على الرغم من تصريحات إيرانية سابقة بوجوب دفع تعويضات عن سنوات الحظر التي فرضت على بلاده منذ العام 2018، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه سيعود إلى الاتفاق النووي رغم أعوام الحظر الثلاثة، دون طرح موضوع التعويضات.
وأضاف في اجتماع وزاري اليوم الأربعاء: "إذا عملت دول 5+1 بالتزاماتها فسنعود إلى كافة تعهداتنا السابقة المنصوص عليها في الاتفاق."
كما أكد أن حكومته لن تفوت دقيقة واحدة لرفع العقوبات. وقال إن الحكومة ستعمل حتى الانتخابات الرئاسية من أجل ذلك.
تأتي تلك التصريحات بعد مواقف سابقة لروحاني، تمسك خلالها العام الماضي، بدفع تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها بلاده.
كما تأتي في خضم عراقيل عدة منعت أي إحياء لهذا الاتفاق، على رأسها انتهاكات إيران الأخيرة ورفع نسب تخصيب اليورانيوم، فضلا عن وقف عمل المفتشين الدوليين في وقت سابق.
ما دفع مدير عام الوكالة الدولية، رافاييل غروسي، إلى التأكيد أمس الثلاثاء واليوم أيضا أن مصير هذا الاتفاق المتهاوي بات على المحك.
يذكر أنه في يوليو 2015، توصلت إيران والقوى العالمية الست التي يشار إليها بدول (1+5) ومن ضمنها الولايات المتحدة، خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، إلى اتفاق شامل بشأن أنشطة طهران النووية، ووافقت بموجبه إيران على تعليق معظم أنشطتها النووية، مقابل، رفع أو تعليق العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وبعد توقيع الاتفاق بستة أيام، صادق مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2231، في 20 يوليو/تموز، الذي يلغي القرارات الأممية الستة السابقة ضد إيران.
إلا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أعلن في 7 مايو 2018، انسحاب إدارته من الاتفاق النووي السداسي مع إيران وبدأت عملية مرحلية لفرض أشد العقوبات النووية على طهران.
وبعد مجيء الإدارة الأميركية، استبشر عدد من المسؤولين الإيرانيين بالرئيس جو بايدن، إلا أنه حتى الساعة لا يبدو أن هناك أي مؤشرات للعودة للاتفاق.
كما دعا عدد من هؤلاء المسؤولين في إيران الإدارة الأميركية الجديدة إلى تعويض طهران، عن تلك العقوبات والخسائر التي منيت بها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف في اجتماع وزاري اليوم الأربعاء: "إذا عملت دول 5+1 بالتزاماتها فسنعود إلى كافة تعهداتنا السابقة المنصوص عليها في الاتفاق."
كما أكد أن حكومته لن تفوت دقيقة واحدة لرفع العقوبات. وقال إن الحكومة ستعمل حتى الانتخابات الرئاسية من أجل ذلك.
تأتي تلك التصريحات بعد مواقف سابقة لروحاني، تمسك خلالها العام الماضي، بدفع تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها بلاده.
كما تأتي في خضم عراقيل عدة منعت أي إحياء لهذا الاتفاق، على رأسها انتهاكات إيران الأخيرة ورفع نسب تخصيب اليورانيوم، فضلا عن وقف عمل المفتشين الدوليين في وقت سابق.
ما دفع مدير عام الوكالة الدولية، رافاييل غروسي، إلى التأكيد أمس الثلاثاء واليوم أيضا أن مصير هذا الاتفاق المتهاوي بات على المحك.
اتفاق شامل
يذكر أنه في يوليو 2015، توصلت إيران والقوى العالمية الست التي يشار إليها بدول (1+5) ومن ضمنها الولايات المتحدة، خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، إلى اتفاق شامل بشأن أنشطة طهران النووية، ووافقت بموجبه إيران على تعليق معظم أنشطتها النووية، مقابل، رفع أو تعليق العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وبعد توقيع الاتفاق بستة أيام، صادق مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2231، في 20 يوليو/تموز، الذي يلغي القرارات الأممية الستة السابقة ضد إيران.
انسحاب ترمب
إلا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أعلن في 7 مايو 2018، انسحاب إدارته من الاتفاق النووي السداسي مع إيران وبدأت عملية مرحلية لفرض أشد العقوبات النووية على طهران.
وبعد مجيء الإدارة الأميركية، استبشر عدد من المسؤولين الإيرانيين بالرئيس جو بايدن، إلا أنه حتى الساعة لا يبدو أن هناك أي مؤشرات للعودة للاتفاق.
كما دعا عدد من هؤلاء المسؤولين في إيران الإدارة الأميركية الجديدة إلى تعويض طهران، عن تلك العقوبات والخسائر التي منيت بها خلال السنوات الثلاث الماضية.
