يستأنف البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في مدينة سرت، وسط توقعات بتأجيلها مرة أخرى إلى حين إدخال رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة تعديلات على التشكيلة المقترحة، في ظلّ استمرار الخلافات وتباين وجهات النظر بين أعضاء البرلمان،وهو ما ينذر بعرقلة اعتماد الحكومة ويهدّد بتأخير مباشرة مهامها وخلط الأوراق من جديد.
وقال النائب بالبرلمان صالح افحيمة لـ"العربية.نت" ،إن الإتجاه العام أو الغالب داخل البرلمان يذهب نحو تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة أياما أخرى، مشيرا إلى أنه على الدبيبة إجراء بعض التعديلات على تشكيلته الوزارية حتى تحظى بثقة النواب، مؤكدّا وجود تباين في وجهات النظر بين النواب تحتاج إلى وقت أكثر حتى يحدث تقارب بينهم.
وتواجه عدة شخصيات اقترحها رئيس الحكومة لتولي حقائب وزارية تحفظات واعتراضات من قبل عدد من النواب سواء لوجود شبهات فساد تلاحقها أو لعلاقات مشبوهة تربطها برموز التطرف وقيادات في تنظيم الإخوان، على رأسها وزيرة الخارجية المقترحة لمياء بوسدرة التي تواجه انتقادات تشكّك في كفاءتها وجدارتها بالمنصب.
وفي هذا السياق، أشار افحيمة أن أغلب الأسماء المطروحة لتولي حقائب وزارية مبهمة وغير معروفة وتحتاج للبحث والتقصي في ماضيها وكفاءتها وخبرتها، خاصة أن النواب تسلموا بشكل رسمي تشكيلة الحكومة أمس الاثنين في حين استلمها رئيس البرلمان يوم 4 مارس، لذلك فهم يحتاجون إلى وقت للعمل عليها قبل اتخاذ قرار التصويت على منحها الثقة من عدمها.
يشار إلى أن البرلمان نجح الاثنين، في عقد جلسة رسمية كاملة النصاب في مدينة سرت، بعد سنوات من الإنقسام حضرها 132 نائبا، ناقشوا تشكيلة الحكومة، وتباينت الآراء بين داعم لمنح الثقة، ومعترض على عدد الحقائب الوزارية والأسماء المرشحة لتوليها، ورافض لبرنامج عمل الجلسة التي تجاهلت تضمين خارطة الطريق التي تم إقرارها في حوار تونس، في الإعلان الدستوري.
وهذه العقبات، ليست وحدها التي تقف أمام الدبيبة للحيلولة دون انتزاع ثقة البرلمان، فالرجل يواجه اتهامات بالوصول إلى السلطة بطريقة غير شفّافة وملوّثة بالمال السياسي، وهو السبب الذي دفع عدد من النواب للدعوة إلى التريّث في منح الثقة لحكومته إلى حين صدور نتائج التحقيق الأممي حول مزاعم دفع رشاوي لمشاركين في ملتقى الحوار السياسي، للتأثير في نتائج انتخابات السلطة الجديدة.
وتتجمّع كل هذه الأسباب والخلافات والشروط المسبقة، لتجعل من مصير حكومة الدبيبة غامضا حسب المحلل السياسي جمال شلوف، الذي أكدّ لـ"العربية.نت"، أن كل الخلافات تتمحور حول المناصب، موضحا أن نواب البرلمان انقسموا بين شقّ يدعم منح الثقة للحكومة لأنه نجح في الحصول على وزارات، وشقّ ثاني لا يزال بصدد التفاوض للحصول على مكاسب شخصية من خلال الدفع نحو تعديل التشكيلة الوزارية المقترحة، وتكتلّ آخر رافض للحكومة لأنّه لم ينل فيها حصتّه.
وتابع شلوف أن مفاوضات ومساومات الساعات القادمة ستحدد مصير ومستقبل الحكومة، مستبعدا أن يتم منحها الثقة في جلسة اليوم، متوقعا أن تطول المفاوضات والنقاشات يومين أو أكثر.
وفي حال فشل جلسة اليوم لمنح الثقة، ستكون لدى الدبيبة فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته يوم 19 مارس، وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف، ولكن إذا تكرر فشل جلسة التصويت ثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي، وهو ما يهدد البرلمان بفقدان صلاحياته ودوره في المشهد السياسي.
وقال النائب بالبرلمان صالح افحيمة لـ"العربية.نت" ،إن الإتجاه العام أو الغالب داخل البرلمان يذهب نحو تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة أياما أخرى، مشيرا إلى أنه على الدبيبة إجراء بعض التعديلات على تشكيلته الوزارية حتى تحظى بثقة النواب، مؤكدّا وجود تباين في وجهات النظر بين النواب تحتاج إلى وقت أكثر حتى يحدث تقارب بينهم.
وتواجه عدة شخصيات اقترحها رئيس الحكومة لتولي حقائب وزارية تحفظات واعتراضات من قبل عدد من النواب سواء لوجود شبهات فساد تلاحقها أو لعلاقات مشبوهة تربطها برموز التطرف وقيادات في تنظيم الإخوان، على رأسها وزيرة الخارجية المقترحة لمياء بوسدرة التي تواجه انتقادات تشكّك في كفاءتها وجدارتها بالمنصب.
علاقات مشبوهة بقيادات الإخوان
وفي هذا السياق، أشار افحيمة أن أغلب الأسماء المطروحة لتولي حقائب وزارية مبهمة وغير معروفة وتحتاج للبحث والتقصي في ماضيها وكفاءتها وخبرتها، خاصة أن النواب تسلموا بشكل رسمي تشكيلة الحكومة أمس الاثنين في حين استلمها رئيس البرلمان يوم 4 مارس، لذلك فهم يحتاجون إلى وقت للعمل عليها قبل اتخاذ قرار التصويت على منحها الثقة من عدمها.
يشار إلى أن البرلمان نجح الاثنين، في عقد جلسة رسمية كاملة النصاب في مدينة سرت، بعد سنوات من الإنقسام حضرها 132 نائبا، ناقشوا تشكيلة الحكومة، وتباينت الآراء بين داعم لمنح الثقة، ومعترض على عدد الحقائب الوزارية والأسماء المرشحة لتوليها، ورافض لبرنامج عمل الجلسة التي تجاهلت تضمين خارطة الطريق التي تم إقرارها في حوار تونس، في الإعلان الدستوري.
وهذه العقبات، ليست وحدها التي تقف أمام الدبيبة للحيلولة دون انتزاع ثقة البرلمان، فالرجل يواجه اتهامات بالوصول إلى السلطة بطريقة غير شفّافة وملوّثة بالمال السياسي، وهو السبب الذي دفع عدد من النواب للدعوة إلى التريّث في منح الثقة لحكومته إلى حين صدور نتائج التحقيق الأممي حول مزاعم دفع رشاوي لمشاركين في ملتقى الحوار السياسي، للتأثير في نتائج انتخابات السلطة الجديدة.
اتجاه لتأجيل منح الثقة
وتتجمّع كل هذه الأسباب والخلافات والشروط المسبقة، لتجعل من مصير حكومة الدبيبة غامضا حسب المحلل السياسي جمال شلوف، الذي أكدّ لـ"العربية.نت"، أن كل الخلافات تتمحور حول المناصب، موضحا أن نواب البرلمان انقسموا بين شقّ يدعم منح الثقة للحكومة لأنه نجح في الحصول على وزارات، وشقّ ثاني لا يزال بصدد التفاوض للحصول على مكاسب شخصية من خلال الدفع نحو تعديل التشكيلة الوزارية المقترحة، وتكتلّ آخر رافض للحكومة لأنّه لم ينل فيها حصتّه.
وتابع شلوف أن مفاوضات ومساومات الساعات القادمة ستحدد مصير ومستقبل الحكومة، مستبعدا أن يتم منحها الثقة في جلسة اليوم، متوقعا أن تطول المفاوضات والنقاشات يومين أو أكثر.
وفي حال فشل جلسة اليوم لمنح الثقة، ستكون لدى الدبيبة فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته يوم 19 مارس، وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف، ولكن إذا تكرر فشل جلسة التصويت ثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الـ75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي، وهو ما يهدد البرلمان بفقدان صلاحياته ودوره في المشهد السياسي.
