أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية المهندس محمد السباعي، السبت، أن إثيوبيا تريد احتكار استخدام مياه النيل الأزرق، وهو ما لا يتوافق مع قانون إدارة الأنهار الدولية مؤكداً أن هناك جلسات تفاوضية للتوصل إلى توافق مصري إثيوبي حول التعاون في السد اقتداء بنماذج للتعاون بين مصر والسودان وأوغندا في إدارة أنهار مشتركة.
وأضاف في تصريحات لـ "العربية"، أن إثيوبيا تسعى لتوقيع ورقة غير ملزمة ورفضت مصر هذه الورقة، لكونها لا تستجيب للمطالب المصرية المتعلقة بأمور فنية خاصة بالملء والتشغيل للسد.
وقال إن مصر استجابت للعودة للمفاوضات من جديد بناء على وساطة سودانية، وإن جلسات التفاوض مازالت مستمرة بخصوص السد وقد يتم عقد مزيد منها لمحاولة التوصل لاتفاق وتوافق.
يذكر أن مصر كانت اتهمت الخميس، إثيوبيا بعرقلة التوصل لاتفاق بعد مناقشة الورقة التي تقدمت بها أديس أبابا، تتضمن رؤيتها حول أسلوب الملء والتشغيل وذلك خلال اجتماع وزراء الري في الدول الثلاث في الخرطوم.
ووصلت الأزمة إلى نقطة الصفر مجدداً عقب تهرب إثيوبيا من التوقيع على اتفاق نهائي تم التوصل إليه خلال يومي 12و13 فبراير الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن، وكان مقررا التوقيع عليه نهاية فبراير لكن الجانب الإثيوبي لم يوقع ورفض الحضور.
وترفض القاهرة قيام الجانب الإثيوبي بملء وتشغيل السد دون موافقة منها والسودان، وفق البند الخامس من إعلان اتفاق المبادئ الموقع في مارس من العام 2015.
وأضاف في تصريحات لـ "العربية"، أن إثيوبيا تسعى لتوقيع ورقة غير ملزمة ورفضت مصر هذه الورقة، لكونها لا تستجيب للمطالب المصرية المتعلقة بأمور فنية خاصة بالملء والتشغيل للسد.
وقال إن مصر استجابت للعودة للمفاوضات من جديد بناء على وساطة سودانية، وإن جلسات التفاوض مازالت مستمرة بخصوص السد وقد يتم عقد مزيد منها لمحاولة التوصل لاتفاق وتوافق.
يذكر أن مصر كانت اتهمت الخميس، إثيوبيا بعرقلة التوصل لاتفاق بعد مناقشة الورقة التي تقدمت بها أديس أبابا، تتضمن رؤيتها حول أسلوب الملء والتشغيل وذلك خلال اجتماع وزراء الري في الدول الثلاث في الخرطوم.
ووصلت الأزمة إلى نقطة الصفر مجدداً عقب تهرب إثيوبيا من التوقيع على اتفاق نهائي تم التوصل إليه خلال يومي 12و13 فبراير الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن، وكان مقررا التوقيع عليه نهاية فبراير لكن الجانب الإثيوبي لم يوقع ورفض الحضور.
وترفض القاهرة قيام الجانب الإثيوبي بملء وتشغيل السد دون موافقة منها والسودان، وفق البند الخامس من إعلان اتفاق المبادئ الموقع في مارس من العام 2015.
