على وقع التطورات المتصاعدة في الملف الإيراني، بعد دخول تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي حيز التنفيذ، لوحت إيران بخطوة تراجع إضافية.
وقال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا كاظم غريب آبادي اليوم الأربعاء: "إذا لم يتم رفع الحظر فإن تسجيلات كاميرات المراقبة في المواقع النووية سيتم محوها في غضون ثلاثة أشهر".
وتعتبر تلك التصريحات تكرار لموقف منظمة الطاقة النووية الايرانية التي أعلنت سابقا أن "الغرض من مواصلة التحقق والمراقبة اللازمين المتفق عليه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أن تحتفظ إيران بالمعلومات التنظيمية لمدة 3 شهر حتى يتم رفع العقوبات".
لكن الوكالة الدولية أعلنت أمس أن مفتشيها أكدوا بدء إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 ٪، في خطوة أخرى نحو خرق التزاماتها.
كما أوضحت في تقرير سري للدول الأعضاء أن طهران أضافت 17.6 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ إلى مخزونها.
وكانت إيران بدأت أمس أيضا تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حدّدها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
فيما أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك عن "أسفها العميق" لقرار إيران الحد من زيارات المفتشين، مشددة على "طابعه الخطر".
يذكر أنه في ديسمبر الماضي أقرّ مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون، قانونا يطلب من حكومة الرئيس حسن روحاني تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، في حال انقضى تاريخ 21 شباط/فبراير دون رفع العقوبات التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرضها على طهران اعتبارا من العام 2018، بعد انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الست الكبرى عام 2015.
وشملت هذه الخطوة الإيرانية الجديدة، وهي الأحدث في سلسلة إجراءات بدأت بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، التراجع تدريجيا عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب اتفاق فيينا.
وسبق دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، اتفاق تقني مؤقت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يتيح لها مواصلة نشاطات تفتيش كان ليتم وقفها بالكامل، ما فتح باب الانتقادات ضد الحكومة من قبل البرلمان الإيراني.
وأمس أوضحت الوكالة الدولية في تصريحات جديدة أن طهران تمتلك أكثر من 17 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% تنتج 15 كيلوغراما منها كل شهر، لافتة إلى أن تبرير إيران لوجود يورانيوم في أماكن غير معلنة لا مصداقية له.
كما أكدت أن مخزون اليورانيوم المخصب أكثر بـ14 مرة من الحد المسموح.
وقال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا كاظم غريب آبادي اليوم الأربعاء: "إذا لم يتم رفع الحظر فإن تسجيلات كاميرات المراقبة في المواقع النووية سيتم محوها في غضون ثلاثة أشهر".
وتعتبر تلك التصريحات تكرار لموقف منظمة الطاقة النووية الايرانية التي أعلنت سابقا أن "الغرض من مواصلة التحقق والمراقبة اللازمين المتفق عليه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أن تحتفظ إيران بالمعلومات التنظيمية لمدة 3 شهر حتى يتم رفع العقوبات".
لكن الوكالة الدولية أعلنت أمس أن مفتشيها أكدوا بدء إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 ٪، في خطوة أخرى نحو خرق التزاماتها.
كما أوضحت في تقرير سري للدول الأعضاء أن طهران أضافت 17.6 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ إلى مخزونها.
تقليص عمل المفتشين
وكانت إيران بدأت أمس أيضا تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حدّدها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
فيما أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك عن "أسفها العميق" لقرار إيران الحد من زيارات المفتشين، مشددة على "طابعه الخطر".
يذكر أنه في ديسمبر الماضي أقرّ مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون، قانونا يطلب من حكومة الرئيس حسن روحاني تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، في حال انقضى تاريخ 21 شباط/فبراير دون رفع العقوبات التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرضها على طهران اعتبارا من العام 2018، بعد انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الست الكبرى عام 2015.
اتفاق مؤقت وانتقادات
وشملت هذه الخطوة الإيرانية الجديدة، وهي الأحدث في سلسلة إجراءات بدأت بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، التراجع تدريجيا عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب اتفاق فيينا.
وسبق دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، اتفاق تقني مؤقت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يتيح لها مواصلة نشاطات تفتيش كان ليتم وقفها بالكامل، ما فتح باب الانتقادات ضد الحكومة من قبل البرلمان الإيراني.
وأمس أوضحت الوكالة الدولية في تصريحات جديدة أن طهران تمتلك أكثر من 17 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% تنتج 15 كيلوغراما منها كل شهر، لافتة إلى أن تبرير إيران لوجود يورانيوم في أماكن غير معلنة لا مصداقية له.
كما أكدت أن مخزون اليورانيوم المخصب أكثر بـ14 مرة من الحد المسموح.
