عطر الجنه
كاتب محترف
علم الاقتصاد هو العلم الذي يعتمد على دراسات علمية تهتم بالبحث عن اسلوب تيقن توازنا بين الموارد النادرة وحاجات الناس غير المقيدة من تلك الموارد، ايا كان قد كانت طبيعتها سواء ملموسة وواقعية مثل المال والارض، ام غير ملموسة مثل الموهبة والمهارات،[١] كما يعلم علم الاقتصاد بانه معرفة يدرس الاشكالية المرتبطة بالمحدودية؛ من اجل التعرف على الاساليب او الطرق التي تشبع حاجات الانسان التي لا حواجز لها؛ لهذا اهتم معرفة الاستثمار بالسلوكيات الاستثمارية نحو الافراد والثروات الاجتماعية المتوفرة.[٢]
نشاة معرفة الاقتصاد
ان نشاة واصول علم الاقتصاد ترجع الى الحضارة اليونانية؛ اذ ان كلمة اقتصاد اشتقت من اللغة اليونانية القديمة، وادت التقدمات الحضارية الى انتشار مفهوم الاقتصاد بين الناس؛ حتى بات في الوقت الحاضر من المقاييس الرييسية التي تستخدم لتحديد فشل او فوز المنشات والدول في ادارة احوالها الاقتصادية، كما استخدمت كلمة اقتصاد للاشارة الى طبيعة الاطار الاقتصادي المطبق في مجتمع ما.[٣]
لم يتفق العديد من المفكرين والعلماء على تحديد الدهر الذي ظهر فيه معرفة الاقتصاد بمفهومه المعلوم علميا واكاديميا، ولكن توميء معظم الاراء الى ان الفضل في تاسيس النظم الاولى لذلك العلم يرجع للعالم ادم سميث؛ نتيجة لـ اهتمامه بدراسة الاسس الاستثمارية ومعالجة مختلف الظواهر الناتجة عنها، وتحديدا اثناء المرحلة الزمنية التي سبقت ظهور الثورة الصناعية، وما نتج عنها من اختلافات في عقار معرفة الاستثمار على نحو عام.[٣]
نظم معرفة الاقتصاد
تشكل النظم الاقتصادية مجموعة من الاسس والقواعد التي يطبقها مجتمع معين، وتعتمد على مبادي تشارك في تشييد المحتوى الفكري المخصص بكل منها؛ الامر الذي من شانه ان يوفر الادوات والوسايل المناسبة لتسيير وادارة الانشطة الاستثمارية التي تشمل الانتاج والثقافة الاستهلاكية، ومنذ ظهور الفكر الاقتصادي سيطرت الكثير من القواعد الاستثمارية التي تحكمت بالشعوب والدول، واثرت في نمط حياتهم بوضوح وساهمت في تغييره، وفي ما ياتي بيانات عن اهم القواعد الاستثمارية التي ظهرت في العالم:[٤]
نظام الاستثمار الراسمالي
نظام الاستثمار الراسمالي: هو نسق استثماري اسس في نهايات القرن الثامن عشر للميلاد ويعتبر السايد في معظم دول العالم، واعتمدت قواعده الاولى واسس تنفيذه في الدول والمجتمعات على التقيد بالمبادي الاتية:[٤]
- الحرية الاقتصادية: هي حصول الاشخاص والمنشات على حرية كاملة لتطبيق الانشطة الاستثمارية المخصصة بهم دون وجود اي تدخلات من الحكومة الرسمية في الدولة؛ حيث تكفل الحرية الاستثمارية للافراد اختيار الاعمال المناسبة لكل منهم، كما تحفظ للمنشات حرية الانتاج وتحديد اعداد وطبيعة السلع المخصصة بها، وتحافظ كذلك على حرية المستهلكين في شراء الاشياء التي يرغبون في الحصول عليها من السوق.
- الملكية الخاصة: هي امتلاك الاشخاص لكافة الادوات الانتاجية، ويكون دور الهييات الرسمية هو ادخار الدفاع الضرورية للاملاك المخصصة وادوات الانتاج؛ عن سبيل كمية وتنفيذ القوانين التي تكفل حرية الملكية، وتوفير الدفاعات المناسبة التي تحافظ على امن الدولة.
- المنافسة التامة: هي وجود مسابقة تتم على نحو تام بين مكونات ومكونات الانتاج؛ الامر الذي يشارك في ادخار سلع وخدمات ذات اسعار ضييلة مع تميزها بخصايص وجودة مرتفعة، ويعتمد تنفيذ المنافسة الكاملة على المحددات والقواعد الاتية:
- وجود اعداد عظيمة من الافراد سواء المستهلكين ام التجار، مع عدم حصول اي منهم على مميزات احتكارية للسلع او للخدمات.
- ضمان الحرية التامة في المساهمة او المغادرة من مكان البيع والشراء سواء للمستهلكين ام للتجار.
- وجود علم كاملة نحو الافراد باحوال وظروف السوق.
نظام الاستثمار الاشتراكي
نظام الاستثمار الاشتراكي: هو نسق استثماري ظهر في نهايات القرن التاسع عشر للميلاد، وطبق على نحو فعلي في الاتحاد السوفيتي بعد ختام الحرب الدولية الاولى، وانتشر لاحقا في القسم التابع للشرق من اوروبا، وفيتنام، والصين، واعتمد تنفيذ نسق الاستثمار الاشتراكي على المبادي الاتية:[٤]
- تدخل السلطات في القطاع الاقتصادي: هي الهيمنة الرسمية التامة على الاطار الاقتصادي؛ اذ تغيب الحرية في العمل، والانتاج، والاستهلاك، وتلتزم الجمهورية بمسوولية اتخاذ مختلف القرارات المخصصة بالاقتصاد.
- الملكية العامة: هي امتلاك الجمهورية لكافة وسايل وادوات الانتاج، حيث يمنع القطاع المخصص من الحصول على اي املاك.
- التخطيط المركزي: هو الاعتماد على هيية الاستراتيجية المركزي في الجمهورية التي تشارك في كمية تدبير تحدد الاهداف المخصصة بالاقتصاد، والطرق المستخدمة في تقصي تلك الاهداف؛ من اثناء مختلف المنشات اثناء وقت معين.
- المصلحة العامة: هي السعي الى تقصي المصلحة العامة التي تشكل الدافع الاساسي للاستفادة من الموارد المتواجدة في المجتمع، فتستخدم تلك الموارد في اصدار السلع اللازمة لاغلب السكان.
نظام الاستثمار الاسلامي
نظام الاستثمار الاسلامي: هو عبارة عن مختلف الاحكام الشرعية التي اهتمت بالمال، وكيفية استعمال الناس له، ويعتبر نسق الاستثمار الاسلامي من القواعد الاستثمارية الناجحة؛ لمقدرته على تقصي التوازن في جميع نشاطات علم الاقتصاد؛ عن سبيل دراسة مختلف حاجات الناس استنادا لقيم الاسلام التي تكفل تكامل جميع الحاجات الاجتماعية، ويطبق نسق الاستثمار الاسلامي في المجتمع بالاعتماد على العديد من مبادي، ومنها:[٤]
- الايمان بالله تعالى: هو من اهم المسايل في الحياة؛ حيث خلق الله تعالى الانسان لعمارة الارض والمحافظة عليها؛ لهذا ان اي نشاط استثماري يطبقه الانسان سيحاسب عليه في الاخرة.
- الوسطية: هي الالتزام بالاعتدال في مختلف الشوون؛ حيث يشجع نسق الاستثمار الاسلامي على الاستهلاك بعدالة، ويستدل على هذا بقول الله تعالى: (يا بني ادم خذوا زينتكم نحو كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين).[٥]
- التكامل: هو ضمان الترابط بين الجوانب الاخلاقية والمادية في حياة الانسان؛ حيث يعتبر سعيه للحصول على الرزق الحلال من الامور التي يثاب عليها.
- الملكية المخصصة والعامة: هو جمع الاقتصاد الاسلامي بين الملكيتين المخصصة والعامة، فيحرص على منح حرية للملكية الخاصة، والتصرف بالمعاملات التجارية كالبيع والشراء، اما الملكية العامة فتشمل مختلف المرافق العامة التي تمثل منافعا للافراد.
