قال مازن السديري، رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية، إن تغيير وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية للدول، وتيرة بدأت منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، مع ارتفاع الديون للناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة إلى 80%.
وأضاف أن الدول النامية بدأت تتأثر سلباً، وبالتالي تصنيفاتها، وذلك منذ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في 2018، كما تصاعدت وتيرة الضغوط التي تتعرض لها نتيجة أزمة كورونا وأصبح متوسط الديون إلى الناتج المحلي فيها 60%.
رئيس الأبحاث في الراجحي المالية أوضح في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الاثنين، أن "الوضع بالنسبة للسعودية مريح جدا، ونسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ34%، أقل بكثير من متوسط الدول النامية، مع إتاحة رفع سقف الدين إلى 50%، وفقا للخطة المالية للمملكة، والحفاظ على الدين بين 31-34%، مع العلم أنه من المرجح أن يرتفع حجم الدين من 850 مليارا إلى تريليون ريال، لكن المملكة تراهن على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
"حجم العجز المقدر للسنوات القادمة بحدود 225 مليار ريال لعام 2023، يشكل 60% من الاحتياطي المالي للسعودية، وأغلبه سيمول عن طريق الدين الذي لا يزال منخفضا".
إلا أن ارتفاع تكلفة الدين منخفض جدا، ويعتبر ارتفاعا هامشيا مقارنة بالتصنيف الاستثماري.
السديري أكد أن الوضع المالي للمملكة من ناحية الاحتياطيات المحلية والأجنبية والديون يعد الأفضل بين الدول النامية.
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قد أكدت التصنيف الائتماني للمملكة "A" مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، نتيجة تداعيات جائحة كورونا ومخاطر الموجة الثانية، والمتغيرات في أسعار النفط التي دعت وكالات التصنيف الائتماني إلى إجراء حوالي 215 تعديل تصنيف ائتماني منذ مارس الماضي، وتأثر نحو 80% من الدول المصدّرة للنفط، وخفض أكثر من 100 تصنيف عالمي.
وأضاف أن الدول النامية بدأت تتأثر سلباً، وبالتالي تصنيفاتها، وذلك منذ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في 2018، كما تصاعدت وتيرة الضغوط التي تتعرض لها نتيجة أزمة كورونا وأصبح متوسط الديون إلى الناتج المحلي فيها 60%.
رئيس الأبحاث في الراجحي المالية أوضح في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الاثنين، أن "الوضع بالنسبة للسعودية مريح جدا، ونسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ34%، أقل بكثير من متوسط الدول النامية، مع إتاحة رفع سقف الدين إلى 50%، وفقا للخطة المالية للمملكة، والحفاظ على الدين بين 31-34%، مع العلم أنه من المرجح أن يرتفع حجم الدين من 850 مليارا إلى تريليون ريال، لكن المملكة تراهن على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
"حجم العجز المقدر للسنوات القادمة بحدود 225 مليار ريال لعام 2023، يشكل 60% من الاحتياطي المالي للسعودية، وأغلبه سيمول عن طريق الدين الذي لا يزال منخفضا".
إلا أن ارتفاع تكلفة الدين منخفض جدا، ويعتبر ارتفاعا هامشيا مقارنة بالتصنيف الاستثماري.
السديري أكد أن الوضع المالي للمملكة من ناحية الاحتياطيات المحلية والأجنبية والديون يعد الأفضل بين الدول النامية.
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قد أكدت التصنيف الائتماني للمملكة "A" مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، نتيجة تداعيات جائحة كورونا ومخاطر الموجة الثانية، والمتغيرات في أسعار النفط التي دعت وكالات التصنيف الائتماني إلى إجراء حوالي 215 تعديل تصنيف ائتماني منذ مارس الماضي، وتأثر نحو 80% من الدول المصدّرة للنفط، وخفض أكثر من 100 تصنيف عالمي.
