السعودية تفضل الحلول السلمية  مع ايران

السعودية تفضل الحلول السلمية مع ايران

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تفضّل الحل السلمي للتوتر الحالي في المنطقة بسبب التهديدات الإيرانية، ودعا المجتمع الدولي للتصدي لهذه التهديدات التي تشكل خطرا على العالم أجمع وليس على السعودية فقط.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على قناة “سي بي إس” عن أمله بألا يكون العمل العسكري ضروريا ضد طهران، محذرا من أن النفط سيرتفع لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران.
وشدّد على ضرورة اتخاذ العالم موقف حازم ورادع لإيران، وإلا “فسنرى تصعيدا أكبر، وستهدد مصالح العالم، وستتعطل إمدادات الطاقة، وستصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا”، غير أنه اعتبر “الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري”.
وخلال المقابلة أكد ولي العهد السعودي أن استهداف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو “لم يضرب قلب قطاع الطاقة السعودي، بل قلب قطاع الطاقة العالمي”.
وتعليقا على حديث ولي العهد السعودي، قال الكاتب والباحث السياسي منيف عمّاش الحربي إن “الخطاب السعودي حتى في اليمن هو عبر الخيار السياسي باعتباره الحل الاستراتيجي”، مشيرا إلى أن “الحرب في اليمن كانت من أجل دفع الحوثي إلى طاولة التفاوض، فالأمير محمد بن سلمان قال نحن لا نريد الحرب، وأن الخيار الأفضل هو الخيار السياسي”.
ولفت الحربي في حديث لـ”سكاي نيوز عربية” إلى أن ولي العهد السعودي في رده على سؤال بشأن لقاء ترامب وروحاني، قال إن “السعودية تفضل هذا اللقاء وأن من يرفض الجلوس إلى طاولة التفاوض هم الإيرانيون”.

وأكد الحربي أن الخطاب السعودي واضح من خلال تأييد الحل السياسي سواء كان بشأن الملف النووي الإيراني والصواريخ الباليستية، ونفوذ إيران في المنطقة، وكذلك الحال بالنسبة لحرب اليمن.
وبدوره أوضح مدير مركز الحقيقة للدراسات، إميل أمين أن “حوار ولي العهد السعودي وضع المجتمع الدولي أمام استحقاقات المشهد الراهن، لافتا إلى أن إيران لا تتصرف كدولة، فهي دائما تنهج نهج الثورة المستمرة، ولا تقيم وزنا للأمن الإقليمي والدولي”.
وأشار أمين في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية” إلى “الحماقات الإيرانية كما أسماها ولي العهد السعودي، والتي ارتكبت بالخطوط الاستراتيجية الدولية للطاقة، مؤكدا على أن الاقتراب من مصادر الطاقة هو بمثابة تهديد للأمن الدولي.
وبيّن مدير مركز الحقيقة للدراسات أن “القضية (الهجوم على أرامكو) رفعت إلى مجلس الأمن الدولي رغم أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تتيح للدولة التي تم الاعتداء عليها أن تقوم بالرد وحماية حدودها وترابها وسيادتها الوطنية، وقد أكد الرد السعودي أن لديها من الحصافة السياسية الكثير الذي يجعلها تشرك بقية العالم في هذا الوضع الراهن، ووضعه أمام استحقاق آخر كلما زادت الحماقات الإيرانية”.