خصائص قانون العمل

ويعرف باللغة الانجليزية باسم (Labor Law)، وهو عبارة عن التشريع الذي يحدد حقوق، وواجبات العمال، والموظفين في كافة قطاعات العمل، ويعرف كذلك بانه مجموعة الاحكام، والنصوص القانونية التي تنظم مختلف ميادين العمل، وينظم المهمات الوظيفية في بيية العمل، ويرتب الادوار بين المدراء، والموظفين.

يعد تشريع الشغل من القوانين التي استمدت احكامها القانونية من التشريعات المتواجدة في التشريع العالمي الخاص، مع ان معظم نصوص تشريع الشغل تتشابه بين مختلف دول العالم تقريبا، ولكن يمتاز تشريع الشغل في بعض الدول بنصوص قانونية، تتضمن على احاكم خاصة في هذه الدول، وذلك ما يعطي تشريع الشغل الخصوصية القانونية، والتشريعية.


تاريخ تشريع العمل

تعود طليعة ظهور تشريع الشغل الى انتشار افكار الثورة الصناعية في اوروبا في القرنين الثامن عشر، والتاسع عشر للميلاد، وما ارتبط معها من احتجاجات طالبت بحقوق العمال، الامر الذي ادى الى ظهور فكرة يوم العمال العالمي، وجاءت فكرة تشريع الشغل من اجل ترتيب حقوق العمال، وتحديد طبيعة المهن التي تتناسب معهم، والفيات العمرية التي يسمح لها في العمل، وايضا احتوى على الكثير من النصوص القانونية الاخرى.
وساهم تشريع الشغل في حراسة العمال من عقود الاحتكار، والتي تجبرهم على الشغل لساعات طويلة جدا، الامر الذي يودي الى اصابتهم بالعديد من الامراض، او تعرضهم لاصابات عمل قد تنتج عنها الوفاة، وهكذا حرص تشريع الشغل على حراسة العمال من الاستغلال، او التعسف من قبل اصحاب المهن، وايضا ضمن ادخار الرعاية الصحية لكافة العمال، من اثناء تامينهم بالوسايل التي تكفل لهم الحصول على الدواء المناسب.


خصايص تشريع العمل

الواقعية

هي تمكن تشريع الشغل على ان يطبق في مختلف الظروف، والاماكن، والاوقات، ولا تبقى اي عوامل، او موثرات تمنع من تنفيذ بند من بنوده، لهذا يمتاز تشريع الشغل بانه قادر على اهتمام حالات العمال، وتقدير ظروفهم، والتمييز بين مهاراتهم، وقدراتهم في القيام بالمهن المختلفة.


الالزامية

هي قانونية تشريع العمل، اي انه من اللازم تنفيذه للدفاع عن كل من العامل، وصاحب العمل، وحصول كل منهما على حقوقه القانونية، لهذا يعد كل بند من بنود عقود الشغل خاضعا، وملتزما بقانون العمل، واي بند لا يتسق مع اي مقال من نصوص التشريع يعد باطلا، ولا يصلح تطبيقه، او تنفيذه.


الجنايية

هي المخالفة القانونية التي يتم ارتكابها نحو تخطى احد نصوص، او تشريعات تشريع العمل، وتختلف طبيعة المخالفات الجنايية بالاعتماد على كيفية، او اسلوب المخالفة القانونية، فاحيانا ترتبط بدفع عقوبة مالية مالية، او قد تبلغ الى سحب رخصة العمل، او اتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالف قد تبلغ عقوبتها الى الحبس.


الاستقلالية

هي وضعية التفوق القانوني التي تمتاز بها مختلف القوانين، فيعتبر تشريع الشغل قانونا مستقلا كباقي القوانين الخاصة، والعامة في دول العالم، لهذا يمتاز تشريع الشغل بذاتية توضيح قواعده القانونية، ويتم تفسيرها تشييد على دور كل مقال تشريعي، واسلوب تنفيذه في ميدان الحقوق العمالية، ويعتمد هذا على دور القضاء، والجهات القانونية في مواصلة تطبيق تشريع العمل.


​