أفادت وسائل إعلام محلية عراقية، الأحد، بسقوط صاروخين من نوع كاتيوشا في محيط مطار العاصمة بغداد الدولي.
وأكدت المعلومات أن الصاروخ سقط دون خسائر.
بدورها، أكدت خلية الإعلام الأمني، سقوط الصاروخين، وذكرت في بيان أن "صاروخي كاتيوشا سقطا في محيط مطار بغداد الدولي".
وتكررت حوادث إطلاق الصواريخ في بغداد خلال الفترة الأخيرة، فقد أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، ليل الخميس الجمعة الماضيين، سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء ببغداد.
وأشار حينها مصدر عراقي إلى أنه لا خسائر نتيجة سقوط الصاروخ، وهو من نوع كاتيوشا، بمحيط المنطقة الخضراء، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاقه.
يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كان حذّر، الأحد، من خطر السلاح المنفلت والاغتيالات والخطف، مؤكداً أن على العراقيين الاختيار بين الدولة أو غيابها.
وقرر الكاظمي تشكيل لجنة تحقيق عليا في قضايا الفساد الكبيرة، وشدد على ضرورة الاستعداد لانتخابات مبكرة ونزيهة في العراق.
وأوضح أن الدولة العراقية فقط مسؤولة عن محاسبة المعتدين.
إلى ذلك، أكد الكاظمي أن الحكومة شرعت في أولى خطوات رد الخروقات التي شهدتها تظاهرات تشرين، فيما أشار إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان مدعوة إلى كشف أي شبهة تجاوز تحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين.
وأكدت المعلومات أن الصاروخ سقط دون خسائر.
بدورها، أكدت خلية الإعلام الأمني، سقوط الصاروخين، وذكرت في بيان أن "صاروخي كاتيوشا سقطا في محيط مطار بغداد الدولي".
3 صواريخ على المنطقة الخضراء
وتكررت حوادث إطلاق الصواريخ في بغداد خلال الفترة الأخيرة، فقد أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، ليل الخميس الجمعة الماضيين، سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء ببغداد.
وأشار حينها مصدر عراقي إلى أنه لا خسائر نتيجة سقوط الصاروخ، وهو من نوع كاتيوشا، بمحيط المنطقة الخضراء، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاقه.
الكاظمي للعراقيين: الدولة أو غيابها؟!
يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كان حذّر، الأحد، من خطر السلاح المنفلت والاغتيالات والخطف، مؤكداً أن على العراقيين الاختيار بين الدولة أو غيابها.
وقرر الكاظمي تشكيل لجنة تحقيق عليا في قضايا الفساد الكبيرة، وشدد على ضرورة الاستعداد لانتخابات مبكرة ونزيهة في العراق.
وأوضح أن الدولة العراقية فقط مسؤولة عن محاسبة المعتدين.
إلى ذلك، أكد الكاظمي أن الحكومة شرعت في أولى خطوات رد الخروقات التي شهدتها تظاهرات تشرين، فيما أشار إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان مدعوة إلى كشف أي شبهة تجاوز تحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين.
