لم يمض على ترحيب الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، الذي أنشئ في سياق عملية برلين شاملاً هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي ساعات، حتى أعلنت مصادر مشاركة بلجنة الحوار السياسي الليبي، أن المشاورات وصلت لطريق مسدود بشأن نسبة الـ75%.
وأضافت المعلومات أن النسبة المذكورة وهي 75%، التي كانت تسعى البعثة الأممية للحصول عليها في التصويت على أي من الآليات المقترحة بشأن تسمية أعضاء الرئاسي والحكومة لاعتمادها، لم تستطع التوصل إليها، فيما تقرر التشاور على تخفيض نسبة اعتماد التصويت.
وأوضح المصدر في حديث نقلته وكالة "سبوتنيك"، أن البعثة طرحت الأمر للتصويت، حيث صوت 35% بالاعتراض على تخفيض نسبة الـ 75% لاعتماد أي آلية، فيما صوت 65% بالموافقة، مؤكداً أنه لم يتفق حتى الآن على اعتماد آلية بعينها، أو التوافق على تخفيض نسبة التصويت والتي كانت مقررة بالـ 75% لاعتماد أي من الآليات التي طرحت بشأن المجلس الرئاسي والحكومة.
يشار إلى أن مصادر من داخل اللجنة، كانت كشفت سابقاً أن الخلافات جاءت مستندة إلى تموقع بعض الأعضاء خلف بعض الشخصيات، وذلك من خلال التمسك ببعض الآليات، منها التصويت على الأشخاص من خلال القائمة، أو أن يرشح كل إقليم مرشحه ويصوت عليه، أو أن يجري التصويت بشكل عام مع شرط الحصول على 75 من إجمالي أصوات أعضاء اللجنة.
وأكدت المصادر أن عرقلة التوافق على آليات تعد في حد ذاتها أحد الخيارات، حيث تدفع في النهاية إلى إبقاء المجلس الحالي كما هو حتى إجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
بدورها، دعت لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، المنبثقة عن مؤتمر برلين، لدعم مخرجات الحوار السياسي الليبي الذي جرى في تونس أخيرا، مؤكدة أن ذلك المسار خطوة نحو وقف إطلاق النار في البلاد وإجراء الانتخابات وتوحيد البلاد.
يذكر أن 127 نائبا ليبيا كانوا عقدوا جلسة الثلاثاء الماضي في مدينة غدامس، لمناقشة القضايا التي تعيق توحيد المجلس، والاتفاق على عقد جلستين يومي 21 و22 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، من أجل إعادة انتخاب رئاسة المجلس ووضع السياسات العامة.
فيما يعد التنافس بين الأطراف الليبية على مناصب السلطة التنفيذية الجديدة والخلافات بشأن الشخصيات المقترحة، أهم العقبات التي تقف أمام نجاح وانتهاء الحوار السياسي الليبي في تونس الذي بدأ قبل شهر.
كما يهدد ببعثرة جهود التسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بدعم إقليمي ودولي، وتقويض خارطة الطريق نحو الانتخابات.
وأضافت المعلومات أن النسبة المذكورة وهي 75%، التي كانت تسعى البعثة الأممية للحصول عليها في التصويت على أي من الآليات المقترحة بشأن تسمية أعضاء الرئاسي والحكومة لاعتمادها، لم تستطع التوصل إليها، فيما تقرر التشاور على تخفيض نسبة اعتماد التصويت.
وأوضح المصدر في حديث نقلته وكالة "سبوتنيك"، أن البعثة طرحت الأمر للتصويت، حيث صوت 35% بالاعتراض على تخفيض نسبة الـ 75% لاعتماد أي آلية، فيما صوت 65% بالموافقة، مؤكداً أنه لم يتفق حتى الآن على اعتماد آلية بعينها، أو التوافق على تخفيض نسبة التصويت والتي كانت مقررة بالـ 75% لاعتماد أي من الآليات التي طرحت بشأن المجلس الرئاسي والحكومة.
خلافات على آلية التصويت
يشار إلى أن مصادر من داخل اللجنة، كانت كشفت سابقاً أن الخلافات جاءت مستندة إلى تموقع بعض الأعضاء خلف بعض الشخصيات، وذلك من خلال التمسك ببعض الآليات، منها التصويت على الأشخاص من خلال القائمة، أو أن يرشح كل إقليم مرشحه ويصوت عليه، أو أن يجري التصويت بشكل عام مع شرط الحصول على 75 من إجمالي أصوات أعضاء اللجنة.
وأكدت المصادر أن عرقلة التوافق على آليات تعد في حد ذاتها أحد الخيارات، حيث تدفع في النهاية إلى إبقاء المجلس الحالي كما هو حتى إجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
دعوات لدعم مخرجات حوار تونس
بدورها، دعت لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، المنبثقة عن مؤتمر برلين، لدعم مخرجات الحوار السياسي الليبي الذي جرى في تونس أخيرا، مؤكدة أن ذلك المسار خطوة نحو وقف إطلاق النار في البلاد وإجراء الانتخابات وتوحيد البلاد.
يذكر أن 127 نائبا ليبيا كانوا عقدوا جلسة الثلاثاء الماضي في مدينة غدامس، لمناقشة القضايا التي تعيق توحيد المجلس، والاتفاق على عقد جلستين يومي 21 و22 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، من أجل إعادة انتخاب رئاسة المجلس ووضع السياسات العامة.
فيما يعد التنافس بين الأطراف الليبية على مناصب السلطة التنفيذية الجديدة والخلافات بشأن الشخصيات المقترحة، أهم العقبات التي تقف أمام نجاح وانتهاء الحوار السياسي الليبي في تونس الذي بدأ قبل شهر.
كما يهدد ببعثرة جهود التسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بدعم إقليمي ودولي، وتقويض خارطة الطريق نحو الانتخابات.
