عطر الجنه
كاتب محترف
حاول الكثير من المفكرين على مر الزمان الماضي الاجابة عن التساولات بشان القوانين التي تحكم عمليات الانتاج والتوزيع في المجتمع، وهذا حتى اواخر القرن الثامن عشر وما وقع فيه من طفرات في النشاط الاقتصادي في القارة الاوروبية، وفي ذلك الحين صاحب ذلك النشاط حركة فكرية قوية، تمثلت في الكثير من المدارس الفكرية التي بلورت اكثر من فرع علمي، وكان من بينها معرفة الاستثمار الذي وضعت لبناته الاولى على يد “ادم سميث” في كتابه المشهور حصيلة الامم، وفي ذلك الحين سعى ادم سميث في كتابه الاجابة عن التساولات بشان كيفية استدامة امداد الافراد في المجتمع باحتياجاتهم من السلع المختلفة، وتهيية الحال لهم لتحقيق هذه الوفرة، وحول تزويد الجمهورية بالثروات التي تساعدها على مبالغة النفوذ السياسي، وفي ذلك الحين صك سميث مصطلح الاستثمار السياسي لذلك الفرع الذي اعتبره احد علوم السياسة، ولكن بعد اقل من مية عام تم الاستغناء عنه واستخدام مصطلح “اقتصاد” مجردا، وبقى الاستثمار السياسي حبيس الفكر الاقتصادي العالمي والايديولوجيات المختلفة.
علم الاستثمار السياسي
تعريف الاستثمار السياسي
يشكل الاستثمار السياسي من حيث التعريف والمفهوم، موضوع نقاش وجدال شديد بين الباحثين في العلوم الاجتماعية في العالم؛ اذ ان التفاعل بين علوم الاستثمار والسياسية العالمية وتاثير كل منهما على الاخر يعتبر التعريف الابسط للاقتصاد السياسي، وفي ذلك الحين طورت النظريات الايديولوجية وشرحت هذا التعريف بحسب النموذج الفكري المخصص بها، فنجد ان القوميين ينظرون الى ذلك الفرع العلمي على نحو يتغاير عن الماركسيين، والليبراليين يتعاملون معه كدراسة مغايرة كليا عن سابقيهم، ويعتمد معرفة الاستثمار السياسي على الدراسات والابحاث في ميادين التاريخ، وعلم الاجتماع، والقانون، وهذا بعد ان تم اهماله لمدة طويلة من الزمن، ثم اعادة المراعاة به مع ظهور الازمات الاستثمارية العالمية.
الاقتصاد السياسي والمدارس الفكرية
اثرت المدارس الفكرية السياسية الكبرى في العالم على معرفة الاستثمار السياسي ودفعت الى تعديله على نحو كبير، وفي ذلك الحين اجدد معرفة الاستثمار السياسي الماركسي ثورة في طريقة البصر الى الصلات الاستثمارية بين البشر، وكيفية توضيح حركة الزمان الماضي بحسب هذه العلاقات، حيث ادعى ان المتحكم في معدات الانتاج وقوة عمل الافراد في المجتمع يكون باستمرار هو المسيطر على عملية اتخاذ القرارات المصيرية، وتم ربط هذا بالدعوة الى الشيوعية والتحرر من سلطة الطبقات البرجوازية والراسمالية، وفيما بعد تاثرت الليبرالية الكنزية بهذه الافكار ودعت الى نسق استثماري مختلط تتدخل فيه الجمهورية في تحديد الاتجاهات الاقتصادية، وهذا بعد الازمات التي احدثها نسق مكان البيع والشراء الحر الكلاسيكي في الاستثمار العالمي، وفي ذلك الحين حافظت هذه النظرية على الاستثمار الدولي في استمر ما عرف بنظام بريتون وودز الذي شارك في اعادة الانماء الاستثمارية في اوروبا بعد الحرب الدولية الثانية.
