prince of love
أحساس أنسان
عيد الجلاء عيد الاستقلال .. 17 نيسان ...
يحتفل الشعب العربي في سورية غداً بالذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني عيد الجلاء في ظل تحولات نهضوية شاملة طالت جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية تمثلت بحراك دؤوب باتجاه البناء الداخلي وتحقيق التنمية الشاملة.
لقد حقق الشعب السوري الاستقلال بعد نضال مرير خاضه على مدى أكثر من ربع قرن قدم فيه التضحيات والشهداء من أبنائه الذين ضحوا بأرواحهم وأموالهم لإنجاز الاستقلال الذي شكل في السابع عشر من نيسان 1946 بداية مرحلة تاريخية مشرفة من مراحل نضال الشعب السوري وجسراً للعبور إلى مراحل متقدمة أرست الأسس لبناء سورية الحديثة.
واكتسبت السياسة السورية أهميتها من نهجها الوطني والقومي وتحولها إلى ورشة عمل مستمرة ومتواصلة إضافة إلى إستراتيجيتها السياسية القائمة على البعد القومي في مواجهة التحديات الكبيرة التي تستهدف الأمة العربية في كل شيء انطلاقاً من أن المنجزات العربية القطرية مهما كانت لا تغني عن الفوائد الكبيرة للتعاون العربي في جميع المجالات.
كما أكسبت الرؤية المنفتحة لسورية القدرة على مواكبة التطورات وإقامة علاقات وثيقة مع دول العالم أثمرت مواقف دولية عريضة داعمة للحقوق العربية ومكنت سورية من امتلاك دورها الجيوسياسي المتناسب مع أهمية موقعها الاستراتيجي عربياً وإقليمياً.
وأثبتت السنوات الماضية من عمر الاستقلال صحة هذا التوجه حيث تميزت سياسة سورية بالفاعلية عربياً وإقليمياً ودولياً واتصفت بثبات الموقف وصوابية الرؤية والتمسك بالحقوق العربية والدفاع عن حقوق الشعوب ما أكسبها دورا محوريا ومهما في جميع القضايا المرتبطة بمصير المنطقة ومحيطها الإقليمي.
وحرصت سورية طوال العقود الماضية رغم كل الضغوط والإغراءات على التشبث بمواقفها وتسمية الأمور بمسمياتها متبنية مبدأ التضامن العربي وحشد الطاقات بجميع أشكالها وفي جميع الأوقات للحفاظ على الحقوق العربية وتحرير الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها الجولان السوري.
ويؤكد ثبات وتمسك سورية بمواقفها القومية وتحصينها للحقوق العربية استمرار النهج السوري الثابت والمبدئي استنادا إلى أهمية المقاومة ودورها في الدفاع عن الحقوق العربية دون إغفال أهمية التعامل السياسي مع الظروف والمستجدات بحكمة وبعد نظر وذلك في إطار ثوابت استرجاع الحقوق العربية والحفاظ على الهوية والتراث.
وتعمل سورية على ترسيخ التضامن العربي وتفعيل مؤسسات العمل القومي المشترك بغية تعزيز دور العرب ومكانتهم وتوحيد المواقف بما يكفل التصدي لكل ما يحاك للأمة من مؤامرات ومواجهة المشاريع والمخططات الأجنبية الهادفة للسيطرة على مقدرات الأمة والتحكم بمصيرها ومستقبلها وهذا ما تجلى من خلال العمل الدؤوب الذي قامت به سورية خلال رئاستها للقمة العربية العشرين والذي اعطى ثماره في القمة العربية الحادية والعشرين في الدوحة.
وتنطلق رؤية سورية في التعامل مع القضايا القومية من اعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة والتعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي برؤية شمولية تأخذ بالحسبان الخلفية التاريخية والعوامل المتعددة المؤثرة إضافة إلى الخلل القائم في موازين القوى بين أطراف الصراع واحترام الخصوصية الوطنية ومقومات السيادة لكل الدول العربية إضافة إلى الانفتاح على المجتمع الدولي والدعوة إلى الحوار الهادف والبناء والتعاون لإرساء أسس الاستقرار والسلام العادل والشامل في هذه المنطقة المهمة من العالم.
وشكلت الوحدة الوطنية الحاضن الأساسي لجميع الإنجازات والمواقف ومع كل يوم يمر يتأكد بالوقائع الدامغة رسوخ هذه الوحدة وتجذرها موفرة الأرضية الصلبة لاستمرار تطور سورية ولتبقى عاملاً فاعلاً في مواجهة المشاريع العدوانية الجديدة التي تستهدف المنطقة.
وشهد الاقتصاد السوري في السنوات الماضية من عمر الاستقلال تطورات اقتصادية وتنموية وبشرية مهمة حققت نقلة نوعية في توجهات الاقتصاد وتعزيز قدراته بمساهمة جميع شرائح المجتمع في بنائه على أسس وقواعد سليمة وواصل تطوره وإنجازاته الكبرى في عهد السيد الرئيس بشار الأسد لاستكمال مشروع البناء الاقتصادي النهضوي الشامل.
واتخذت سورية منذ بداية السبعينيات نهجاً ثابتاً واستراتيجياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإرساء قواعد التعددية الاقتصادية التي تهدف إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره في بناء عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب القطاع العام.
وأصدرت سورية عدداً من التشريعات والقرارات خلال السنوات الأخيرة لتفعيل النشاط الاقتصادي واستكمال إجراءات الإصلاح وإعادة الاهتمام بدور القطاع الخاص وتخفيض القيود على التجارة وزيادة دور قوى السوق في تحديد الأسعار وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والعربي والأجنبي.
ومنذ عام 2000 حققت سورية مستويات اقتصادية متقدمة كان لها الأثر في إنعاش الحركة الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين فضلاً عن إشراك القطاع الخاص المحلي والعربي والخارجي في مشروع الإصلاح والتطوير والنهضة الاقتصادية الشاملة في إطار سياسة واقعية تستند الى التحول باتجاه السوق الاجتماعي بشكل تدريجي يأخذ بالاعتبار مصالح سورية الاقتصادية الأساسية.
ومن أهم القوانين والتشريعات التي صدرت لتهيئة الإطار القانوني الناظم لعملية التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي قانون المصارف الخاصة وقانون مجلس النقد والتسليف وقانون مكافحة غسيل الأموال وقانون السرية المصرفية وقانون إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية ومرسوم إحداث سوق الأوراق المالية وقانون السماح بإحداث شركات تأمين خاصة وقانون حماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتعديل قانون الاستثمار وقانون التجارة وقانون الشركات.
واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات على صعيد السياسة المالية والتجارية أهمها المتعلقة بحيازة القطع الأجنبي والإصلاح الضريبي والمصرفي والاستمرار بتخفيض التعرفة الجمركية على المواد الأولية وإلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الناجم عن الصادرات الزراعية وتخفيض قائمة السلع الممنوع استيرادها وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المستوردات من الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وحظي قطاع الاستثمار بالأولوية في السنوات الأخيرة سواء في صدور تشريعات حديثة او بنى تنظيمية مثل إحداث الهيئة العامة للاستثمار وفروعها والنافذة الواحدة فيها او غيرها او في مجال البنى التحتية.
وشهد عام 2006 تشميل 692 مشروعا بكلفة 441302 مليون ليرة سورية لينخفض هذا العدد إلى عام 2007 إلى 183 مشروعاً بكلفة 144808 مليون ليرة في حين ارتفع عدد المشاريع المشملة خلال العام الماضي إلى 211 مشروعا بكلفة استثمارية بلغت 528393 مليون ليرة.
وتشير الإحصائيات إلى بلوغ عدد المشاريع المشملة في القطاع الصناعي خلال العام الماضي 124 مشروعا بكلفة 1908685 مليون ليرة منها 111 مشروعا خارج المدن الصناعية و13 مشروعاً داخلها في حين احتل قطاع النقل المرتبة الثانية في عدد المشاريع المشملة التي بلغ عددها 55 مشروعا في مجال النقل البري بكلفة استثمارية 6782 مليون ليرة فيما بلغت تكاليف مشروع النقل الجوي الوحيد 485 مليون ليرة، ووصل عدد المشاريع الزراعية المشملة إلى 28 مشروعاً بكلف استثمارية بلغت 5875 مليون ليرة سورية منها 6 مشاريع للإنتاج الزراعي و22 مشروعا لتربية وتسمين المواشي والحيوانات.
وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المشملة بقانون الاستثمار رقم 8 خلال العام الماضي 41 مشروعاً بلغت تكاليفها الاستثمارية 392989 مليون ليرة سورية.
وحظي قطاع السياحة والصناعة السياحية باهتمام كبير واتخذت الكثير من الإجراءات لجذب السياحة والاستثمارات السياحية وقدمت له العديد من التسهيلات والمزايا وأهمها حرية التملك بنسبة مئة بالمئة للمشاريع السياحية والسماح للمستثمر بتحويل كامل قيمة رأس المال وارباح التشغيل بالنقد الأجنبي إلى خارج القطر إضافة إلى الإعفاءات الضريبية والرسوم.
كما حظي القطاع المالي باهتمام مباشر خلال السنوات القليلة الماضية وتحققت خطوات مهمة حيث جرى فتح القطاع المصرفي أمام المصارف الخاصة وبلغ عدد المصارف العاملة في السوق السورية اليوم 17 مصرفاً منها ستة مصارف حكومية ومصرفان إسلاميان وتم تحديث الكثير من القرارات التي تحكم السياسة النقدية والقطاع المصرفي صدرت عن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف.
وبدأ العمل منذ بداية العام الماضي بالقانون المالي الأساسي الذي أناط مهام إدارة الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري بوزارة المالية وسمح للمؤسسات والشركات الاقتصادية الحكومية الاحتفاظ بفوائضها الاقتصادية فوائض السيولة وبجزء من فائض الموازنة وهو مطلب هذه المؤءسسات منذ عقود لإعادة تأهيل وتطوير القطاع العام كما بدأ العمل بتأسيس الهيئة العامة للضرائب والرسوم التي صدر قانونها نهاية عام 2007 حيث تشكلت لجنة الإدارة المركزية للهيئة وأحدثت أقساماً ودوائر لكبار ومتوسطي دافعي الضرائب في المحافظات وتتابع وزارة المالية تأسيس هذه الهيئة وإنجاز المهام المطلوبة منها وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك وتعمل لتحصيل حقوق الخزينة وتعميق جهود الاستعلام لمكافحة التهرب الضريبي.
وتعمل السلطة النقدية ومصرف سورية المركزي على قيادة السياسة النقدية بالتعاون مع وزارة المالية لتحقيق التكامل والتنسيق مع السياسة المالية في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وصدرت العديد من القرارات المهمة في هذا المجال واهمها ربط الليرة السورية بوحدة حقوق السحب الخاصة ما أعطى الليرة السورية مزيدا من الاستقرار.
ويقود مصرف سورية المركزي أسواق الصرف والقطع عبر نشراته اليومية وسجلت الليرة السورية خلال العام الماضي استقراراً ملحوظاً وزيادة في سعر صرفها أمام الدولار وغيره من العملات في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي الذي تشهده سورية.
ورغم حداثة قطاع التأمين في سورية تضاعف حجم السوق خلال السنوات الثلاث الماضية ليصل في نهاية عام 2008 إلى نحو 5ر12 مليار ليرة سورية وهو ضعف الرقم الذي كان 2005 وزاد عدد شركات التأمين ليصل إلى 13 شركة تعمل على الأرض منها 12 شركة خاصة ومن ضمنها شركتان للتأمين التكافلي إضافة إلى شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين.
وتجاوز عدد الشركات المساهمة في سورية 350 شركة منها 65 شركة مساهمة عامة وأكثر من300 شركة مساهمة مغفلة فيما بلغ عدد الشركات محدودة المسؤولية نحو 1500 شركة تقدر رؤوس أموالها الاسمية بنحو 500 مليار ليرة وتعمل الحكومة على تحويل الشركات المساهمة المغفلة والمحدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة عامة عبر سن التشريعات وما تتضمنه من حوافز.
وفي المجال الزراعي يعد صدور المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2008 القاضي بإحداث صندوق لدعم الإنتاج الزراعي من أبرز التشريعات الهادفة إلى تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني حيث نص المرسوم على تقديم مبالغ مالية لتنفيذ السياسات الزراعية المقررة ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي كالبذار والغراس والأعلاف والأدوية البيطرية والتلقيح الصناعي ومكافحة الأمراض النباتية والجائحات التي تهدد الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية.
كما تحققت خطوات مهمة في هذا القطاع حيث رصدت الحكومة الاعتمادات اللازمة لمشروع الري الحديث وبدأت بمنح القروض والمنح وقدمت حوالي 25 مليار ليرة سورية دعماً لمادة الأعلاف لصالح الثروة الحيوانية وزادت أسعار المحاصيل الأساسية وأحدثت صندوق دعم الإنتاج الزراعي وتبذل الحكومة جهوداً للحد من آثار حالة الجفاف وتراجع إنتاج الحبوب بتوفير أراض مروية من مصادر مائية مستقرة تضمن استقرار الإنتاج الزراعي لضمان الأمن الغذائي لسورية.
وتظهر البيانات استمرار النمو الاقتصادي فوق معدل 6 بالمئة في عام 2008 وازدياد قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2000 من 1151 مليار ليرة سورية في عام 2005 إلى 1211 مليار ليرة سورية في عام 2006 لتصل إلى 1288 مليار ليرة عام 2007.
كما بلغ مجموع اعتمادات الموازنة العام الجاري 685 مليار ليرة سورية مقابل 600 مليار ليرة سورية عام 2008 بنسبة زيادة حوالي 2ر14 بالمئة وبلغت اعتمادات الموازنة الجارية فيها 410 مليارات ليرة سورية مقابل 370 مليار ليرة سورية عام 2008 كما بلغت اعتمادات الموازنة الاستثمارية 275 مليار ليرة سورية مقابل 230 مليار ليرة سورية عام 2008 وذلك بنسبة زيادة قدرها 56ر19 بالمئة وتشكل الاعتمادات الاستثمارية ما نسبته 14ر40 بالمئة من موازنة عام 2009 بينما كانت تشكل حوالي 33ر38 بالمئة في موازنة عام 2008.
وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 6ر64 بالمئة عام 2005 لتصل إلى 8ر65 بالمئة عام 2007 وازداد معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي 4 بالمئة بين عامي 2005 - 2007.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري الخارجي ارتفع حجم التبادل التجاري بين سورية ودول العالم من 9 مليارات عام 2000 إلى 29 مليار دولار عام 2007 ورغم انخفاض الصادرات النفطية بلغ حجم الصادرات السورية عام 2007 حوالي 14 مليار دولار.
وتتابع الحكومة تفعيل التعددية الاقتصادية وتعزيز تكامل القطاعين العام والخاص وتحسين المناخ الاستثماري وزيادة الموارد المالية المحلية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتوجيه الإنفاق الاستثماري حيث تتوفر الحاجة والجدوى الاقتصادية وتحسين الخدمات والأوضاع الحياتية للمواطنين وتطوير سياستها النقدية والتشريعات المالية والضريبية وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية ونشر الوعي الضريبي بما يضمن زيادة الموارد وتطوير آليات العمل في المصارف الحكومية
وتطوير المناطق الحرة وإعطاء أهمية خاصة للاستثمار في الموارد البشرية وتعمل على عدم اللجوء إلى الاعتماد على القروض الخارجية إلا في حالات محددة تحمل مصلحة واضحة للتنمية وتأكيد التزام سورية بتنفيذ اتفاقيات تحرير التجارة الثنائية مع الدول العربية والأجنبية أو في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
كما حققت سورية تحولات كبيرة في المجال الاجتماعي تركزت بشكل أساسي على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ورفع معدلات النمو حسب أولوياتها الوطنية وجاءت هذه التحولات مرتكزة على مضامين ثورة الثامن من آذار والحركة التصحيحية والتطورات التي تلت المؤتمر القطري العاشر للحزب ولاسيما بالنسبة لاقتصاد السوق الاجتماعي وتدعيم التعددية الاقتصادية والموازنة بين السوق والعدالة الاجتماعية بشكل يتلاءم والمجتمع السوري.
وانطلاقاً من أن بناء الإنسان هو الهدف الأسمى كانت مجانية التعليم وتطوير المناهج الدراسية في ضوء مبادىء السياسة التربوية في سورية إضافة إلى الاهتمام بالتعليم العالي عبر إحداث فروع جديدة للجامعات الرسمية وافتتاح الجامعات الخاصة التي بلغ عددها 13 جامعة خمس منها قيد الافتتاح لتكون رديفاً للتعليم العالي في إعداد الطاقات البشرية اللازمة لمتطلبات التنمية والتحويل.
وبلغ عدد الطلاب المقبولين في الجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي 2008-2009 حوالي107 آلاف طالب وطالبة إضافة إلى 17 ألف طالب وطالبة في التعليم المفتوح و7500 طالب في الجامعات الخاصة ليصبح عدد المقبولين في هذا العام في التعليم العالي 132884 طالباً.
وفي الشأن الثقافي أولت سورية اهتماماً كبيراً للثقافة ونشرها على المستوى الجماهيري انطلاقاً من الموقع والدور المحوري النهضوي الذي يضطلع به حزب البعث باعتباره إحدى فصائل حركة النهضة العربية المعاصرة ولهذا الغرض أقامت الدولة صروحاً ثقافية تفخر بها سورية مثل دار الأوبرا ومكتبة الأسد وبلغ عدد المراكز الثقافية العاملة في سورية أكثر من أربعمئة وثلاثين مركزاً منتشرة في كل أنحاء الوطن كما أصدرت وزارة الثقافة خلال العام الماضي170 كتاباً بواقع 225 ألف نسخة من مجمل هذه الكتب عدا دوريات الوزارة ومجلاتها المتخصصة إضافة إلى إصدار احتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية 2008 حوالي140 كتاباً وكاتالوكا في مختلف مجالات الفنون والموسوعات واللغة العربية.
وفي هذا السياق جاءت احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية 2008 التي ستبقى في ذاكرة الناس طويلاً لما تميزت من فعاليات مبتكرة بثت في حياة المدينة نشاطاً وحيوية وأعطت بعداً عالمياً للاحتفالية ما جعل لدمشق عاصمة الثقافة العربية أصداء واسعة في الخارج
كما ورد في وكالة سانا
شاركونا الفرحة في هذا اليوم .. ولكم تحياتي
يحتفل الشعب العربي في سورية غداً بالذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني عيد الجلاء في ظل تحولات نهضوية شاملة طالت جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية تمثلت بحراك دؤوب باتجاه البناء الداخلي وتحقيق التنمية الشاملة.
لقد حقق الشعب السوري الاستقلال بعد نضال مرير خاضه على مدى أكثر من ربع قرن قدم فيه التضحيات والشهداء من أبنائه الذين ضحوا بأرواحهم وأموالهم لإنجاز الاستقلال الذي شكل في السابع عشر من نيسان 1946 بداية مرحلة تاريخية مشرفة من مراحل نضال الشعب السوري وجسراً للعبور إلى مراحل متقدمة أرست الأسس لبناء سورية الحديثة.
واكتسبت السياسة السورية أهميتها من نهجها الوطني والقومي وتحولها إلى ورشة عمل مستمرة ومتواصلة إضافة إلى إستراتيجيتها السياسية القائمة على البعد القومي في مواجهة التحديات الكبيرة التي تستهدف الأمة العربية في كل شيء انطلاقاً من أن المنجزات العربية القطرية مهما كانت لا تغني عن الفوائد الكبيرة للتعاون العربي في جميع المجالات.
كما أكسبت الرؤية المنفتحة لسورية القدرة على مواكبة التطورات وإقامة علاقات وثيقة مع دول العالم أثمرت مواقف دولية عريضة داعمة للحقوق العربية ومكنت سورية من امتلاك دورها الجيوسياسي المتناسب مع أهمية موقعها الاستراتيجي عربياً وإقليمياً.
وأثبتت السنوات الماضية من عمر الاستقلال صحة هذا التوجه حيث تميزت سياسة سورية بالفاعلية عربياً وإقليمياً ودولياً واتصفت بثبات الموقف وصوابية الرؤية والتمسك بالحقوق العربية والدفاع عن حقوق الشعوب ما أكسبها دورا محوريا ومهما في جميع القضايا المرتبطة بمصير المنطقة ومحيطها الإقليمي.
وحرصت سورية طوال العقود الماضية رغم كل الضغوط والإغراءات على التشبث بمواقفها وتسمية الأمور بمسمياتها متبنية مبدأ التضامن العربي وحشد الطاقات بجميع أشكالها وفي جميع الأوقات للحفاظ على الحقوق العربية وتحرير الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها الجولان السوري.
ويؤكد ثبات وتمسك سورية بمواقفها القومية وتحصينها للحقوق العربية استمرار النهج السوري الثابت والمبدئي استنادا إلى أهمية المقاومة ودورها في الدفاع عن الحقوق العربية دون إغفال أهمية التعامل السياسي مع الظروف والمستجدات بحكمة وبعد نظر وذلك في إطار ثوابت استرجاع الحقوق العربية والحفاظ على الهوية والتراث.
وتعمل سورية على ترسيخ التضامن العربي وتفعيل مؤسسات العمل القومي المشترك بغية تعزيز دور العرب ومكانتهم وتوحيد المواقف بما يكفل التصدي لكل ما يحاك للأمة من مؤامرات ومواجهة المشاريع والمخططات الأجنبية الهادفة للسيطرة على مقدرات الأمة والتحكم بمصيرها ومستقبلها وهذا ما تجلى من خلال العمل الدؤوب الذي قامت به سورية خلال رئاستها للقمة العربية العشرين والذي اعطى ثماره في القمة العربية الحادية والعشرين في الدوحة.
وتنطلق رؤية سورية في التعامل مع القضايا القومية من اعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة والتعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي برؤية شمولية تأخذ بالحسبان الخلفية التاريخية والعوامل المتعددة المؤثرة إضافة إلى الخلل القائم في موازين القوى بين أطراف الصراع واحترام الخصوصية الوطنية ومقومات السيادة لكل الدول العربية إضافة إلى الانفتاح على المجتمع الدولي والدعوة إلى الحوار الهادف والبناء والتعاون لإرساء أسس الاستقرار والسلام العادل والشامل في هذه المنطقة المهمة من العالم.
وشكلت الوحدة الوطنية الحاضن الأساسي لجميع الإنجازات والمواقف ومع كل يوم يمر يتأكد بالوقائع الدامغة رسوخ هذه الوحدة وتجذرها موفرة الأرضية الصلبة لاستمرار تطور سورية ولتبقى عاملاً فاعلاً في مواجهة المشاريع العدوانية الجديدة التي تستهدف المنطقة.
وشهد الاقتصاد السوري في السنوات الماضية من عمر الاستقلال تطورات اقتصادية وتنموية وبشرية مهمة حققت نقلة نوعية في توجهات الاقتصاد وتعزيز قدراته بمساهمة جميع شرائح المجتمع في بنائه على أسس وقواعد سليمة وواصل تطوره وإنجازاته الكبرى في عهد السيد الرئيس بشار الأسد لاستكمال مشروع البناء الاقتصادي النهضوي الشامل.
واتخذت سورية منذ بداية السبعينيات نهجاً ثابتاً واستراتيجياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإرساء قواعد التعددية الاقتصادية التي تهدف إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره في بناء عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب القطاع العام.
وأصدرت سورية عدداً من التشريعات والقرارات خلال السنوات الأخيرة لتفعيل النشاط الاقتصادي واستكمال إجراءات الإصلاح وإعادة الاهتمام بدور القطاع الخاص وتخفيض القيود على التجارة وزيادة دور قوى السوق في تحديد الأسعار وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والعربي والأجنبي.
ومنذ عام 2000 حققت سورية مستويات اقتصادية متقدمة كان لها الأثر في إنعاش الحركة الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين فضلاً عن إشراك القطاع الخاص المحلي والعربي والخارجي في مشروع الإصلاح والتطوير والنهضة الاقتصادية الشاملة في إطار سياسة واقعية تستند الى التحول باتجاه السوق الاجتماعي بشكل تدريجي يأخذ بالاعتبار مصالح سورية الاقتصادية الأساسية.
ومن أهم القوانين والتشريعات التي صدرت لتهيئة الإطار القانوني الناظم لعملية التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي قانون المصارف الخاصة وقانون مجلس النقد والتسليف وقانون مكافحة غسيل الأموال وقانون السرية المصرفية وقانون إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية ومرسوم إحداث سوق الأوراق المالية وقانون السماح بإحداث شركات تأمين خاصة وقانون حماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتعديل قانون الاستثمار وقانون التجارة وقانون الشركات.
واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات على صعيد السياسة المالية والتجارية أهمها المتعلقة بحيازة القطع الأجنبي والإصلاح الضريبي والمصرفي والاستمرار بتخفيض التعرفة الجمركية على المواد الأولية وإلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الناجم عن الصادرات الزراعية وتخفيض قائمة السلع الممنوع استيرادها وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المستوردات من الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وحظي قطاع الاستثمار بالأولوية في السنوات الأخيرة سواء في صدور تشريعات حديثة او بنى تنظيمية مثل إحداث الهيئة العامة للاستثمار وفروعها والنافذة الواحدة فيها او غيرها او في مجال البنى التحتية.
وشهد عام 2006 تشميل 692 مشروعا بكلفة 441302 مليون ليرة سورية لينخفض هذا العدد إلى عام 2007 إلى 183 مشروعاً بكلفة 144808 مليون ليرة في حين ارتفع عدد المشاريع المشملة خلال العام الماضي إلى 211 مشروعا بكلفة استثمارية بلغت 528393 مليون ليرة.
وتشير الإحصائيات إلى بلوغ عدد المشاريع المشملة في القطاع الصناعي خلال العام الماضي 124 مشروعا بكلفة 1908685 مليون ليرة منها 111 مشروعا خارج المدن الصناعية و13 مشروعاً داخلها في حين احتل قطاع النقل المرتبة الثانية في عدد المشاريع المشملة التي بلغ عددها 55 مشروعا في مجال النقل البري بكلفة استثمارية 6782 مليون ليرة فيما بلغت تكاليف مشروع النقل الجوي الوحيد 485 مليون ليرة، ووصل عدد المشاريع الزراعية المشملة إلى 28 مشروعاً بكلف استثمارية بلغت 5875 مليون ليرة سورية منها 6 مشاريع للإنتاج الزراعي و22 مشروعا لتربية وتسمين المواشي والحيوانات.
وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المشملة بقانون الاستثمار رقم 8 خلال العام الماضي 41 مشروعاً بلغت تكاليفها الاستثمارية 392989 مليون ليرة سورية.
وحظي قطاع السياحة والصناعة السياحية باهتمام كبير واتخذت الكثير من الإجراءات لجذب السياحة والاستثمارات السياحية وقدمت له العديد من التسهيلات والمزايا وأهمها حرية التملك بنسبة مئة بالمئة للمشاريع السياحية والسماح للمستثمر بتحويل كامل قيمة رأس المال وارباح التشغيل بالنقد الأجنبي إلى خارج القطر إضافة إلى الإعفاءات الضريبية والرسوم.
كما حظي القطاع المالي باهتمام مباشر خلال السنوات القليلة الماضية وتحققت خطوات مهمة حيث جرى فتح القطاع المصرفي أمام المصارف الخاصة وبلغ عدد المصارف العاملة في السوق السورية اليوم 17 مصرفاً منها ستة مصارف حكومية ومصرفان إسلاميان وتم تحديث الكثير من القرارات التي تحكم السياسة النقدية والقطاع المصرفي صدرت عن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف.
وبدأ العمل منذ بداية العام الماضي بالقانون المالي الأساسي الذي أناط مهام إدارة الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري بوزارة المالية وسمح للمؤسسات والشركات الاقتصادية الحكومية الاحتفاظ بفوائضها الاقتصادية فوائض السيولة وبجزء من فائض الموازنة وهو مطلب هذه المؤءسسات منذ عقود لإعادة تأهيل وتطوير القطاع العام كما بدأ العمل بتأسيس الهيئة العامة للضرائب والرسوم التي صدر قانونها نهاية عام 2007 حيث تشكلت لجنة الإدارة المركزية للهيئة وأحدثت أقساماً ودوائر لكبار ومتوسطي دافعي الضرائب في المحافظات وتتابع وزارة المالية تأسيس هذه الهيئة وإنجاز المهام المطلوبة منها وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك وتعمل لتحصيل حقوق الخزينة وتعميق جهود الاستعلام لمكافحة التهرب الضريبي.
وتعمل السلطة النقدية ومصرف سورية المركزي على قيادة السياسة النقدية بالتعاون مع وزارة المالية لتحقيق التكامل والتنسيق مع السياسة المالية في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وصدرت العديد من القرارات المهمة في هذا المجال واهمها ربط الليرة السورية بوحدة حقوق السحب الخاصة ما أعطى الليرة السورية مزيدا من الاستقرار.
ويقود مصرف سورية المركزي أسواق الصرف والقطع عبر نشراته اليومية وسجلت الليرة السورية خلال العام الماضي استقراراً ملحوظاً وزيادة في سعر صرفها أمام الدولار وغيره من العملات في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي الذي تشهده سورية.
ورغم حداثة قطاع التأمين في سورية تضاعف حجم السوق خلال السنوات الثلاث الماضية ليصل في نهاية عام 2008 إلى نحو 5ر12 مليار ليرة سورية وهو ضعف الرقم الذي كان 2005 وزاد عدد شركات التأمين ليصل إلى 13 شركة تعمل على الأرض منها 12 شركة خاصة ومن ضمنها شركتان للتأمين التكافلي إضافة إلى شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين.
وتجاوز عدد الشركات المساهمة في سورية 350 شركة منها 65 شركة مساهمة عامة وأكثر من300 شركة مساهمة مغفلة فيما بلغ عدد الشركات محدودة المسؤولية نحو 1500 شركة تقدر رؤوس أموالها الاسمية بنحو 500 مليار ليرة وتعمل الحكومة على تحويل الشركات المساهمة المغفلة والمحدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة عامة عبر سن التشريعات وما تتضمنه من حوافز.
وفي المجال الزراعي يعد صدور المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2008 القاضي بإحداث صندوق لدعم الإنتاج الزراعي من أبرز التشريعات الهادفة إلى تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني حيث نص المرسوم على تقديم مبالغ مالية لتنفيذ السياسات الزراعية المقررة ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي كالبذار والغراس والأعلاف والأدوية البيطرية والتلقيح الصناعي ومكافحة الأمراض النباتية والجائحات التي تهدد الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية.
كما تحققت خطوات مهمة في هذا القطاع حيث رصدت الحكومة الاعتمادات اللازمة لمشروع الري الحديث وبدأت بمنح القروض والمنح وقدمت حوالي 25 مليار ليرة سورية دعماً لمادة الأعلاف لصالح الثروة الحيوانية وزادت أسعار المحاصيل الأساسية وأحدثت صندوق دعم الإنتاج الزراعي وتبذل الحكومة جهوداً للحد من آثار حالة الجفاف وتراجع إنتاج الحبوب بتوفير أراض مروية من مصادر مائية مستقرة تضمن استقرار الإنتاج الزراعي لضمان الأمن الغذائي لسورية.
وتظهر البيانات استمرار النمو الاقتصادي فوق معدل 6 بالمئة في عام 2008 وازدياد قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2000 من 1151 مليار ليرة سورية في عام 2005 إلى 1211 مليار ليرة سورية في عام 2006 لتصل إلى 1288 مليار ليرة عام 2007.
كما بلغ مجموع اعتمادات الموازنة العام الجاري 685 مليار ليرة سورية مقابل 600 مليار ليرة سورية عام 2008 بنسبة زيادة حوالي 2ر14 بالمئة وبلغت اعتمادات الموازنة الجارية فيها 410 مليارات ليرة سورية مقابل 370 مليار ليرة سورية عام 2008 كما بلغت اعتمادات الموازنة الاستثمارية 275 مليار ليرة سورية مقابل 230 مليار ليرة سورية عام 2008 وذلك بنسبة زيادة قدرها 56ر19 بالمئة وتشكل الاعتمادات الاستثمارية ما نسبته 14ر40 بالمئة من موازنة عام 2009 بينما كانت تشكل حوالي 33ر38 بالمئة في موازنة عام 2008.
وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 6ر64 بالمئة عام 2005 لتصل إلى 8ر65 بالمئة عام 2007 وازداد معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي 4 بالمئة بين عامي 2005 - 2007.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري الخارجي ارتفع حجم التبادل التجاري بين سورية ودول العالم من 9 مليارات عام 2000 إلى 29 مليار دولار عام 2007 ورغم انخفاض الصادرات النفطية بلغ حجم الصادرات السورية عام 2007 حوالي 14 مليار دولار.
وتتابع الحكومة تفعيل التعددية الاقتصادية وتعزيز تكامل القطاعين العام والخاص وتحسين المناخ الاستثماري وزيادة الموارد المالية المحلية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتوجيه الإنفاق الاستثماري حيث تتوفر الحاجة والجدوى الاقتصادية وتحسين الخدمات والأوضاع الحياتية للمواطنين وتطوير سياستها النقدية والتشريعات المالية والضريبية وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية ونشر الوعي الضريبي بما يضمن زيادة الموارد وتطوير آليات العمل في المصارف الحكومية
وتطوير المناطق الحرة وإعطاء أهمية خاصة للاستثمار في الموارد البشرية وتعمل على عدم اللجوء إلى الاعتماد على القروض الخارجية إلا في حالات محددة تحمل مصلحة واضحة للتنمية وتأكيد التزام سورية بتنفيذ اتفاقيات تحرير التجارة الثنائية مع الدول العربية والأجنبية أو في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
كما حققت سورية تحولات كبيرة في المجال الاجتماعي تركزت بشكل أساسي على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ورفع معدلات النمو حسب أولوياتها الوطنية وجاءت هذه التحولات مرتكزة على مضامين ثورة الثامن من آذار والحركة التصحيحية والتطورات التي تلت المؤتمر القطري العاشر للحزب ولاسيما بالنسبة لاقتصاد السوق الاجتماعي وتدعيم التعددية الاقتصادية والموازنة بين السوق والعدالة الاجتماعية بشكل يتلاءم والمجتمع السوري.
وانطلاقاً من أن بناء الإنسان هو الهدف الأسمى كانت مجانية التعليم وتطوير المناهج الدراسية في ضوء مبادىء السياسة التربوية في سورية إضافة إلى الاهتمام بالتعليم العالي عبر إحداث فروع جديدة للجامعات الرسمية وافتتاح الجامعات الخاصة التي بلغ عددها 13 جامعة خمس منها قيد الافتتاح لتكون رديفاً للتعليم العالي في إعداد الطاقات البشرية اللازمة لمتطلبات التنمية والتحويل.
وبلغ عدد الطلاب المقبولين في الجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي 2008-2009 حوالي107 آلاف طالب وطالبة إضافة إلى 17 ألف طالب وطالبة في التعليم المفتوح و7500 طالب في الجامعات الخاصة ليصبح عدد المقبولين في هذا العام في التعليم العالي 132884 طالباً.
وفي الشأن الثقافي أولت سورية اهتماماً كبيراً للثقافة ونشرها على المستوى الجماهيري انطلاقاً من الموقع والدور المحوري النهضوي الذي يضطلع به حزب البعث باعتباره إحدى فصائل حركة النهضة العربية المعاصرة ولهذا الغرض أقامت الدولة صروحاً ثقافية تفخر بها سورية مثل دار الأوبرا ومكتبة الأسد وبلغ عدد المراكز الثقافية العاملة في سورية أكثر من أربعمئة وثلاثين مركزاً منتشرة في كل أنحاء الوطن كما أصدرت وزارة الثقافة خلال العام الماضي170 كتاباً بواقع 225 ألف نسخة من مجمل هذه الكتب عدا دوريات الوزارة ومجلاتها المتخصصة إضافة إلى إصدار احتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية 2008 حوالي140 كتاباً وكاتالوكا في مختلف مجالات الفنون والموسوعات واللغة العربية.
وفي هذا السياق جاءت احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية 2008 التي ستبقى في ذاكرة الناس طويلاً لما تميزت من فعاليات مبتكرة بثت في حياة المدينة نشاطاً وحيوية وأعطت بعداً عالمياً للاحتفالية ما جعل لدمشق عاصمة الثقافة العربية أصداء واسعة في الخارج
كما ورد في وكالة سانا
شاركونا الفرحة في هذا اليوم .. ولكم تحياتي
