عطر الجنه
كاتب محترف
قانون تحميس الاستثمار
يعد تشريع تحميس الاقتصاد احد القوانين الادارية الاستثمارية التي قدمها لنا حقل الاستثمار الكلي كاحد المفاهيم الجديدة التي تهدف بصورة على الفور الى تعديل الاستثمار المحلي، ورفع قدراته وتطوير قدراته، ونقله من وضع الى وضع افضل منه، وهو من القوانين الرسمية التي تصدرها الدول المتقدمة والنامية على حاجز سواء؛ لغرض الوقوف بمستواها الاقتصادي في استمر الخمول والازمات المختلفة، او في الاحوال الطبيعية التي تقر فيها الجمهورية تعديل ذاتها وتحقيق اكتفاء ذاتي نسبيا في ميدان الصناعة، والتجارة، وانتاج المواد الخام، وفيما يلي سنسلط الضوء على مفهوم تشريع تحميس الاستثمار، وابرز اهدافه، فضلا عن اهم الاسس التي يقوم عليها، وابرز القرارات التي تصدر عنه.
تعريف تشريع تحميس الاستثمار
هو احد القوانين الرسمية التي تصدرها الجمهورية لتحميس مواطنيها على استثمار رووس اموالهم في المشاريع التجارية، والاقتصادية سواء الانتاجية السلعية او الخدماتية، والتي تزيد الناتج الاقليمي الاجمالي، وترفع مستوى الدخل، وتحارب البطالة وتزيد فرص العمل، وترفع مستوى الرفاهية في البلاد، وتقلل معدل الفقر والفقر المدقع، ومعدل الجرايم الناتجة عن ذلك، ويختلف كمية الاقتصاد تبعا لحجم راس المال التاسيسي، ونوع العمل، وعدد العمال او كمية القوى العاملة، كما ان هناك استثمار اقليمي يكون ضمن حواجز الجمهورية التي تقر ذلك القانون، وهناك استثمار اجنبي ويكون على صعيد اكثر من دولة، ويساهم في ادخال العملات العسيرة الى البلاد ورفع مستواها الاقتصادي.
اهداف تشريع تحميس الاستثمار
- زيادة كمية الانتاج.
- توسيع دايرة الاقتصاد المحلي، والاقليمي، والاجنبي.
- زيادة الدخل القومي.
- تقليص البطالة.
- زيادة كمية الصادرات.
- خفض معدل الواردات.
- زيادة القدرة الاقتصادية.
- زيادة المنافسة.
طرق تحميس الاستثمار
- التخفيف قدر الامكان من التحكم الحكومي في المشاريع الخاصة.
- تسهيل اجراءات التصدير الى الخارج، وفتح باب الاتصال مع الدول المختلفة.
- ازالة الجمارك عن البضايع، وتسهيل اجراءات الحصول على المواد الخام.
- تخفيف الضرايب.
- تقديم العون والتمويل المالي، وخاصة في ميدان الزراعة، او تقديم العلاجات المناسبة للارض والنبات، ودعم الفلاحين.
- تسهيل اجراءات الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة، للبدء في المشروعات الجديدة.
- محاربة الاحتكار.
- وضع قوانين مسابقة بين التجار.
- دعم السلع الوطنية، ورفع الجمارك على البضايع الواردة من الخارج، والسعي عند تقصي الاكتفاء الذاتي النسبي وخاصة في ميدان الاغذية.
- توفير التقنيات الصناعية، والحرص على عدم تهجير الايدي التي تعمل والكفاءات.
- محاربة الفساد بكافة اشكاله، والحرص على التوزيع العادل للموارد المختلفة، بصورة تكفل الغاء الطبقية.
- وجود قضاء نزيه للفض بين النزاعات المختلفة.
- خفض اسعار الكهرباء، والماء، والوقود.
- فرض ضريبة مقدارها صفر على الخدمات التي تقدمها الحكومة، ويستفيد منها اصحاب المشاريع.
