في الوقت الذي لا يزال الغموض يحيط بمصير الأزمة الليبية والحراك الدولي الجاري بشأنها، يتوقع أن يتوجه رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح خلال الأيام المقبلة إلى روسيا قبيل اجتماعات مرتقبة في جنيف بعد لقاءات المغرب التي أعلن المشاركون فيها قبل أيام تحقيق نتائج إيجابية.
تأتي تلك الزيارة بعد أن أعلنت أنقرة أمس الخميس أنها توصلت لتفاهمات مع موسكو حول ليبيا وسوريا.
في المقابل، استبق الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، اجتماعات جنيف المرتقبة لاختيار سلطة جديدة، والتي من المتوقع أن تتسارع وتيرتها لا سيما بعد إعلان رئيس حكومة الوفاق عزمة مغادرة منصبه في أكتوبر المقبل، بشن هجوم غير مسبوق ضد خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الموالي للوفاق.
وانتقد المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية أمس، بشدة المشري، متهماً إياه بالخيانة وخدمة الإخوان.
كما اتهمه بتلقي أموال خارجية من قطر وتركيا بغية خدمة جماعة الإخوان المسلمين، التي يعتبر أحد أبرز قياداتها الحالية.
وقال المسماري: "المشري وغيره من أعضاء حزب العدالة والبناء لا يعملون من أجل الدولة، بل من أجل جماعة الإخوان، التي تدار من تركيا وقطر".
كما تساءل كيف للمشري وغيره أن يكونوا شركاء في حل الأزمة الليبية؟!.
يشار إلى أنه مع إعلان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، الأربعاء، عزمه الاستقالة الشهر المقبل ، تزايدت الأسئلة حول الوضع في طرابلس، ومصير العديد من الوجوه والفصائل والميليشيات المتنافسة.
ويرجح العديد من المتابعين للشأن الليبي، أن تزيد تلك الخطوة التي أقدم عليها السراج، الغموض السياسي في طرابلس وحتى الاقتتال الداخلي بين الفصائل والميليشيات المتنافسة في الائتلاف الذي يهيمن على غرب ليبيا.
وفي هذا السياق، قال طارق المجريسي، الباحث السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "هذه فعليا ضربة البداية لجولة جديدة من المناورات لما سيأتي بعد ذلك". وأضاف في تصريح لوكالة رويترز "سترحل حكومة الوفاق ككيان والوضع في غرب ليبيا متدهور ".
وكانت طرابلس شهدت خلال الأيام الماضية، تدهورا ملحوظا في الخدمات المعيشية، ما أدى إلى خروج تظاهرات منددة إلى الشوارع. وقد أججت تلك الاحتجاجات التوتر بين السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا، الذي أوقفه عن العمل لفترة وجيزة الشهر الماضي قبل إعادته لمنصبه.
وقد يؤدي رحيل السراج إلى خلافات داخلية جديدة بين كبار المسؤولين في "الوفاق"، وبين المجموعات المسلحة من طرابلس ومدينة مصراتة الساحلية التي ينتمي إليها باشاغا.
لذا اعتبر جلال حرشاوي الباحث في معهد كلينجندايل أن "قضية الميليشيات ستكون أكثر وضوحا" برحيل السراج.
فبعد حوالي 5 سنوات من تشكيل حكومة الوفاق، وتسلمها للحكم في طرابلس، برزت إلى السطح عدة إخفاقات، كما أثبتت العديد من المحطات ضعف الحكومة لا سيما مع تنافس العديد من الميليشيات في ما بينها في العاصمة الليبية.
يذكر أن ليبيا تشهد فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011. وقد سعت الأمم المتحدة،، إلى إطلاق مفاوضات عدة بين الأطراف المتنازعة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل.
والأسبوع الماضي، استضافت مونترو بسويسرا اجتماعاً تشاورياً بين الأطراف الليبية توافق خلاله المشاركون على إجراء انتخابات خلال 18 شهراً والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقبلها استضافت بوزنيقة بالمملكة المغربية محادثات برلمانية ليبية-ليبية، بهدف توحيد المؤسسات السيادية في البلاد.
كما اتّفق الطرفان على مواصلة الحوار و"استئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير" من شهر أيلول/سبتمبر الجاري "من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق".
تأتي تلك الزيارة بعد أن أعلنت أنقرة أمس الخميس أنها توصلت لتفاهمات مع موسكو حول ليبيا وسوريا.
"خدمة الإخوان"
في المقابل، استبق الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، اجتماعات جنيف المرتقبة لاختيار سلطة جديدة، والتي من المتوقع أن تتسارع وتيرتها لا سيما بعد إعلان رئيس حكومة الوفاق عزمة مغادرة منصبه في أكتوبر المقبل، بشن هجوم غير مسبوق ضد خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الموالي للوفاق.
وانتقد المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية أمس، بشدة المشري، متهماً إياه بالخيانة وخدمة الإخوان.
كما اتهمه بتلقي أموال خارجية من قطر وتركيا بغية خدمة جماعة الإخوان المسلمين، التي يعتبر أحد أبرز قياداتها الحالية.
وقال المسماري: "المشري وغيره من أعضاء حزب العدالة والبناء لا يعملون من أجل الدولة، بل من أجل جماعة الإخوان، التي تدار من تركيا وقطر".
كما تساءل كيف للمشري وغيره أن يكونوا شركاء في حل الأزمة الليبية؟!.
إعلان السراج
يشار إلى أنه مع إعلان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، الأربعاء، عزمه الاستقالة الشهر المقبل ، تزايدت الأسئلة حول الوضع في طرابلس، ومصير العديد من الوجوه والفصائل والميليشيات المتنافسة.
ويرجح العديد من المتابعين للشأن الليبي، أن تزيد تلك الخطوة التي أقدم عليها السراج، الغموض السياسي في طرابلس وحتى الاقتتال الداخلي بين الفصائل والميليشيات المتنافسة في الائتلاف الذي يهيمن على غرب ليبيا.
جولة جديدة من المناورات
وفي هذا السياق، قال طارق المجريسي، الباحث السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "هذه فعليا ضربة البداية لجولة جديدة من المناورات لما سيأتي بعد ذلك". وأضاف في تصريح لوكالة رويترز "سترحل حكومة الوفاق ككيان والوضع في غرب ليبيا متدهور ".
وكانت طرابلس شهدت خلال الأيام الماضية، تدهورا ملحوظا في الخدمات المعيشية، ما أدى إلى خروج تظاهرات منددة إلى الشوارع. وقد أججت تلك الاحتجاجات التوتر بين السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا، الذي أوقفه عن العمل لفترة وجيزة الشهر الماضي قبل إعادته لمنصبه.
وقد يؤدي رحيل السراج إلى خلافات داخلية جديدة بين كبار المسؤولين في "الوفاق"، وبين المجموعات المسلحة من طرابلس ومدينة مصراتة الساحلية التي ينتمي إليها باشاغا.
لذا اعتبر جلال حرشاوي الباحث في معهد كلينجندايل أن "قضية الميليشيات ستكون أكثر وضوحا" برحيل السراج.
فبعد حوالي 5 سنوات من تشكيل حكومة الوفاق، وتسلمها للحكم في طرابلس، برزت إلى السطح عدة إخفاقات، كما أثبتت العديد من المحطات ضعف الحكومة لا سيما مع تنافس العديد من الميليشيات في ما بينها في العاصمة الليبية.
يذكر أن ليبيا تشهد فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011. وقد سعت الأمم المتحدة،، إلى إطلاق مفاوضات عدة بين الأطراف المتنازعة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل.
والأسبوع الماضي، استضافت مونترو بسويسرا اجتماعاً تشاورياً بين الأطراف الليبية توافق خلاله المشاركون على إجراء انتخابات خلال 18 شهراً والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقبلها استضافت بوزنيقة بالمملكة المغربية محادثات برلمانية ليبية-ليبية، بهدف توحيد المؤسسات السيادية في البلاد.
كما اتّفق الطرفان على مواصلة الحوار و"استئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير" من شهر أيلول/سبتمبر الجاري "من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق".
