عطر الجنه
كاتب محترف
جريدة يومية سياسية صدرت في القدس سنة 1930. وكان يحررها على التوالي عادل جبر وخير الدين الزركلي وأكرم زعيتر. وقد عالجت مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في فلسطين، ورفعت لواء معاداة الانتداب البريطاني والحركة الصهيونية.
تناولت “الحياة” الكثير من الموضوعات السياسية المطروحة، وفي مقدمتها الاستقلال الوطني، وعبرت عن مفهومها للاستقلال بقولها “نريد أن تبدو استقلاليتنا جلية واضحة في كل مظهر، في احتجاجاتنا، في أعمالنا، في حفلاتنا، في أخلاقنا، في ألبستنا، في صحفنا، حتى في علاقاتنا الشخصية المحضة”. ونددت بالسير وراء الأفراد دون المبادىء وطرحت شعار “الوطن فوق الأشخاص”. كما أكدت البعد القومي للقضية الفلسطينية، واعتبرت أن “أول شروط الصراع هو تكافؤ القوى”. ونادت بضرورة إقامة الوحدة العربية ضمان للاستقلال الوطني الفلسطيني، إذ لن “تقوم للعرب قائمة إلا بالوحدة”.
وفي مجال انتقاد الأحزاب والتشكيلات السياسية الفلسطينية القائمة آنذاك دعت الحياة إلى تأسيس حزب سياسي بديل عما هو موجود على الساحة الفلسطينية، وإلى ضرورة مناصبة العداء للانتداب البريطاني و”كل من يكون على صلة بالسلطات الاستعمارية” بقدر أكبر من العداء للحركة الصهيونية.
وأفردت الحياة الكثير من مقالاتها لموضوع الأراضي، وفضحت انحياز سلطات الانتداب البريطانية إلى جانب الصهيونيين وتقديم كل التسهيلات والمساعدات لهم في هذا المجال. وناصرت مطالب العمال والفلاحين وساندت اضراباتهم .
أيدت الجريدة تحديث الحياة الاجتماعية الفلسطينية من خلال نشرها القصص المترجمة على الآداب الأجنبية، وكان معظمها اجتماعياً، وتطرقت إلى موضوع تحرير المرأة، وفتحت صفحاتها لتقديم ومناقشة الحلول التي تؤدي إلى معالجة مشكلة المرأة وإعطائها دورها الطبيعي في المجتمع.
ودافعت الجريدة عن الحريات الديمقراطية والسجناء السياسيين في سجون الانتداب البريطاني، وطالبت بالتحقيق في حوادث التعذيب الذي تمارسه السلطات البريطانية عليهم.
إزاء نشاط الجريدة المعادي للانتداب البريطاني والحركة الصهيونية أقدمت السلطات البريطانية في 3/9/1931 على محاكمة رئيس التحرير أكرم زعيتر. ومطالبته بتقديم كفالة مالية بمبلغ مائة جنيه لمدة سنة كاملة، وتقديم كفيلين بمبلغ خمسين جنيهاً لكل واحد منهما، مما أدى إلى إصابة الجريدة بعجز مالي وتوقفها عن الصدور.
وقد استنكر رؤساء تحرير الصحف الفلسطينية في مؤتمر عقوده في يافا يوم 18/9/1931 لجوء السلطات البريطانية إلى “تطبيق قانون منع الجرائم لكم أفواه الصحافة وتقييد حريتها” معتبرين أن هذا التصرف إنما هو “اعتراف من الحكومة بإفلاس سياستها وتوسلها بوسائل شاذة استثنائية لخنق حرية الفكر المقدسة”.
تناولت “الحياة” الكثير من الموضوعات السياسية المطروحة، وفي مقدمتها الاستقلال الوطني، وعبرت عن مفهومها للاستقلال بقولها “نريد أن تبدو استقلاليتنا جلية واضحة في كل مظهر، في احتجاجاتنا، في أعمالنا، في حفلاتنا، في أخلاقنا، في ألبستنا، في صحفنا، حتى في علاقاتنا الشخصية المحضة”. ونددت بالسير وراء الأفراد دون المبادىء وطرحت شعار “الوطن فوق الأشخاص”. كما أكدت البعد القومي للقضية الفلسطينية، واعتبرت أن “أول شروط الصراع هو تكافؤ القوى”. ونادت بضرورة إقامة الوحدة العربية ضمان للاستقلال الوطني الفلسطيني، إذ لن “تقوم للعرب قائمة إلا بالوحدة”.
وفي مجال انتقاد الأحزاب والتشكيلات السياسية الفلسطينية القائمة آنذاك دعت الحياة إلى تأسيس حزب سياسي بديل عما هو موجود على الساحة الفلسطينية، وإلى ضرورة مناصبة العداء للانتداب البريطاني و”كل من يكون على صلة بالسلطات الاستعمارية” بقدر أكبر من العداء للحركة الصهيونية.
وأفردت الحياة الكثير من مقالاتها لموضوع الأراضي، وفضحت انحياز سلطات الانتداب البريطانية إلى جانب الصهيونيين وتقديم كل التسهيلات والمساعدات لهم في هذا المجال. وناصرت مطالب العمال والفلاحين وساندت اضراباتهم .
أيدت الجريدة تحديث الحياة الاجتماعية الفلسطينية من خلال نشرها القصص المترجمة على الآداب الأجنبية، وكان معظمها اجتماعياً، وتطرقت إلى موضوع تحرير المرأة، وفتحت صفحاتها لتقديم ومناقشة الحلول التي تؤدي إلى معالجة مشكلة المرأة وإعطائها دورها الطبيعي في المجتمع.
ودافعت الجريدة عن الحريات الديمقراطية والسجناء السياسيين في سجون الانتداب البريطاني، وطالبت بالتحقيق في حوادث التعذيب الذي تمارسه السلطات البريطانية عليهم.
إزاء نشاط الجريدة المعادي للانتداب البريطاني والحركة الصهيونية أقدمت السلطات البريطانية في 3/9/1931 على محاكمة رئيس التحرير أكرم زعيتر. ومطالبته بتقديم كفالة مالية بمبلغ مائة جنيه لمدة سنة كاملة، وتقديم كفيلين بمبلغ خمسين جنيهاً لكل واحد منهما، مما أدى إلى إصابة الجريدة بعجز مالي وتوقفها عن الصدور.
وقد استنكر رؤساء تحرير الصحف الفلسطينية في مؤتمر عقوده في يافا يوم 18/9/1931 لجوء السلطات البريطانية إلى “تطبيق قانون منع الجرائم لكم أفواه الصحافة وتقييد حريتها” معتبرين أن هذا التصرف إنما هو “اعتراف من الحكومة بإفلاس سياستها وتوسلها بوسائل شاذة استثنائية لخنق حرية الفكر المقدسة”.
