زهرة الحياه
كاتب محترف
برنامج الجزء C (في الأصل الجزء H) قد تم إقراره على مستوى الولاية، وهو عبارة عن نظام خدمات شامل متعدد التخصصات لتلبية احتياجات الرضع والأطفال الصغار الذين يعانون من تأخر في النمو أو تم تشخيص لديهم حالة جسدية أو عقلية مصحوبة بوجود احتمال كبير لحدوث إعاقة في نمو واحدة أو أكثر من المجالات التالية: النمو أو التطور المعرفي، النمو البدني، تطور اللغة والكلام، التنمية النفسية والاجتماعية، ومهارات المساعدة الذاتية. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للولايات أن تختار تحديد وخدمة الأطفال المعرضين للخطر. العوامل المستشهد بها بصورة عامة التي قد تضع رضيع أو طفل صغير في دائرة خطر تأخر النمو تشمل انخفاض الوزن عند الولادة، ضيق في التنفس كما لحديثي الولادة، نفص الأكسجين، نزيف في المخ، العدوى، والتعرض ما قبل الولادة للموم من خلال إساءة استعمال الأمهات للعقاقير والمواد المخدرة.
كل ولاية الآن تنفذ الجزء (C) بالكامل. وقد قدم التشريع الأصلي مرحلة مدتها خمس سنوات للولايات لتطوير نظامها الشامل لخدمة السكان المتضررين. وعلى الرغم من أن قانون أو وثيقة تحسين تعليم الأفراد ذوي الإعاقة لم يفرض مشاركة الولايات في الجزء (H/ C)، إلا أن الحوافز المالية القوية المقدمة من الحكومة الفيدرالية قد أدت إلى مشاركة كل ولاية. وقد تم تمديد المدة للولايات لخمس سنوات لأنها كافحت مع المطالب اللوجستية والمشتركة بين الوكالات والمالية من أجل تطوير نظام على مستوى الولاية. ولضمان وجود نهج منسق لتقديم الخدمات وتمويلها، تتطلب الأنظمة واللوائح الفيدرالية للجزء (C) أن تضع الولايات اتفاقيات بين الوكالات التي تحدد المسئولية المالية لكل وكالة وإدراج مجلس للولاية للتنسيق ما بين الوكالات لمساعدة الولاية الرئيسية في تنفيذ النظام على مستوى الولاية. وتحظر اللوائح أيضا استبدال الأموال وتخفيض المنافع بمجرد تنفيذ الخطة في كل ولاية (وزارة التعليم الأمريكية، 1993). وحيث أن الولايات والأقاليم الفيدرالية (على سبيل المثال، غوام، بورتوريكو، وجزر فيرجين) قد بدأت التخطيط لتنفيذ P.L. 99-457 وفي وقت لاحق قانون أو وثيقة تحسين تعليم الأفراد ذوي الإعاقة، كان التزامها الأول هو تعيين وكالة من شأنها أن توفر القيادة في تخطيط وإدارة النظام الشامل للولاية. وفي عام 1989، كان ل (22) ولاية أو إقليم وزارة التعليم بوصفها الولاية الرائدة، وكان ل (11) آخرون وزارة الصحة، ول (9) وزارة الخدمات الإنسانية، بينما كان للولايات المتبيقية وزارات إو إدارات مجتمعة أو إدارات الصحة العقلية أو الإعاقات التنموية (تروهانيس، 1989).
