زهرة الحياه
كاتب محترف
أ. لأغراض تطبيق هذا النظام، يفترض أن يكون مقر عمل ممارس التجارة الإلكترونية هو المكان الذي يعينه، ما لم يثبت خلاف ذلك.
ب. إذا لم يعين ممارس التجارة الإلكترونية مقر عمله, وكان له أكثر من مقر عمل، كان مقر العمل، لأغراض هذا النظام، هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
ج. إذا لم يكن للشخص الطبيعي مقر عمل، أخذ بمحل إقامته المعتاد.
د. لا يكون المكان مقر عمل لمجرد أنه:
١. يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه الطرف في سياق تكوين العقد.
٢. أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.
٣. إن مجرد استخدام الطرف اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذي صلة ببلد معين لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في ذلك البلد.
المادة الرابعة:
لا يحول النظام دون تطبيق أي شروط إضافية باتفاق الأطراف, قد تلزمهم بالإفصاح عن الهوية أو مقار العمل أو أي معلومات أخرى.
المادة الخامسة:
لا يحول النظام دون تطبيق أي شروط إضافية باتفاق الأطراف, قد تلزمهم بالإفصاح عن الهوية أو مقار العمل أو أي معلومات أخرى.
المادة السادسة:
أ. عندما يرتكب شخص طبيعي خطأ في تخاطب إلكتروني مع نظام رسائل آلي تابع لطرف آخر ولا يوفر نظام الرسائل الآلي لذلك الشخص فرصة لتصحيح الخطأ، يحق لذلك الشخص، أن يسحب ذلك الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ إذا:
١. أبلغ الطرف الآخر بالخطأ في أقرب وقت ممكن بعد علمه به.
٢. لم يكن قد استخدم ما قد يكون تسلمه من سلع أو خدمات من الطرف الآخر أو حصل منها على أي منفعة.
ب. يجوز تطبيق أي شروط إضافية باتفاق الأطراف تحكم آثار أي خطأ.
المادة السابعة:
على ممارس التجارة الإلكترونية أن يفصح عن المعلومات الآتية:
أ. اسمه أو اسمه التجاري، ووسائل الاتصال به.
ب. بيان اسم السجل المقيد به ورقمه -إذا كان مقيداً في سجل تجارى أو سجل مماثل
