من إعداد خطة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية بشكل "تدريجي ومتزامن ومتوازن"، أوضح الفريق خيري التميمي، أن اللجنة ستجتمع خلال الأيام المقبلة في ليبيا، لوضع خطة حل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها، وهو الملف الذي يدفع المجتمع الدولي لتسويته قبل موعد الانتخابات نهاية العام الجاري.
كما أضاف عضو اللجنة المشتركة في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الاجتماع سيبحث إعداد خطة بالتوافق بين أعضاء اللجنة لتفكيك كل الميليشيات المسلحة وكيفية نزع أسلحتها، إلى جانب تحديد شروط إعادة دمج الأفراد الذين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة للعمل صلب المؤسسات الأمنية الرسمية، وذلك بشكل فردي وبعد تأهيلهم، أما العناصر التي لا تنطبق عليهم الشروط المناسبة والذين ارتبطت بهم جرائم أو لديهم توجهات متشددة، فينبغي تحويلهم للمحكمة للمحاسبة.
وكانت بريطانيا استضافت مؤخرا، اجتماعا موسعا بحضور أفراد لجنة "5+5" عبر الفيديو، شارك فيه السفير الأميركي ريتشارد نورلاند وشخصيات رسمية أخرى من بينها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، وعدد من أعضاء البعثة الأممية.
وناقش الاجتماع آلية تفكيك المجموعات والتشكيلات المسلحة، التي تعيق عمل المؤسسات وتجميع سلاحها، وسبل وضع خطة عملية متكاملة لمعالجة أوضاعها، وتمّ وضع رؤية شاملة استكمالا لما تم وضعه سابقا من تقسيم لهذه المجموعات حسب ونوعية نشاطها وأماكن تواجدها، والأساليب التي سيتم العمل بها لتحقيق هذا البند المدمج في اتفاق وقف إطلاق النار.
يذكر أنه قبل نحو عام، وقع طرفا الصراع الليبي على اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة جنيف السويسرية، تنص أبرز مواده (4) على "حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة على كامل التراب الليبي وتفكيكها، ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها في مؤسسات الدولة ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، وإيجاد فرص وحلول لمن لا تنطبق عليه الشروط أو لمن لا يرغب في هذا الدمج".
بيد أن الصدامات العنيفة التي اندلعت في أكثر من مرة بين الميليشيات المسلحة في الغرب الليبي، كشفت عن الصعوبات التي تعترض السلطات التنفيذية لتنفيذ ذلك على الأرض، وإقناع عشرات الآلاف من المسلحين بتسليم أسلحتهم.
فيما يتخوف المجتمع الدولي والليبيون من أن تفسد هذه المجموعات والميليشيات الانتخابات المرتقبة بعد أقل من 3 أشهر، في حال لم تأت النتائج في صالحها، وتفشل بالتالي تفاهمات لجنة 5+5 الأخيرة وتعرقل خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
كما أضاف عضو اللجنة المشتركة في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الاجتماع سيبحث إعداد خطة بالتوافق بين أعضاء اللجنة لتفكيك كل الميليشيات المسلحة وكيفية نزع أسلحتها، إلى جانب تحديد شروط إعادة دمج الأفراد الذين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة للعمل صلب المؤسسات الأمنية الرسمية، وذلك بشكل فردي وبعد تأهيلهم، أما العناصر التي لا تنطبق عليهم الشروط المناسبة والذين ارتبطت بهم جرائم أو لديهم توجهات متشددة، فينبغي تحويلهم للمحكمة للمحاسبة.
اهتمام دولي
وكانت بريطانيا استضافت مؤخرا، اجتماعا موسعا بحضور أفراد لجنة "5+5" عبر الفيديو، شارك فيه السفير الأميركي ريتشارد نورلاند وشخصيات رسمية أخرى من بينها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، وعدد من أعضاء البعثة الأممية.
وناقش الاجتماع آلية تفكيك المجموعات والتشكيلات المسلحة، التي تعيق عمل المؤسسات وتجميع سلاحها، وسبل وضع خطة عملية متكاملة لمعالجة أوضاعها، وتمّ وضع رؤية شاملة استكمالا لما تم وضعه سابقا من تقسيم لهذه المجموعات حسب ونوعية نشاطها وأماكن تواجدها، والأساليب التي سيتم العمل بها لتحقيق هذا البند المدمج في اتفاق وقف إطلاق النار.
يذكر أنه قبل نحو عام، وقع طرفا الصراع الليبي على اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة جنيف السويسرية، تنص أبرز مواده (4) على "حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة على كامل التراب الليبي وتفكيكها، ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها في مؤسسات الدولة ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، وإيجاد فرص وحلول لمن لا تنطبق عليه الشروط أو لمن لا يرغب في هذا الدمج".
بيد أن الصدامات العنيفة التي اندلعت في أكثر من مرة بين الميليشيات المسلحة في الغرب الليبي، كشفت عن الصعوبات التي تعترض السلطات التنفيذية لتنفيذ ذلك على الأرض، وإقناع عشرات الآلاف من المسلحين بتسليم أسلحتهم.
فيما يتخوف المجتمع الدولي والليبيون من أن تفسد هذه المجموعات والميليشيات الانتخابات المرتقبة بعد أقل من 3 أشهر، في حال لم تأت النتائج في صالحها، وتفشل بالتالي تفاهمات لجنة 5+5 الأخيرة وتعرقل خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
