عطر الجنه
كاتب محترف
تشكل مجلس السلم العالمي في المؤتمر الذي انعقد في صيف عام 1949. وقد طغت على أعمال مؤتمره التأسيسي قضايا الحرب والسلام ومقاومة سياسة الحرب الباردة.
بقي تعامل مجلس السلم العالمي مع قضية فلسطين منذ بداية الخمسينات وحتى العدوان الثلاثي على مصر (رَ: 1956) تعاملاً هامشياً انحصر في النظر إلى هذه القضية قضية لاجئين ينبغي السعي لإيجاد حل عادل لها. وبعد العدوان الثلاثي بدأت حركة السلام العالمية تتعامل مع القضية الفلسطينية على أساس سياسي. غير أن هذا التعامل لم يتخذ صفة الأقرار بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بل انحصر في شجب العدوان الإسرائيلي والمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم أو تعويضهم.
وتعتبر فترة ما بعد عدوان حزيران 1967 (رَ: حرب 1967) فترة تحول رئيسة بالنسبة إلى قضية فلسطين في مجلس السلم العالمي. فقد بدأ المجلس يتحدث عن الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، كما بدأ يدين (إسرائيل) ممارساتها العدوانية بدون تحفظ، وباتت قراراته تنتقد الصهيونية وطابعها العنصري التوسعي.
وشهدت مرحلة السبعينات تحولاً أكبر في هذا الاتجاه إذ بدأ المجلس يتخذ قرارات خاصة بقضية فلسطين ويطالب بضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه. كما شهدت تلك المرحلة تحركاً أوسع للمجلس في مجال دعم القضية الفلسطينية فشكل لجاناً دولية للتحقيق في انتهاكات (إسرائيل) لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة، ونظم حملات عالمية للتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني.
وماشت القرارات التي أقرها مجلس السلم العالمي في مؤتمراته الأخيرة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة إذ أكدت ضرورة انسحاب (إسرائيل) من مختلف الأراضي العربية التي احتلت في عام 1967، وطالبت بضمان الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني “بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة على أرض وطنه دون أي تدخل خارجي”. كما طالبت بضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.
اعترف مجلس السلم العالمي بمنظمة التحرير الفلسطينية* وممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني. وعلى هذا الأساس انتخبت المنظمة منذ أوائل السبعينات عضواً في هيئة رئاسة المجلس. وفي عام 1977 انتخب ممثل منظمة التحرير واحداً من نواب رئيس مجلس السلم العالمي.
بقي تعامل مجلس السلم العالمي مع قضية فلسطين منذ بداية الخمسينات وحتى العدوان الثلاثي على مصر (رَ: 1956) تعاملاً هامشياً انحصر في النظر إلى هذه القضية قضية لاجئين ينبغي السعي لإيجاد حل عادل لها. وبعد العدوان الثلاثي بدأت حركة السلام العالمية تتعامل مع القضية الفلسطينية على أساس سياسي. غير أن هذا التعامل لم يتخذ صفة الأقرار بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بل انحصر في شجب العدوان الإسرائيلي والمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم أو تعويضهم.
وتعتبر فترة ما بعد عدوان حزيران 1967 (رَ: حرب 1967) فترة تحول رئيسة بالنسبة إلى قضية فلسطين في مجلس السلم العالمي. فقد بدأ المجلس يتحدث عن الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، كما بدأ يدين (إسرائيل) ممارساتها العدوانية بدون تحفظ، وباتت قراراته تنتقد الصهيونية وطابعها العنصري التوسعي.
وشهدت مرحلة السبعينات تحولاً أكبر في هذا الاتجاه إذ بدأ المجلس يتخذ قرارات خاصة بقضية فلسطين ويطالب بضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه. كما شهدت تلك المرحلة تحركاً أوسع للمجلس في مجال دعم القضية الفلسطينية فشكل لجاناً دولية للتحقيق في انتهاكات (إسرائيل) لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة، ونظم حملات عالمية للتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني.
وماشت القرارات التي أقرها مجلس السلم العالمي في مؤتمراته الأخيرة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة إذ أكدت ضرورة انسحاب (إسرائيل) من مختلف الأراضي العربية التي احتلت في عام 1967، وطالبت بضمان الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني “بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة على أرض وطنه دون أي تدخل خارجي”. كما طالبت بضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.
اعترف مجلس السلم العالمي بمنظمة التحرير الفلسطينية* وممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني. وعلى هذا الأساس انتخبت المنظمة منذ أوائل السبعينات عضواً في هيئة رئاسة المجلس. وفي عام 1977 انتخب ممثل منظمة التحرير واحداً من نواب رئيس مجلس السلم العالمي.
